أثارت إستقالة الجنرال محمد صالح الحامدي رئيس أركان جيش البر عدة تساؤلات بشأنها وخصوصا إن كان الأمر متعلقا بإستقالة أم بإقالة.
وتشير المعطيات التي استقتها موزاييك من مصادر لا يرقى إليها الشك إلى أن الجنرال الحامدي قدم استقالته في 23 جويلية الجاري إلى وزير الدفاع غازي الجريبي الذي قبلها بحسب ما يقتضيه القانون الأساسي للعسكريين في إنتظار أن يقدم اقتراحاته بشأن الأسماء التي ستخلف الحامدي وفق القانون ذاته والذي يعطي لوزير الدفاع صلاحية قبول الإستقالات في الخطط العسكرية السامية وإقتراح الأسماء لتوليها، لكن صلاحية التعيين تبقى من مهام رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتأتي إستقالة الجنرال الحامدي مباشرة بعد الزيارة التي أداها رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة إلى تبسة الجزائرية حيث التقى الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال وقيادات أمنية وعسكرية وجزائرية.
وقد كانت زيارة جمعة إلى الجزائر والمعلومات التي تحصل عليها من هناك بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس حول مدى تمكن الجنرال محمد صالح الحامدي من حسن تسيير الفيالق العسكرية لجيش البر.
وقد تفاجأ الجانب التونسي خلال هذا اللقاء بغياب أي شكل من أشكال المطالبة من قبل جيش البر بتقديم المساعدة الإستخباراتية الجزائرية لفائدة تونس في حربها ضد الإرهاب ومطاردة المجموعات الإرهابية المتواجدة في الشعانبي، فضلا عن عدم وجود أي تنسيق من الجانب التونسي.
كما توجد دوافع أخرى جعلت الجنرال الحامدي يتنحى عن منصب رئاسة أركان جيش البر والمتمثلة أساسا في بعض الأخطاء التكتيكية العسكرية في مواجهة الإرهاب.
ويشار في هذا السياق إلى أن تدخل جيش البر لملاحقة الإرهابيين ونجدة الجنود عقب الهجوم الإرهابي بالشعانبي في 16 جويلية والذي خلف 15 شهيدا، لم يكن في الوقت المطلوب بل كان بعد ساعات من الهجوم إلى جانب أخطاء التمركز وضعف التغطية والإرشاد.
كما أن الهجوم الإرهابي الذي جد يوم 26 جويلية 2014 في مسالك جبال ورغة بولاية الكاف وراح ضحيته شهيدين من عناصر الجيش كان بالإمكان تفاديه لو تم إستخدام سيارات الهامر الجديدة المزودة بمدفعيات اقتنتها وزارة الدفاع مؤخرا، إلى جانب غياب التغطية اللازمة لتنقلات العسكريين.
كما أن تحرك جيش البر لتعقب المجموعة الإرهابية بجبال سمامة عقب العملية التي نفذها أمس جيش الطيران لم يكن في الوقت المطلوب للقبض على الإرهابيين قبل اختبائهم في الشعاب الجبلية رغم إصابة البعض منهم.
وهذا ما يعيد طرح مسألة إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية حتى لا يصيبها ما أصاب المؤسسة الأمنية التي بدأت تتعافى بعد ما شهدته من إختراقات وإقالات وتعينات حزبية ولخبطة دامت أكثر من سنتين، لكن الرئيس المؤقت يأبى إلا أن يضع يده على المؤسسة العسكرية.
ويذكر أن المرزوقي أصر على التمديد للواء النوري بن طاوس على رأس إدارة الأمن العسكري رغم التساؤلات المتداولة حول الخبرة والكفاءة المطلوبتين في هذا الجهاز الحساس.
في الأثتاء تم تكليف العميد توفيق الرحموني بالنيابة، لكن رئاسة الجمهورية لم تصدر إلى حد الآن قرارا رسميا بتعيينه على رأس إدارة الأمن العسكري.
المصدر موزاييك اف ام
موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا أخبار تونس أخبار المغرب العربي أخبار الشرق الاوسط أخبار العالم
من هنا
