محاسبة المصارف الإسلامية

محاسبة المصارف الإسلامية



محاضرات للدكتور حسين سعيد
المصارف الإسلامية
المصاريف الإسلامية : هي مؤسسات مالية وسيطة تقوم بحشد المدخرات وتعيد توظيفها وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
حشد المدخرات
البنك الإسلامي توظيف المدخرات وفق أحكام الشريعة الإسلامية
تقديم الخدمات المصرفية
تتطور البنوك الإسلامية
- أول بنك قام بالوظائف الثلاث ( حشد المدخرات وتوظيفها وتقديم الخدمات المصرفية ) هو بنك دبي الإسلامي الذي تأسس عام 1974 .
- ثم بدا العمل في بنك فيصل الإسلامي السوداني وبنك فيصل المصري عام 1974 .
- في عام 1978-1979 بدا العمل في بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي الأردني والذي تأسس عام 1978 بموجب القانون رقم 13 لسنة 1978 .
- في عام 1980 بدا الاستثمار الكبير للعمل المصرفي الإسلامي واليوم بلغ حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية (400) أربعمائة بليون دولار .
الهيئات والمؤسسات التي تعنى بالعمل المصرفي الإسلامي
1. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: ومقرها في البحرين وقد أصدرت هذه الهيئة ( 22 ) اثنان وعشرون معياراً محاسبياً منها ( 4 ) أربعة معايير لشركات التامين الإسلامية ويكل معيار يصدر يجب أن يعتمد من :-
‌أ- مجلس معايير المحاسبة والمراجعة ويتكون من ( 15 ) عضواً ويتم انتخاب أعضائه كل أربع سنوات .
‌ب- المجلس الشرعي : ويتكون من (15) عضواً ويتم انتخاب أعضائه كل أربع سنوات .
2. المجلس العام للبنوك الإسلامية : ومقره البحرين وهو عبارة عن الخلف القانوني للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية وهدفه تكوين قاعدة بيانات للبنوك الإسلامية .
3. مجلس الخدمات الإسلامية :-ومقره ماليزيا وانشأ لمواكبة التطورات الصادرة من الجهات الرقابية مثل البنوك المركزية وهيئات التامين والرقابة المصرفية ، حيث يقوم بإجراء التحويرات اللازمة على هذه التطورات والتعليمات لإصدار معايير أو تعليمات تتناسب مع عمل البنوك وشركات التامين الإسلامية .

