القانون المدني المصري: الطعن على البيع فى مرض الموت

القانون المدني المصري: الطعن على البيع فى مرض الموت


كثيرا ما نتعرض فى الحياة العملية الى واقعة بيع من شخص مريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن صورى يقل عن قيمة المبيع الحقيقيه
وبذلك فان هذا البيع يستند الى إرادة غير حقيقيه للبائع وغالبا ما يستغل المشترى مرض البائع لاتمام عملية البيع .
ولهذا فقد تعرضت الماده 477 من القانون المدنى لهذا الخصوص فى نصها :
( إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسرى فى حق الورثه إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركه داخلا فيها المبيع ذاته أما إذا كانت هذه الزياده تجاوز ثلث التركه فان المبيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثه إلا إذا قروه أو رد المشترى للتركه ما بقى بتكملة الثلثين .
ويسرى بيع المريض مرض الموت أحكام الماده 916 .)

المستندات المطلوبه فى هذه الدعوى :
1- شهادة وفاة مورث الطالب
2- إعلام وراثه
3- عقد البيع المطعون عليه
4- مكلفه للعقار محل الطعن .

المحكمه المختصه :
هى المحكمه التى يقع فى دائرتها العقار محل الطعن وتختص قيميا حسب قيمة فرق ثمن العقار المطالب به .