استقالة مدير المعهد الوطني للاحصاء خوفا من المحاسبة بسبب الاستشارة الوطنية

استقالة مدير المعهد الوطني للاحصاء خوفا من المحاسبة بسبب الاستشارة الوطنية

https://image.noelshack.com/fichiers...022-2023-3.jpg

أسباب استقالة مدير المعهد الوطني للاحصاء
لم يكن الإضراب الحالي لموظفي المعهد الوطني للإحصاء هو الذي دفع "المدير " إلى الاستقالة على الرغم من أن مطالب هذا التحرك الاجتماعي مشروعة والناتجة عن عدم تطبيق الاتفاقية المبرمة مع الحكومة الهادفة خاصة إلى تحديد الوضعية المهنية لموظفي المؤسسة أو حتى إعادة تقييم أجورهم مثل زملائهم في الإدارات الوزارية أو الإدارية الأخرى.


في المعهد الوطني للإحصاء ، يتقاضى مهندس الإحصاء ذو مستوى جامعي مليون دينار شهريًا ، مع كل المخاطر التي يتعرّض لها في الميدان ، بما في ذلك فيروس كورونا. تأثيرات هذه الوضعية المهنية قد أتت بتداعياتها بالفعل، إذ بات المعهد الوطني للإحصاء يجد صعوبة متزايدة في الحفاظ على الجودة والدورية المنظمة في نشر بياناته الإحصائية. عادة ما يتم نشر الإحصائيات، في بداية الشهر ، ولم يتمّ إلى الأن نشر الإحصائيات المتعلقة بنسبة التضخم. جميع البيانات التي تم جمعها في الميدان قد تواجه نفس المصير من الآن فصاعدًا ، وفقًا للبيان الصحفي المنشور في 5 فيفري الجاري على موقع المعهد الوطني للإحصاء.
قرار إستقالة عدنان الأسود كانت له أسباب رئيسية أخرى. يُعتقد أن إدارة المعهد الوطني للإحصاء كانت سترفض ، منذ البداية ، المشاركة في تنظيم الإستشارة الإلكترونية الشهيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد. اعتبر المعهد أن هذا النوع من العمليات لا يشمل مجال اختصاصاته ومن شأنه أن يضر بمصداقية الإحصائيات الرسمية التي يُنتجها المعهد.
إن الفشل المحتمل لهذه الإستشارة، التي سجلت بالكاد 150 ألف مشارك حتى الآن ، كان من شأنه فقط أن يزيد من ضغط السلطة القائمة على المعهد الوطني للإحصاء ، لإنقاذ الموقف.

بتقديمه لإستقالته ، والتي تمكنت بيزنس نيوز من الحصول على نسخة منها ، كشف مدير عام المعهد الوطني للإحصاء عدنان الأسود الأسباب . وجاء في نصّ الإستقالة التي قدمها لوزير الإقتصاد والتخطيط "من واجبي بصفتي المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء ، الاستقالة عندما يتم المساس من المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية التي تضبطها الأمم المتحدة. أترك منصبي إذا من أجل الحفاظ على نزاهتي ولفت الانتباه إلى مخاوفي وضرورة تصحيح هذا الوضع "، كتب عدن لاسود في خطاب استقالته إلى وزير الاقتصاد والتخطيط.


اعتمدت المبادئ الأساسية المشار إليها في سنة 1994 من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة وأعيد تأكيدها في عام 2013. تكرس مبادئ الحياد ، والملاءمة ، والمساواة في الوصول للمعلومة، والشفافية ، وسرية البيانات الشخصية التي تم جمعها ، وما إلى ذلك.
ينص أحد هذه المبادئ على أنه "للحفاظ على الثقة في المعلومات الإحصائية الرسمية ، يجب على المنظمات المسؤولة عن الإحصاء أن تحدد ، على أساس اعتبارات مهنية بحتة ، ولا سيما المبادئ العلمية والقواعد الأخلاقية ، أساليب وإجراءات جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها" عرض البيانات الإحصائية ". في هذا السياق ، يمكننا أيضًا الاستناد إلى الميثاق الأفريقي للإحصاء المعتمد في الدورة العادية الثانية عشرة للاتحاد الأفريقي في عام 2009 والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2015 ، والذي ينص في مادته 3 على ما يلي: "يجب أن تكون السلطات الإحصائية قادرة على ممارسة الأنشطة وفقًا لمبدأ الاستقلال العلمي ، ولا سيما في مواجهة السلطة السياسية وأي مجموعة مصالح ؛ وهذا يعني أن الأساليب والمفاهيم والتسميات المستخدمة لتنفيذ عملية إحصائية يجب أن يتم اختيارها فقط من قبل السلطات الإحصائية دون أي تأثير من أي شكل على الإطلاق وبما يتوافق مع قواعد الأخلاق والسلوك الجيد ". من الواضح أن الاستشارة الوطنية لا يبدو أنها تتبع هذا المسار.