مصادر الأموال في البنوك الإسلامية
1. أموال البنك الخاصة به : وتتكون من :-
‌أ- رأس المال المدفوع .
‌ب- الاحتياطيات .
‌ج- الأرباح المحتجزة .
وهذه الأموال لا تشكل أكثر من نسبة 10% من أموال البنك التي يتعامل بها ، وفي المملكة الأردنية الهاشمية نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات 6% والسبب في ذلك أن البنوك لا تعتمد على أموالها الخاصة في عملياتها .
2. الحسابات : وتنقسم إلى قسمين رئيسين :-
‌أ- حسابات الأمانة ( الحسابات الجارية / الحسابات تحت الطلب ) : -وهي الحسابات التي لا تشارك بنتائج عمليات الاستثمار وتسمى أموال مضمونة أي يضمن البنك هذه الأموال لان العلاقة بين البنك أصحاب هذه الحسابات علاقة دائن ، وفي حال توظيف هذه الأموال واستثمارها يكون على مسؤولية البنك وحكمها حكم الأموال الذاتية للبنك عملاً بالقاعدة الشرعية الغنم بالغرم أو حسابات جارية أو تأمينات نقدية مضمونة .
‌ب- حسابات الاستثمار : وتقسم إلى قسمين :-
I. حسابات الاستثمار المطلق : تقوم على أساس عقد المضاربة المطلقة وهو أهم عقد على الإطلاق .
Ii. حسابات الاستثمار المقيد : ويقوم على أساس عقد المضاربة المقيد أو تدار على أساس عقد الوكالة باجر .
وهذه الحسابات ( الاستثمار) أهم مصادر للبنوك الإسلامية على الإطلاق .
عقد المضاربة
وهو عقد يقوم على أساس انه عقد بين طرفين يقدم طرف المال ويسمى هذا الطرف أرباب المال وطرف يقدم الجهد وهو البنك الإسلامي ويسمى مضارباً ،وتكون للبنك صحة شائعة من الأرباح متفق عليها في بداية التعاقد .
أنواع المضاربة :-
1. المضاربة المطلقة : مثل حسابات التوفير أو الحسابات تحت إشعار أو لأجل ولا يطلب من البنك أي شرط ويقوم البنك بتوظيف أموال هذه الحسابات وكما يشاء ، وفي حال الخسارة يخسر البنك جهده و أرباب العمل أموالهم وفي حال الربح يوزع حسب العقد .
2. المضاربة المقيدة :- تقوم على أساس توظيف البنك للأموال حسب وبناء على طلب من أرباب العمل بنوع معين من الاستثمار أو لمدة معينة ، ويكون للبنك حصة شائعة من الأرباح أو تدار حسب عقد الوكالة ويكون للبنك أجرة معينة مقابل إدارته لهذه المشاريع ، ولا يرتبط بنتائج هذه الأموال شريطة أن لا يكون هناك تعدي من قبل البنك أو تفريط من قبل المضارب وتحدد الأجرة أما بنسبة معينة من حجم الأموال المدارة أو بمبلغ مقطوع .
ملاحظة :- أن الاستثمار الذي يقوم البنك به من خلال أمواله الخاصة أو الحسابات الجارية أو المضمونة ستكون الأرباح ملكاً خاصاً للبنك .
الحسابات المحاسبية المصرفية
1. الحسابات الشخصية : أن يقوم البنك بفتح حسابات إما لأشخاص طبيعيين أو معنويين .
2. الحسابات غير الشخصية :- وتقسم إلى :
‌أ- الحسابات الحقيقية(الدائمة): حسابات قائمة المركز المالي ( وهي الموجودات و المطلوبات ) وسميت حقيقية لأنها تبقى حاملة أرصدة في نهاية الفترة المالية .
‌ب- الحسابات الوهمية (الاسمية/المؤقتة):وهي حسابات قائمة الدخل (إيرادات ومصروفات ) .
3. الحسابات النظامية (المتقابلة) : ويرجع استخدام الحسابات النظامية في البنوك للأسباب التالية :-
- أثبات موجودات لكنها غير مملوكة للبنك مثال ذلك :-
× × × من حـ/ شكات برسم التحصيل
× × × إلى حـ/ مظهرو شكات برسم التحصيل
- أثبات التزامات غير مباشرة ومثال ذلك :-
× × × من حـ/ تعهدات العملاء مقابل خطابات ضمان
× × × إلى حـ/ تعهدات البنك مقابل خطابات ضمان
ملاحظات :-
- إذا استثمر البنك أمواله الذاتية والأموال المضمونة فالربح يذهب إلى قائمة الدخل ولن يذهب إلى حساب أرباح الاستثمار .
- إذا استثمر البنك أموال الاستثمار فالربح يذهب إلى حساب أرباح استثمار ويوزع حسب النسب المتفق عليها .
أوجه استخدامات ( استثمار ) الأموال في البنوك الإسلامية
توظف البنوك الإسلامية أموالها في أربعة أوجه أو مجموعات :-
المجموع الأولى :- مجموعة البيوع
وهنا يمارس البنك دور التاجر ويقسم إلى أربع أنواع :-
1. بيع المرابحة للآمر أو الواعد بالشراء :- الثمن الأول معلوم والربح معلوم وفق المعيار رقم 2 .
2. بيع الأجل :- الثمن الأول غير معلوم والربح غير معلوم وفق المعيار رقم 20 .
3. بيع السلم (السلف/المحاويج) :- وهو بيع على موصوف وفق المعيار رقم 7 .
4. بيع الاستصناع :-وهو بيع على موصوف وفق المعيار رقم 10 .
المجموعة الثانية : مجموعة المشاركات
وهي عقود تقوم على أساس مشاركة الزبون في نتائج الأعمال وتقسم إلى :-
1. المشاركة : وهي وفق المعيار رقم 4 .
2. المضاربة : وفق المعيار رقم 3 .
المجموعة الثالثة :-تندرج تحت المعيار رقم "8" وتضم ما يلي :
1. الإيجارات .
2. الاجاره التشغيلية .
3. الاجاره المنتهية بالتمليك .
المجموعة الرابعة :- مجموعة الاستثمارات الأخرى وتندرج تحت المعيار رقم 17:-
1. الصكوك .
2. الأسهم .
3. العقارات .
شكل قائمة المركز المالية في البنوك الإسلامية
النقدية
- نقدية في الصناديق
- نقدية لدى البنوك الأخرى
- نقدية لدى البنوك المحلية
- النقدية لدى البنوك الخارجية
محفظة التمويل الاستثمارية
- البيوع
- المضاربة
- الإيجارات والاجاره
- استثمارات أخرى
الأصول الثابتة
الأصول الأخرى
الحسابات الجارية وما في حكمها(ديون)

