أحمد صواب: تونس أصبحت عبارة على حافلة وقيس سعيد سائقها فمرة يعطب إطار عجلة ومرة يطفئ الإنارة ومرة يزيل الفرامل حتى يحصل الانفجار الكامل .. هذا حال البلاد من سيء الى اسوء ما دام الشعب ينتخب في الخوانجية واذرعها والثورجيين امثال سيف الدين مخلوف و قيس سعيد واحزاب قلابة الفيستة امثال التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وقلب تونس .



على خلفية إقالة عماد بوخريص/ القاضي أحمد صواب: “إليّ أقول بش، بش نفعل يطلع فش فش فش »!

إقالة عماد بوخريص الذي تم تعيينه في فترة حكومة إلياس الفخفاخ؟ هل طُرح عماد بوخريص السؤال لماذا أزيح العميد شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة؟




في حوار أجرته معه إذاعة ” إكسبراس أف أم ” يوم الأربعاء 9 جوان الجاري لمعرفة موقفه مما يجري في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد الإعلان عن الإقالة المفاجئة لرئيسها الحالي القاضي عماد بوخريص من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي،





قال أحمد صواب القاضي السابق بالمحكمة الادارية وقد كان قريبا من الهيئة وقريبا من كل الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاستها بدءا من المرحوم عبد الفتاح عمر حتى العميد شوقي طبيب، لماذا فاجأت البعض إقالة عماد بوخريص الذي تم تعيينه في شهر أوت 2020 خلال فترة حكومة إلياس الفخفاخ؟ هل طُرح نفس السؤال لما أزيح العميد شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة؟ فلماذا فاجأت البعض الإقالة الأخيرة؟ شخصيا لا استغرب ما حصل في علاقة بما حصل في الهيئة سابقا وأخذا في الاعتبار الذي يجري في البلاد كل شيء عادي جدا خاصة وأننا كل يوم نستفيق على كارثة…واليوم الذي لا يحصل فيه كارثة نقول بأن اليوم غير عادي!

يقولون بأن إقالة عماد بوخريص بسبب تعهده بكشف عن ملفات لأشخاص تعلقت بهم شبهات فساد لهم نفوذ في البلاد، لكن هذا الكلام قد قاله يوم 31 مارس الفارط أي منذ ما يزيد عن الشهرين والإقالة قد حصلت يوم 8 جوان الجاري وهي مدة كافية لإنجاز ما وعد، وبالنسبة لأي قاض حينما يصرح بأنه سوف يكشف عن ملفات فساد بكلمة “بش” فهي صياغة غير لائقة وتمس من صورة القاضي. وقد كنت قريبا من هذه الهيئة منذ رئاسة المرحوم عبد الفتاح عمر، وعلى علم بنشاطها وبالنص التشريعي المنظم لها وعملها يتمثل في التحقيق الأولي أي أن الهيئة تدرس الملف فإما أن تقرّ حفظه وإما أن تثبت شبهة للفساد جدية فيتم إحالة الملف إلى النيابة العمومية، وهذا العمل هو عمل شبه قضائي يفترض قدرا من التحفظ والنجاعة بما معناه أنه حينما نقول “بش” فإن المفروض أن ننجز وفي الأصل لا يقول القاضي “بش” و سي عماد بوخريص قال ” بش نعمل ” منذ مارس 2021 ومنذ أن قال كلمة “بش” لم نر شيئا .. فثلاثة أشهر مدة معقولة للفعل وبالنظر للخلفيات والأداء الذي قدمه داخل الهيئة فقد توقعت أن تتحول ” البش ، إلى فش فش فش ” فالمسؤول لا يقول ” بش ” فإما أن يفعل وإلا فلا، وإن قال سوف أكشف وبقي مدة طويلة من دون أن يفعل شيئا فهذا غير مسموح به .. لدينا مثل شعبي يقول ” من نفقتو باين عشاه ” وحتى نعرف إلى أين أنت ذاهب نحتاج أن نعلم من أين أنت قادم ” وفي ثقافتنا القديمة سئل عمرو بن العاص عن العقل قال “معرفة اليقين بالظن وما سيكون بما قد كان ” وهذا السيد الذي أقيل قد قام بمجزرة في مجلس الهيئة لقد أساء لأعوان الهيئة من دون أن يتوفر لهم حق الدفاع عن أنفسهم فهو منذ حلوله عل رأس الهيئة لم يفعل شيئا
إن الإشكال الحقيقي يكمن في ضرورة التحقيق والتدقيق في جهاز التقصي للهيئة كل الحكومات المتعاقبة لم تمنح ما يحتاجه هذا الجهاز من آليات حتى يعمل بكل جدية بل أن النص القانوني الذي يوضح المعطيات الشخصية وتضارب المصالح في علاقة بالحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية والرؤساء المدراء العامين والوزراء لم ير النور إلى يوم الناس هذا.
ما حصل مع إقالة عماد بوخريص هو عين العبث ذلك أن رئيس الحكومة يقيل عماد بوخريص صباحا ورئيس الجمهورية يستقبله في المساء وزاد بأن صرح بأن تنحيته جاءت مخالفة للآجال والإجراءات. فكيف يقول الرئيس قيس سعيد هذا الكلام؟ إن السؤال اليوم هو لماذا لم يتخذ الرئيس نفس الموقف مع إقالة شوقي الطبيب؟
المنطق يقول أن يتصرف الرئيس مع الاقالتين بنفس الشكل ولكن الإقالة الأولى كان سببها أن شوقي الطبيب وفريقه قد ساهما بجدية في الكشف عن صفقة فساد تعلقت بموضوع الكمامات وكان حاسما في موضوع تضارب المصالح المتعلقة بإلياس الفخفاخ الذي اختاره قيس سعيد…ولكن في المقابل كان على المشيشي لما اتخذ قراره بإقالة رئيس الهيئة الحالي أن يخرج في الاعلام ويوضح سبب إقالته لعماد بوخريص .. اليوم كل مسؤول له جمهوريته التي يتحكم فيها والنتيجة أن البلاد تعيش على وقع انهيار تام وكامل أوشك قدومه.
ويضيف أحمد صواب القول : قناعتي أن إزاحة شوقي الطبيب كانت لأسباب سياسية والرئيس قيس سعيد حينها لم يحرك ساكنا وكل العقلاء قد قالوا إن السبب كان وراءه معركة الرئيس مع الحكومة بعد أن تمرد المشيشي على الرئيس قيس سعيد الذي جاء به ليكون طيّعا غير أن المشيشي رفض هذا الدور.
وبخصوص نهاية الآجال القانونية لختم مشروع قانون المحكمة الدستورية فإن الأجل قد انقضى يوم الاثنين الفارط والرئيس منحه الدستور أربعة أيام من يوم صدور “اللا قرار” عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الذي يحيلنا بالضرورة على الفصل 81 من الدستور ليختمه، وهنا قيس سعيد حينما تخلف عن الختم قد ارتكب مخالفة جديدة للدستور…
اليوم رئيس الجمهورية متجه نحو تطبيق سياسة الانسداد الكلي وتونس أصبحت عبارة على حافلة وقيس سعيد قائدها في كل مرة يفسد فيها شيئا، فمرة يعطب إطار عجلة ومرة يزيل برغيّا ومرة يغلق بابا ومرة يطفئ الإنارة ومرة يزيل الفرامل.. من شبه المستحيل والحال على ما هو عليه ان يستمر الوضع كما هو الآن من دون أن يحصل الانفجار الكامل لأن نفس المقدمات والمحركات ونفس النفسية التي أدت إلى الانفجار الاول موجودة اليوم…