قانون مالية 2022 هو عبارة عن أمر مالية - الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان يقدم قراءة في الخطوط العريضة لقانون المالية
قانون مالية 2022 هو عبارة عن أمر مالية - الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان يقدم قراءة في الخطوط العريضة لقانون المالية
https://image.noelshack.com/fichiers...ne-saidane.jpg
عز الدين سعيدان لموزاييك: تنفيذ "قانون مالية 2022" سيكون شبه مستحيل
امر مالية
قدّم الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، في مداخلة هاتفية في برنامج "موزاييك" اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، قراءة في الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، معتبرا أنّ عدم جاهزيته إلى حدّ اللحظة دليل على أنّ البلاد أمام أزمة عميقة.
وتساءل سعيدان في هذا السياق عن كيفية تمويل الدولة التونسية لنفقاتها العادية للسنة القادمة، قائلا "الإجابة عن هذا السؤال غير متوفرة، لأنّ تونس لا تملك الموارد الكافية لتغطية نفقاتها العامة".
وأضاف أنّ "تونس تواجه إشكالا كبيرا في كيفية توفير الموارد في الداخل لأنّنا استنفذنا كلّ قدرات الجهاز البنكي والمالي الداخلي وتجاوزناها بكثير، حيث أنّ قدرات الجهاز البكي والمالي الداخلي في تونس كلّ سنة لا تتجاوز 3 مليار دينار سنويا بينما قانون المالية التكميلي يتضمن 8.1 مليار دينار، وهذا يحيلنا إلى تجاوز قدراتنا بكثير وهو أيضا دليل قاطع في أنّنا الآن نلتجئ إلى ما يسمى بـ "طباعة المال"، حسب قوله.
وأكّد أنّه دون الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تتمكن الدولة التونسية من تعبئة أيّ موارد.
"رئيس حكومة سابق" مسّ من هيبة الدولة التونسية
وفي هذا الإطار، كشف سعيدان أنّ "أحد رؤساء الحكومة السابقين صرّح لصندوق النقد الدولي أنّه أراد القيام بالإصلاحات التي وعدت بها تونس لكن اتحاد الشغل رفض ذلك، وهذا مسّ من هيبة الدولة التونسية وسيادتها وأعطى صورة أنّها غير قادرة أن تتكلم بصوت واحد"، وفق تعبيره.
"قانون مالية 2022 هو عبارة عن أمر مالية"
واعتبر سعيدان أنّ ما سيتم وضعه ليس بقانون مالية بل هو أمر مالية تنفيذه سيكون شبه مستحيل، وفق قوله.
وتابع "قيس سعيد اليوم بيده كلّ السلط وفي هذا الوضع الاقتصادي والمالي غير المسبوق في تاريخ تونس لماذا ليس محاطا بفريق من الخبراء الاقتصاديين كي يقدموا له الحلول الممكنة للوضع الراهن".
وأضاف سعيدان "عندما فاز قيس سعيد في الانتخابات قلنا له أنّه أمامه فرصة سانحة جدّا لتنفيذ حوار القصد منه هو التشخيص الفعلي والتوافقي للوضع التونسي، شرط أن تكون جميع الأطراف الفاعلة موقعة عليه".