حسابات الاستثمار المطلق ( ليست دين )
- توفير
- لأجل
حقوق المساهمين

المطلوبات الأخرى

النظام المحاسبي : مجموعة القواعد والمبادئ التي تساعد المؤسسة على إعداد المستندات وإثباتها في الدفاتر واستخراج التقارير والكشوفات اللازمة وذلك من خلال مجموعة من الضوابط التي تحكم هذه العملية وتحقيق الرقابة اللازمة من خلال أدوات مستخدمة في النظام .
دليل الحسابات : قائمة أو مجموعة الأرقام التي تساعد المؤسسة من التعامل مع النظام .
معيار المرابحة المرابحة للآمر بالشراء معيار رقم "2"
بيع المرابحة :- وهو احد بيوع الأمانة وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول مع ربح معلوم .
وبيوع الأمانة هي :-
1. بيع التولية :-البيع بالكلفة أي لا ربح ولا خسارة وهي لا تناسب عمل البنوك الإسلامية .
2. بيع الوضيعة :- البيع بأقل من الكلفة ويعرف ببيع الحطيطة وهي لا تناسب عمل البنوك الإسلامية . الثمن الأول + ؟% ربح معلوم
3. بيع المرابحة : بيع السلعة بمثل ثمنها مع ربح معلوم .
شروط بيع المرابحة :-
1. أن يكون الثمن الأول معلوماً .
2. دخول السلعة في ملك المأمور بالشراء ( البنك ) .
3. تحمل البنك تبعية الهلاك قبل التسليم .
4. تحمل البنك تبعت الرد بالعيب الخفي .
أقسام بيع المرابحة : ويقسم إلى :-
1. بيع المرابحة البسيطة :-وهو مرحلة واحدة وهي المبايعة ويوجد به طرفان البائع والمشتري ، ويأخذ شكل البيع النقدي والسلعة موجودة لدى البائع قبل قدوم المشتري .
2. بيع المرابحة المركبة:-وتسمى المرابحة للآمر بالشراء أو الواعد بالشراء ومميزاتها انه يوجد ثلاث أطراف في عملية البيع : البائع والبنك والواعد بالشراء .ويأتي الزبون للبنك إما لخبرة البنك أو لطلب التمويل من البنك .

يشتري السلعة يأتي إلى البنك
يوصل السلعة إلى الزبون
من خلال

المعالجة المحاسبية للمرابحة للواعد بالشراء
مرحلة الوعد : وبه حالتان :-
1. إذا كان الوعد ملزماً .
2. إذا كان الوعد غير ملزماً .
ضمان الجدية :- مبلغ نقدي يستوفيه البنك من العميل وذلك للاستيثاق من جدية العميل بالشراء ، ويثبت الضمان بالقيد المحاسبي التالي :-
× × × من حـ/ وسيلة القبض
× × × إلى حـ/ التأمينات النقدية ضمان الجدية

