قروض الاستثمار

قروض الاستثمار

تصريحات بعض القائمين على المصارف الخاصة ، تشير باستمرار إلى تعاظم الايداعات وتزايد الأرباح الناجمة عن الاقبال المتزايد من جانب الزبائن ومن الطبيعي مباركة هذا النجاح الذي تحقق خلال فترة زمنية قياسية ...

لكن السؤال : ماذا عن الدور الذي تقوم به هذه المصارف في تمويل المشاريع الاستثمارية ، والى اين تذهب القروض الحالية وكيف يتم توظيفها؟!‏

لا نقلل أبداً من أهمية القروض التي تمنح بهدف تحقيق حلم العمر في شراء شقة سكنية أو سيارة أو حتى مزرعة ، وأيضا لا يجوز تجاهل الخدمات والمزايا والتسهيلات الممنوحة التي ساهمت في تزايد ونمو أنشطة هذه المصارف ... لكن بالمقابل ، يفترض ان نشهد مزايا وتسهيلات تشجع على منح القروض التي ترمي إلى تشييد المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية ، فهذه الأخيرة تمثل كلمة السر لضمان تحقيق القيمة المضافة وزيادة نسب النمو وتوفير فرص العمل ... في حين القروض الأخرى والتي - كما ذكرنا - لا يمكن التقليل من دورها ومكانتها ، لا يمكن إدراجها إلا ضمن اطار الاستهلاك وليس الإنتاج وما يجعلنا نؤكد على هذا الجانب ، ان الايداعات المركونة في هذه المصارف مازالت تفوق بمئات الاضعاف قيمة القروض الممنوحة ، ما يعني ان هناك فوائض مالية مازالت بلا توظيف، الأمر الذي يظهر هذا المصارف كما لو أنها تحولت الى وعاء ادخاري لاأكثر ولا أقل.‏

وبالمناسبة فإن المادة رقم ( 12) من القانون (28) الذي سمح بإحداث المصارف الخاصة ، اشارت وبلغة لا ينقصها الوضوح إلى ان القانون يهدف الى تلبية حاجات كافة القطاعات دون استثناء ، ما يعني أن الاستحقاق المطلوب ، هو السعي من جانب القائمين على هذه المصارف ، إلى صوغ مزايا وتسهيلات جديدة ، تشجع التجار والصناعيين وحتى الأفراد العاديين ،في الإقبال على قروض الاستثمار وإذا كانت هناك معوقات قانونية أو ادارية مازالت تمنع انعاش هذا الجانب الحيوي من القروض ، فإنه بمقدور هذه المصارف العودة من جديد الى بنك سورية المركزي او مجلس النقد والتسليف لبحث هذه المعوقات والعمل على معالجتها بعد انقضاء نحو سبع سنوات على عمل المصارف الخاصة ، لأن هناك من يردد في السر والعلن أن قروض الاستثمار وحدها التي تساعد على رفع وتائر الانتاج والارتقاء بالتنمية الشاملة.‏

قروض الاستثمار
قروض الاستثمار
قروض الاستثمار