بداية متعثرة للمشيشي: الحزب الدستوري الحر يطالب بتغييرات في وزارتي الداخلية والعدل.
بداية متعثرة للمشيشي: الحزب الدستوري الحر يطالب بتغييرات في وزارتي الداخلية والعدل.
https://image.noelshack.com/fichiers...m-mechichi.jpg
حملت الساعات الماضية أنباء غير سارة لرئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي الذي وجد نفسه أمام ضغوط من كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) التي طالبته بإدخال تعديلات عاجلة لتزكية حكومته الثلاثاء المُقبل. كما أربكت حادثة استبعاد وزير من الفريق الحكومي المشيشي وأثارت أسئلة قانونية حول الطرق التي على رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي اتخاذها لتعويض وزير الشؤون الثقافية المقترح الذي تم الخلي عنه من طرف المشيشي؟؟
قبل التوجه إلى مجلس نواب الشعب المنقسم على نفسه ليُمتحن مع فريقه الحكومي، تتكثف الضغوط على رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي بعد تلميح الدستوري الحر لرفض تركيبة الحكومة والضجة التي أثيرت حول وزير الشؤون الثقافية الذي تم التخلي عنه.
وطالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، المشيشي بالقيام بتغييرات عاجلة على أسماء وزارات حساسة في تركيبة الحكومة على غرار وزارتي الداخلية والعدل.
ومن شأن هذا الموقف أن يزيد في إرباك مسار منح الثقة من عدمه للحكومة المقترحة، خاصة وأنه تزامن مع جدل كبير أحدثه قرار رئيس الحكومة المكلف استبعاد وزير الشؤون الثقافية المقترح.
وعبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الخميس، عن اعتراضها على تشكيلة حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، مؤكدة أنها تحتوي مقربين من الإخوان.
وقالت موسي في ندوة صحافية عُقدت الخميس إن “حكومة المشيشي تحتوي على مقربين من الإخوان رغم استقلاليتها الظاهرية”، معتبرة أن “استمرار التمثيل الإخواني في الدولة لن يخدم حل القضايا الكبرى للبلاد”.
وكشفت موسي عن “وجود علاقة قرابة ومصاهرة بين وزير الداخلية المقترح توفيق شرف الدين، وأحد الشخصيات المتهمة في قضايا إرهابية وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في ولاية سوسة
ورأت أنه .. ليس من حق المشيشي تعيين شخصية على رأس أبرز وزارة في الهيكلة الحكومية (الداخلية) تحوم حولها علاقات قد تكون خطرا على الأمن القومي التونسي.
كما انتقدت تعيين 4 قضاة في الحكومة، معتبرة أن “تكثيف تواجد القضاة في السلطة التنفيذية سيضرب استقلالية القضاء”.
وعلى الرغم من إعلان المشيشي توجهه نحو تكوين حكومة كفاءات مستقلة بعيدة عن المحاصصة وتستثني مشاركة الأحزاب، إلا أن الشكوك تحوم حول طبيعة التعيينات وانتماءاتها.