مثال :-
على فرض أن البنك يشتري سلعة بناء على طلب الزبون بقيمة 5000 دينار وبنسبة ربح 5% ولمدة أربع سنوات وبمبلغ ضمان جدية 100 دينار .
إثبات ضمان الجدية :-
1000 من حـ/ وسيلة القبض
1000 إلى حـ/ التأمينات النقدية ضمان الجدية
- إذا كان الوعد ملزماً :-
يعود البنك على ضمان الجدية بقيمة الضرر فقط .
- إذا كان الوعد غير ملزماً :-
يعيد البنك مبلغ ضمان الجدية بالكامل .
إثبات قيد إعادة جزء من الضمان أو الضمان بالكامل :-
× × × من حـ/ التأمينات النقدية ضمان الجدية
× × × إلى حـ/ وسيلة الدفع
مرحلة امتلاك السلعة :-
- إثبات قيد شراء البضاعة بثمن البضاعة مضافاً إليها النفقات حتى تصبح جاهزة للتسليم للعميل :-
5000 من حـ/ بضاعة المرابحة
5000 إلى حـ/ وسيلة الدفع
- على فرض انه في نهاية السنة المالية (31/12) والبضاعة ما زالت موجودة لدى البنك قبل مرحلة البيع :-
- إذا كان الوعد ملزماً تبقى بضاعة المرابحة بالكلفة ( لان الضمان يضمن خسارة البنك) .
- إذا كان الوعد غير ملزماً : يعاد تقييم بضاعة المرابحة وصولاً إلى القيمة النقدية المتوقع تحقيقها ( سعر البيع – النفقات) ، وفي حالة انخفاض البضاعة يعمل مخصص هبوط بضاعة المرابحة ، وفي حالة ارتفاع السعر لا يوجد هناك معالجة محاسبية .
200 من حـ/ أرباح الاستثمار مرابحة
200 إلى حـ/ مخصص هبوط أسعار بضاعة مرابحة
- وهنا الخسارة افترضت على أساس أن هبوط الأسعار 100 مضافاً إليها 100 دينار رسوم نقل الملكية .
ويظهر المخصص مطروحاً من بضاعة المرابحة في الميزانية وصولاً بها إلى القيمة النقدية المتوقع تحقيقها .

مرحلة بيع السلعة :-
احتساب ذمم المرابحة كما يلي :-
- ربح البنك = السعر الأصلي × ( نسبة الربح × عدد السنوات )
= 5000 ×( 5% × 4)
= 5000 × 20% = 1000 دينار .
المبلغ المطلوب كذمم مرابحات = 5000 + 1000 = 6000 دينار .
إثبات بيع المرابحة
6000 من حـ/ ذمم المرابحات
إلى مذكورين
5000 حـ/ بضاعة المرابحة
1000 حـ/ أرباح استثمار مؤجلة
۩ الأرباح المؤجلة هي التي تتناسب ومبدأ النضود ( تحول الأعيان إلى نقد ) في عقد المضاربة ، أي توزيع الأرباح على فترات مع ربطها بالسداد .
مرحلة ما بعد البيع :-
1. سداد الأقساط في تواريخ الاستحقاق ( مواعيدها ) ..
2. تأخر العميل عن السداد .
3. السداد المبكر .
قيمة القسط الشهري = 6000 ÷ 48 = 125 ديناراً شهرياً .
- سداد القسط الأول
أ – إثبات تسديد الذمم
125 من حـ/ وسيلة القبض
125 إلى حـ/ ذمم المرابحات
ب- إثبات الأرباح المحققة = 1000 ÷ 48 = 21
21 من حـ/ أرباح الاستثمار مؤجلة
21 إلى حـ/ أرباح استثمار محققة
- تأخر العميل عن السداد
أ – تحويل ذمم المرابحات إلى ذمم مستحقة وغير مدفوعة
125 من حـ/ ذمم مرابحات مستحقة وغير مدفوعة
125 إلى حـ/ ذمم المرابحات
ب- تحويل الأرباح المؤجلة إلى أرباح استثمار معلقة
21 من حـ/ أرباح استثمار مؤجلة
21 إلى حـ/ أرباح استثمار معلقة
على افتراض أن العميل قام بعملية التسديد
125 من حـ/ وسيلة القبض
125 إلى حـ/ ذمم المرابحات المستحقة وغير المدفوعة

