نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين لسنة 2000 القانون التجاري الأردني

نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين لسنة 2000 القانون التجاري الأردني

نظام رقم (54) لسنة 2000 نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين صادر بمقتضى أحكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995

المادة (1 ) يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام المتعلقتين بتحديد نسبة تملك او مساهمة المستثمر غير الاردني في القطاعات والانشطة المبينة في كل منهما ، للمستثمر غير الاردني ان يتملك اي مشروع بكامله او أي جزء منه او يساهم فيه بأي نسبة كانت.

المادة (3 ) للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في الانشطة والقطاعات التالية : -
أ - الانشطة التجارية التالية : -
1 – شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية بقصد تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية بما في ذلك الآلات والمعدات ووسائط النقل ومعدات النقل الاخرى والسيارات السياحية والطائرات ( دون طاقم ) والسفن وذلك بإستثناءالتأجير التمويلي الذي تقوم به البنوك والشركات المالية وشركات التأمين.
2 - شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لبيعها بربح.
3 - تجارة العروض ( التجزئة والجملة ).
4 - الاستيراد والتصدير بإستثناء الاستيراد حتى المنافذ الحدودية للمملكة.
5 - توزيع البضائع والخدمات داخل المملكة بما في ذلك المصنفات المرئية والمسموعة.
6 - توريد المواد بإستثناء توريد الاطعمه التي لا تقوم بها المطاعم والمقاهي والكافيتريات وذلك مع مراعاة احكام البند (12) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب - الخدمات التالية : -
1 - الخدمات الهندسية وتشمل جميع فروع الهندسة وخدمات تخطيط المدن وهندسة المناظر.
2 - المقاولات الانشائية بما في ذلك خدمات التشييد والخدمات الهندسية المتصلة بها.
3 - خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكيميائية لأغراض البناء والتشييد .
4 - صيانة وسائط النقل على الطرق.
5 - صيانة اجهزة الارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني.
6 - التصوير بما في ذلك النسخ المكتبي بإستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.
7 - التشغيل وتوفير العمال.
8 - السمسرة بإستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك والشركات المالية وشركات الخدمات المالية.
9 - الخدمات الاعلانية بما في ذلك وكالات ومكاتب الدعاية والاعلان .
10 - خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين .
11 - الصرافة بإستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.
12 - خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات بإستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل وعلى ظهر السفن والقطارات.
13 - وكالات السفر وادارة الجولات والرحلات السياحية .
ج - خدمات النقل التالية : -
1 - خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل : -
- نقل الركاب والبضائع بإستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الاردنيين .
- المعاينة البحرية .
- خدمات وسطاء الشحن البحري.
- خدمات وكلاء الملاحة .
- تزويد السفن.
- الوساطة في إستئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.
- إدارة السفن.
2 - الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل : -
- المناولة.
- المعاينة .
- التعبئة والتفريغ.
- وكالات نقل البضائع.
- وسطاء الشحن الجوي.
- خدمات المخازن والمستودعات.
ويستثنى من خدمات النقل الجوي ما يلي : -
- ترميم محركات الطائرات .
- الاستثمار في الاسواق الحرة في المطارات.
- التدريب على الطيران التشبيهي.
- انظمة الحجز بالكمبيوتر.
3 - الخدمات التابعة للنقل على السكك الحديدية وتشمل: -
- مناولة البضائع.
- المعاينة .
- التعبئة والتفريغ .
- خدمات المخازن والمستودعات.
- خدمات وكالات نقل البضائع.
- خدمات وسطاء الشحن .
ويستثنى من خدمات النقل على السكك الحديدية ما يلي : -
- نقل الركاب والبضائع.
- خدمات الدفع والجر.
- الخدمات الداعمة للنقل على السكك الحديدية كالمحطات.
4 - خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية : -
- خدمات النقل السياحي المتخصص.
- الخدمات الداعمة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الانفاق والجسور وطرق الاوتوستراد.
- الخدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.
د - التخليص اذا كان مرتبطاً بأي من الخدمات التي تشملها أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة (4) للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز (49%) من رأسمال أي مشروع في القطاعات والانشطة التالية: -
أ - خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.
ب - خدمات تأجير الطائرات مع طواقمها.
المادة (5) تكون نسبة تملك غير الاردني او مساهمته في أي من القطاعات او الانشطة غير المذكورة او المستثناة بمقتضى المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام غير مقيدة مالم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيداً على ذلك التملك او تلك المساهمة .
المادة (6) لا يجوز لغير الاردني ان يتملك اياً من المشاريع أو الانشطة التالية او يساهم فيها بصورة كلية او جزئية : -
أ - خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق بما في ذلك الخدمات المتعلقة بسيارات الاجرة والباصات والشاحنات.
ب - مقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لأغراض البناء.
ج - خدمات التحريات والامن .
د - النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الاحداث الرياضية ، بإستثناء مراكز اللياقة والصحة البدنية.
هـ - التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام .
المادة (7) مع مراعاة أحكام هذا النظام ، لا يجوز ان يقل مقدار استثمار غير الاردني عن خمسين الف دينار اردني او مايعادلها وذلك بإستثناء مساهمته في الشركات المساهمة العامة.
المادة (8) لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الاعلى لتشجيع الاستثمار السماح لأي مستثمر غير اردني ان يتملك او يساهم في اي من المشاريع التنموية الكبيرة وذات الاهمية الخاصة وذلك بنسب اعلى مما هو مقرر في هذا النظام وفقاً لما يحددها المجلس في قراره الذي يصدره لهذه الغاية.
المادة (9) يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (10) يلغى نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم (39) لسنة 1997 وما طرأ عليه من تعديل .