قانون العقوبات المصري العقوبات الأصلية

قانون العقوبات المصري العقوبات الأصلية

قانون العقوبات المصري

الكتاب الأول
أحكام ابتدائية

الباب الثالث
العقوبات
القسم الأول –العقوبات الأصلية

مادة 13:-
كل محكوم علية بالإعدام يشنق.
مادة 14:-
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم علية في احد السجون المخصصة لذلك قانونا وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فلا الأحوال المنصوص عليها قانونا(1).
مادة 15:-
يقضى من يحكم علية بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا سن الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في احد السجون العمومية.
مادة 16:-
عقوبته السجن هي وضع المحكوم عليه في احد السجون العمومية داخل السجن أو خارجة ى الأعمال التي تعنيها الحكومة المدة المحكوم بها علية ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
مادة 17:-
يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رافة القضاء تبديل العقوبة على عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
مادة 18:-
عقوبة الحبس هي الوضع المحكوم عليه في احد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها علية ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
لكل محكوم علية الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
مادة 19:-
عقوبة الحبس نوعان:
الحبس البسيط.
الحبس مع الشغل .
والمحكوم عليها بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
مادة 20:-
يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا.
وفى (1) كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .
مادة 21:-
تبدأ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم علية بناء على لحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي .
مادة 22 (2) :-
العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم علية بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم.
ولا تجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى الجنح على خمسمائة جنية وذلك مع عدم الإخلال الحدود التي يبنها القانون لكل جريمة.
مادة23 (3):-
إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم علية إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور .
وإذا حكم علية بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد عن مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
(1)ألغيت الفقرة الثانية من المادة 20 بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 .
(2)المادة 22 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
(3) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 23 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 .
ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكر ر في 20 /12 /1998.