من المنتظر أن يتم بداية من سنة 2025 الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل، وذلك بمقتضى أمر حكومي صادر في 4 جويلية 2024.
و يأتي هذا التوجه الحكومي في إطار مشروعين جديدين يتضمنان زيادات تدريجية تبدأ في ماي 2024 وتتواصل حتى جانفي 2025، مع تأثيرات تشمل آليا جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص.
و يتعلق مشروع الأمر بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. و يهدف إلى الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل، وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود.
ويتضمن مشروع الأمر زيادتين في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل:
* أولا زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المسند في سنة 2022 ويسري مفعولها ابتداء من أول ماي 2024.
* ثانيا زيادة بنسبة 7,5% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المسند في سنة 2024 ويسري مفعولها ابتداء من أول جانفي 2025.
وهو ما يترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من غرة ماي 2024، و ابتداء من غرة جانفي 2025 بالنسبة للزيادة الثانية.
أما بخصوص مشروع الأمر المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، فيهدف إلى الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون والخاضع لمجلة الشغل وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود. ويتضمن زيادتين في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون:
* أولا زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المسند في سنة 2022 ويسري مفعولها ابتداء من أول ماي 2024.
* ثانيا زيادة بنسبة 7,5% من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المسند في سنة 2024 ويسري مفعولها ابتداء من أول جانفي 2025.
وهو ما يترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من غرة ماي 2024، وابتداء من غرة جانفي 2025 بالنسبة للزيادة الثانية.
