المادة رقم 71
إذا حكمت المحكمة بندب خبير أو أكثر وجب أن يتضمن منطوق حكمها ما يأتي:-
1- بياناً دقيقاً بمهمة الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له في اتخاذها.
2- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.
3- تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.


المادة رقم 72
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكولة إليه، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة.


المادة رقم 73
على قلم كتاب المحكمة خلال اليومين التاليين لإيداع الأمانة أن يدعو الخبير للاطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم.


المادة رقم 74
إذا كان اسم الخبير غير مقيد في الجداول وجب أن يحلف أمام المحكمة التى ندبته يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً ولا يشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين ويحرر محضر بحلف اليمين


المادة رقم 75
1- للخبير خلال الأيام الخمسة التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء المهمة التى كلف بها ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها نقص هذا الميعاد.
2- وللمحكمة التى عينته أن تعفيه منها إذا رأت أن الأسباب التى أبداها لذلك مقبولة.


المادة رقم 76
إذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.


المادة رقم 77
يجوز للخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم للدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة، أو وصياً أو قيماً، أو كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.


المادة رقم 78
يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة وذلك خلال اسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر في حضور الخصم طالب الرد. فإذا كان الحكم قد صدر في غيبته قدم طلب الرد خلال الاسبوع التالي لإعلان منطوق الحكم إليه، ولا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه.


المادة رقم 79
إذا عين الخبير باتفاق الخصوم فلا يقبل طلب رده من أحدهم ما لم يكن سبب الرد قد حدث بعد تعيينه أو ثبت أنه كان لا يعلم بهذا السبب عند تعيينه.


المادة رقم 80
تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن بأي وجه وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد على خمسمائة درهم.


المادة رقم 81
1- يحدد الخبير تاريخاً لبدء عمله على أن يدعو الخصوم قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل على أن يبين في الدعوة مكان أول اجتماع ويومه وساعته.
2- ويجوز في حالة الاستعجال أن يدعو الخصوم فوراً بإرسال برقية.
3- ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.


المادة رقم 82
1- يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم.
2- ويجوز للخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح.
3- ولا يجوز لأية جهة حكومية أو غيرها أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم الإطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر وسجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب خبير.


المادة رقم 83
يعد الخبير محضراً بأعماله، ويجب أن يشتمل المحضر على ما يأتي:-
1- بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم، ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك في المحضر.
2- بيان بالأعمال التى قام بها الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم.


المادة رقم 84
على الخبير ان يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التى أستند إليها فإذا تعدد الخبراء جاز لكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد.


المادة رقم 85
1- يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله وجميع الأوراق التى سلمت إليه قلم كتاب المحكمة التى ندبته .
2- وعلى قلم كتاب المحكمة أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله.
3- ويرسل الخبير لكل خصم في الدعوى صورة من تقريره خلال الأيام الثلاثة التالية للإيداع.


المادة رقم 86
1- إذا لم يقدم الخبير تقريره في الأجل الذي حدده الحكم الصادر بتعيينه، وجب عليه قبل انقضاء هذا الأجل أن يودع قلم كتاب المحكمة التى ندبته مذكرة يبين فيها ما قام به من أعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته.
2- فإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلاً لانجاز مهمته وإيداع تقريره، وإلا حكمت عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة درهم وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز للمحكمة أن تمنحه أجلاً لإنجاز مهمته وإيداع تقريره أو أن تستبدل به غيره مع إلزامه برد ما يكون قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها محل.
3- ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة.


المادة رقم 87
إذا تبين للمحكمة بعد إطلاعها على المذكرة التى قدمها الخبير وفقاً للمادة السابقة أن التأخير ناشىء عن خطأ الخصم، حكمت عليه بغرامة لا تزيد على ألف درهم فضلاً عن جواز الحكم بسقوط حق هذا الخصم في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.


المادة رقم 88
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة مفيداً في الدعوى.
2- ولها أن تأمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تتبينه من أوجه الخطأ فيه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.


المادة رقم 89
للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفاهة بالجلسة بدون تقرير ويثبت رأيه في المحضر


المادة رقم 90
1- رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
2- وإذا حكمت المحكمة خلافاً لرأي الخبير بينت في حكمها الأسباب التى أدت بها إلى عدم الأخذ بهذا الرأي كله أو بعضه.


المادة رقم 91
1- تقدر مصروفات الخبير ومقابل جهده (أتعابه) بأمر على عريضة يصدر بغير مرافعة من المحكمة التى عينته، ولكل من الخصوم والخبير أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الأيام الثمانية التالية لإعلانه.
2- ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة ويترتب عليه وقف تنفيذ أمر التقدير ويفصل في هذا التظلم قاض آخر أو دائرة أخرى بالمحكمة بعد سماع أقوال المتظلم ويكون حكمها في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه.


المادة رقم 92
يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على الخصم الذي حكم بإلزامه بالمصروفات.