تفاصيل الانتدابات في القطاع العمومي والوظيفة العمومية

كل التفاصيل عن شروط ومقاييس الانتدابات في القطاع العمومي لسنة
2012
انتهت الحكومة المؤقتة من إعداد مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2012 إلى المجلس الوطني التأسيسي للنقاش والمصادقة عليه خلال جلسة عامة ستعقد مباشرة بعد الانتهاء من مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي.

ويهدف مشروع القانون المتكوّن من 5 فصول أساسية وفق ما أمدّنا به عضو في الحكومة، إلى سنّ أحكام استثنائية تتعلق بالانتدابات في الوظيفة العمومية لسنة 2012. وتشمل هذه الإجراءات كل الانتدابات المُرخّص فيها في القطاع العمومي، وهي تتعلق بالوظيفة العمومية (الوزارات والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية) وكذلك المؤسسات والمنشآت العمومية.

ويبرز الطابع الاستثنائي للإجراءات الواردة ضمن مشروع القانون المعروض من خلال الأخذ في الاعتبار لجملة من المعطيات الموضوعية المتمثلة أساسا في:

1/ خصوصية شريحة هامة من طالبي الشغل الذين طالت بطالتهم سواء منهم من لم يشتغل مطلقا منذ تخرجه أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا دون مستوى الشهادة المتحصل عليها والذين لا يمكن اعتبارهم حاصلين على عمل وبالتالي إقصاؤهم من المشاركة في مناظرات الانتداب في القطاع العمومي.

2/ الاستجابة قدر الإمكان إلى الملاحظات والمقترحات المقدمة سواء من قبل طالبي الشغل ممن طالت بطالتهم والمتقدمين في السنّ أو طالبي لشغل من المتخرجين الجدد الذين لم تسمح المقاييس خلال سنة 2011 بانتدابهم.

3/ تفادي الإشكاليات التي طرحها تطبيق بعض المقاييس التي سبق اعتمادها خلال سنة 2011.

4/ ضمان القدر الأدنى من التنافس بين هؤلاء المترشحين وذلك من خلال اعتماد مرحلة ثانية تتضمن تقنية الاختبارات الشفاهية أو التطبيقية أو الأسئلة المتعددة الاختيارات بما يسمح بانتقاء المترشحين الأكثر جدارة.

5/ إحكام التوازن بين متطلبات الاستجابة لطالبي الشغل العاطلين عن العمل من جهة وعدد من البرامج المتعلقة بالتشغيل والموجهة لفئات أخرى من جهة ثانية.

وتتعلّق هذه البرامج بما تمّ إقراره لفائدة:

- فرد واحد من أفراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة وكذلك لفائدة مصابي الثورة أو، عند التعذّر، فرد واحد من أفراد عائلة كل مصاب. ويتمّ الاعتماد في هذه الانتدابات على قائمة الشهداء والمصابين التي يتم إعدادها من قبل الجهات المختصّة.

- المنتفعون بالعفو التشريعي العام طبقا للمرسوم عدد 1 لسنة 2011.

- الأشخاص المعوقين وذلك طبقا للنسبة الدنيا المقدّرة بنسبة 1% من مجموع الانتدابات في القطاع العمومي طبقا لأحكام الباب السابع من القانون عدد 83 لسنة 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

- استثناء الانتدابات المتعلقة ببعض رتب الوظيفة العمومية من مجال تطبيق المناظرة الخارجية بالملفات وذلك بالنسبة إلى عدد من الأسلاك التي يتم في إطارها اعتماد آلية التسمية المباشرة لخريجي بعض المدارس التكوينية أو الجامعية.

وفي هذا السياق ينصّ مشروع القانون المعروض على إفراد هؤلاء العاطلين عن العمل أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجّرا أو حرّا بإجراءات خاصة تتمثل في:

 اعتماد صيغة المناظرة الخارجية بالملفات باعتبارها الآلية الأكثر مرونة لهذه الوضعيات الخاصّة

 تخصيص نسبة لا تقل عن 60% من الخطط المُراد سدّ شغورها بعنوان سنة 2012 لفائدة هذه الشريحة من طالبي الشغل مقابل تخصيص نسبة قصوى بنسبة 40% من الخطط يتم في إطارها التناظر بين كل المترشحين على أساس الجدارة وبصرف النظر عن السنّ وسنة التخرج.

 ارتكاز الاختيار لأولي على مقياسي سنّ المترشح وسنة التخرج بما يسمح باستيعاب أكثر ممكن من العاطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم وتقدموا في السنّ.

وأشار نص مشروع القانون إلى أنه تم الاقتصار على هذين المقياسين بالنظر إلى صبغتهما الموضوعية ولسهولة تطبيقهما وذلك حرصا على إضفاء أكبر قدر من الشفافية على تنظيم هذه الانتدابات وتفاديا للإشكاليات التي يمكن أن تطرحها بقية المقاييس التي سبق اعتمادها سنة 2011.

وتجدر الملاحظة أن الحكومة المؤقتة برمجت انتداب 25 ألف وظيفة في القطاع العمومية خلال سنة 2012.

المصدر: جريدة المصدر