القضاء الاداري بالمملكة العربية السعودية القانون السعودي
القضاء الاداري بالمملكة العربية السعودية القانون السعودي
لقضاء الاداري بالمملكة العربية السعودية
شهد القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية تغييرات عديدة وتقلبات متفاوتة وإضافات خارجة عن اختصاصه ونقص من لب نظرياته ومفاهيمه العميقة.
ويعد القضاء الإداري بالمملكة فرع عن التنظيم القضاء العالمي المزدوج المعتمد على نوعين من القضاء وهما القضاء العام والقضاء الإداري
وهو يعنى نظر الدعوى التي تكون الدولة طرفا فيها بصفتها دولة لا بصفتها شخصا عاديا
يعد القضاء الإداري من أهم وسائل إحقاق الحق في الدول التي تعتمد القانون اللاتيني تنظيما معتبرا في صياغة النظم والقوانين وتطبيق مفهوم النظرية واستقاء المادة منها بقدر الإمكان لتغطية اكبر كم من الوقائع الممكنة.
ويتميز القضاء الإداري بأن مصادر استقاء الأحكام أو الفتوى القانونية تختلف عن القضاء المدني وذلك من عدة أوجه معتبرة مما يؤسس مبادئ ملزمة يجب الالتزام بها
وتحاول النظريات الإدارية تقصي أقصى درجات العدالة بالبحث عن الوسائل الممكن لحفظ التوازنات المالية للعقود و إنصاف الموظف الذي قد يعمل أثناء الأزمات دون إجراءات تعيين او دون السن النظامي للعمل
كل هذه المقدمة هي مدخل أريد منه إيضاح سرد وافعي لحال القضاء الإداري بالمملكة وطرق ومزاياه وسلبياته والحالي التي يعيشها اليوم
ويمكن القول ان القضاء الإداري في المملكة مر بأولى مراحله بمرحلة الازدهار الكامل حيث تم إنشاء ديوان المظالم وتم سن مجموعة من الأنظمة والقوانين المستقاة من المدرسة المصرية العريقة المنبثقة من المدرسة الفرنسية ودعم بمجموعة من القضاه والمستشارين القادمين دولة القانون ان ذاك ومنهنا نهظت بديوان المظالم من اعلى السلم وبدا باضهار اروع الاحكام من حيث الصياغة والمعنى والمضمون و تم تسبيب الاحكام بما يتناسب مع وضع كل قضية وظهرت الاحكام بكل قوه وواكب الديوان في تلك المرحلة زيادة عدد المشاريع الحكومية و الطفرة الاول التي شهدتها المملكة.
وخلال تلك الفترة لم يكن الديوان بمظهره الرائع المتوافق مع تلك المرحلة مرضيا للبعض الذين كانون يعانون من سوء تنظيم في ابجديات العمل المهني و لم يسمعو بالعمل الاداري وبدأت الحرب فكان يصنف قاضي ديوان المظالم كقاضي درجة ثانية وكان يتقاضى راتب اقل من راتب قاضي المحكمة العامة بل لم يكن هناك حتى مبنى يملكه الديوان يمارس منه اعمال القضاء
وعند بروز دور الديوان في تنظيم العمل وانجازه ظهرت عيوب القضاء العام وبدأت تنزع منه بعض الاختصاصات فبدئ بضم القضاء الجاري الى دوائر الديوان ولم يرفض ان ذاك الديوان هذا الاجراء بل تصدى له واخذ يصدر الاحكام القضائية وينصف اصحاب الحقوق من التجار ومن يمارسون الاعمال التجارية سواء كانت اصلية او تبعية.
وتماشيا مع تلك المرحلة بدا القضاه السعوديين يحتكون بالمستشارين القادمين من قريب وبدءو العمل معهم والاخذ من فهمهم واساليبهم الحديثه-في تلك المرحلة.
رد مع اقتباس
