أشرف يوسف الشاهد، رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال، اليوم الإثنين على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في آخر المعطيات المتعلقة بحادث عمدون من ولاية باجة والإجراءات الكفيلة بمعالجة وضعية السلامة بالطريق وتحسين مستوى السلامة المرورية بصفة عامة.
وقد تقرر ما يلي:
1- الإسراع بتحديد المسؤوليات بخصوص مسببات هذا الحادث الفظيع علما وأن النيابة العمومية أذنت منذ الأمس بفتح تحقيق موضوعه القتل عمدا تم بمقتضاه تكليف الفرقة الأولى للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة للقيام بالتساخير الضرورية للأبحاث.
2- مراجعة الشروط الحالية للقيام بالنقل العرضي وتنظيم الرحلات ومنها تحديد العمر الأقصى للحافلات الممكن استعمالها والتسريع في اصدار كراس شروط يتعلق بنشاط النقل السياحي وذلك بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية.
3- مراجعة منظومة سياقة العربات و ذلك بإصدار امر يتعلق برخص السياقة، و ينص على أحكام جديدة ستمكن من تحسين مستوى التكوين و السياقة و يعوض الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000.
4- إقرار شهادة كفاءة مهنية إجبارية، بالإضافة إلى رخصة السياقة من الصنف المطلوب، لسواق الشاحنات الثقيلة والحافلات لتكون شرطا أساسيا لممارسة السياقة وإصدار النصوص الترتيبية الخاصة بذلك في أقرب الآجال.
5- مراجعة التشريع الخاص بالفحص الفني للعربات في اتجاه مزيد تدعيم مراقبة تجهيزات السلامة للعربات وفي إطار الملاءمة مع ما هو معتمد دوليا وتدعيم مراكز الفحص الفني بما يمكن من مزيد ضمان التأكد من توفر كل شروط السلامة بالعربات.
6- استعمال الآلات الرقمية لمراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة بما يضمن نجاعة تطبيق التراتيب الخاصة بذلك و التأكد من توفر المؤهلات البدنية لسواق الشاحنات الثقيلة والحافلات.
7- الإسراع باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالتوقي من حدوث مثل هذه الفواجع في كامل مناطق الجمهورية وبالخصوص في المناطق شديدة الخطورة باعتبار طبيعتها الجبلية وتأمين حضور أمني ورقابي مكثف فيها، وعند الاقتضاء المنع المؤقت لجولان العربات الثقيلة حسب ما تقتضيه ظروف الجولان والسلامة.
8- مواصلة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 20 ماي 2019 بخصوص ملف السلامة المرورية.
هذا وكلف رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال فريقا فنيا من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ القرارات المذكــــورة.