من 2010 إلى 2022 .. ارتفاع حجم ديون تونس الخارجية بـ 112 ألف مليون دينار
من 2010 إلى 2022 .. ارتفاع حجم ديون تونس الخارجية بـ 112 ألف مليون دينار
https://i.postimg.cc/0N1DTWQM/2546899.jpg
حسب معطيات البنك المركزي التونسي، بلغ قائم الدين العمومي 132,5 مليار دينار في موفي سنة 2022 أي ما يمثل 93 % من الناتج المحلي الخام، وبذلك تكون المديونية العمومية قد ارتفعت بأكثر من 500 % مقارنة بما كانت عليه سنة 2010 (20 مليار دينار أي ما يعادل 40 % من الناتج المحلي الخام)
من 2010 إلى 2020 : المصدر جريدة الشروق
ارتفع حجم ديون تونس الخارجية ب 100 ألف مليون دينار خلال السنوات من 2010 إلى 2020، ليبلغ 120 الف مليون دينار بعد ما كان في حدود 20 الف مليون دينار فقط سنة 2010، وفق ما صرح به وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الاثنين.
وقال البوغديري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش الملتقى الوطني حول "مرجعية كفايات المتفقد في التربية"، إن "الخطاب الحكومي مبني على مصارحة الشعب التونسي فكل الأرقام والمعطيات منشورة حول حجم الاحتياطي من العملة الصعبة وحجم القروض الممكن تعبئتها، والشعب التونسي يعرف قيمة الديون التي تقوم الدولة بسدادها شهريا".
وذكر أن تونس قامت بسداد 3 الاف مليون دينار بعنوان أقساط قروض في شهر فيفري المنقضي، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بسداد التزاماتها المالية تجاه الدائنين ولا توجد خشية من انتظامية سداد هذه الالتزامات في آجالها. كما كشف أن حجم كتلة الأجور يبلغ شهريا 1500 مليون دينار.
وأقرّ وزير التربية بوجود "صعوبات ترتبط بالوضع المالي، نتيجة عدم توظيف قائم القروض في خدمة الاحتياجات لتنمية البلاد"، وفق رؤيته، مشيرا في المقابل إلى ان المرحلة المقبلة ستكون "مرحلة التشييد والبناء بالتعويل على القدرات والامكانيات الذاتية".
وبخصوص المنظومة التربوية، قال البوغديري إن صعوبات الظرف الاقتصادي والمالي لم تؤثّر مطلقا على التزامات المنظومة التربوية، حيث توفر وزارة التربية يوميا 420 الف وجبة مدرسية، كما وقع الترفيع في عدد المنتفعين بالنقل المدرسي ب 25 الف تلميذ منذ بداية السنة الدراسية، مشيرا إلى مساهمة باقي الوزارات في إطار مقاربة منظمة في النهوض بقطاع التربية، من ذلك وزارة الداخلية التي تتولى تأمين وحماية المحيط التربوي من جميع مظاهر الجرائم، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية التي خصصت مساعدات مالية ل500 ألف تلميذ.
وفي سياق آخر جدد البوغديري الالتزام بالحوار الاجتماعي الذي اعتبره في حكم الضرورة وليس اختيارا، نافيا وجود قطيعة أو تعطل قنوات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وذكر بان آخر اتفاق مبرم بين الطرفين الحكومي والنقابي يقضي بأن يكون التفاوض في مرحلة تلي سنة 2025 وهي آخر سنة لصرف آخر أقساط الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية.
وكان وزير التربية أوضح في افتتاح الملتقى الوطني حول "رجعية كفايات المتفقد في التربية" ان تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار ادراج محور عمل المتفقدين في خدمة المنظومة التربوية، مشيرا إلى مشروع الإصلاح التربوي يستوعب العمل التفقدي في تحقيق الجودة للتربية والتعليم.
وبين ان الملتقى يهدف الى وضع ارضية واطار مرجعي يضبط مهام المتفقدين ودورهم في تقييم الأساتذة والمعلمين، مبرزا أهمية مواكبة مهنة المتفقدين للرقمنة وذلك بالنظر الى أن التكنولوجيات الرقمية تدعم دورهم في متابعة وتقييم الشأن التربوي.