21 من حـ/ أرباح استثمار معلقة
21 إلى حـ/ أرباح استثمار /مرابحة
في حالة السداد المبكر
يجوز إعادة جزء من الأرباح لقاء السداد المبكر شريطة :-
1. أن لا يكون منصوص على ذلك في العقد بداية .
2. أن يكون إعادة الأرباح من قبل البنك على سبيل التبرع دون إلزام .
مثال :-على افتراض أن رصيد الذمم القائم 4500 دينار ويتضمن هذا الرصيد 600 دينار أرباح مؤجلة ، جاء العميل إلى البنك وسدد الرصيد القائم ، ووافق البنك على إعادة ما قيمته 450 دينار لقاء السداد المبكر .
الحل :-
4500 من حـ/ وسيلة القبض
4500 إلى حـ/ ذمم المرابحات

600 من حـ/ أرباح الاستثمار المؤجلة
600 إلى حـ/ أرباح الاستثمار المحققة مرابحة

450 من حـ/ أرباح الاستثمار مرابحة
450 إلى حـ/ وسيلة الدفع
غرامات التأخير (ذمم المرابحات المستحقة وغير المدفوعة/المتأخرات) :-
1. إذا كان العميل معسراً:لا يجوز استيفاء غرامات تأخير والا اصبح ربا (فنظرة الى ميسرة.
2. إذا كان العميل موسراً : تستوفى منه غرامات تأخير عملاً بالحديث الشريف (مطل الغني ظلم ) وتذهب غرامات التأخير إلى ما يلي :-
الرأي الأول : أن تكون الغرامات ايراداً للبنك تعويضا له عن الفرصة الضائعة .ولا يوجد تطبيق فعلي لهذا الرأي وذلك تجنباً للشبهات .
الرأي الثاني : أن توجه هذه الغرامات إلى صندوق الخيرات لينفق هذا الصندوق في وجه الخير وباطلاع هيئة الرقابة الشرعية وهذا الرأي قليل من البنوك الإسلامية من يطبقه .وهو غير مطبق أيضا تنجباً للشبهات حول بيع المرابحة (شبهة الفوائد الربوية ).
المعالجة المحاسبية للغرامات
قيد إثبات الغرامات
× × × من حـ/ وسيلة القبض
× × × إلى حـ/ صندوق الخيرات

المرابحات الخارجية باعتمادات مستنديه ( استيراد البضاعة من الخارج )
لا بد من فتح اعتماداً مستندياً على مسؤولية البنك ( على ضمان البنك ) وهنا يبرز أهمية ضمان الجدية من العميل .
المعالجة المحاسبية
- فتح الاعتماد المستندي
100000 من حـ/ تعهدات العملاء مقابل اعتمادات مستنديه
100000 إلى حـ/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستنديه
- ورود المستندات للاعتماد المستندي ( أي صول البضاعة )
100000 من حـ/ بوالص الاعتمادات مستنديه
100000 إلى حـ/ البنك المراسل
- عكس القيد النظامي
100000 من حـ/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستنديه
100000 إلى حـ/ تعهدات العملاء مقابل اعتمادات مستنديه
- إثبات بضاعة المرابحة
100000 من حـ/ بضاعة المرابحة
100000 إلى حـ/ بوالص الاعتمادات المستندية
- إثبات البيع للعميل
110000 من حـ/ ذمم المرابحات
إلى مذكورين
100000 حـ/ بضاعة المرابحة
10000 حـ/ أرباح مؤجلة

كيف يظهر حساب ذمم المرابحات في ميزانية البنوك الإسلامية
يظهر حساب ذمم المرابحات في الميزانية مطروحاً منه أرباح .الاستثمار المؤجلة وأية مخصصات مكونة لذمم المرابحات المستحقة وغير المدفوعة .
200000000 ذمم مرابحات
50000000 يطرح أرباح الاستثمار المؤجلة
10000000 يطرح مخصص مخاطر الاستثمار
140000000 القيمة النقدية المتوقع تحصيلها


منتدى محاسبة الزكاة المحاسبة الاسلامية

محاسبة المصارف الإسلامية

محاسبة المصارف الإسلامية

محاسبة المصارف الإسلامية