حكم منع قسمةَ الإرث أومماطلة أحد الورثة أو تأجيله لقسمة الإرث بدون عذر محرم شرعًا

حكم منع قسمةَ الإرث أومماطلة أحد الورثة أو تأجيله لقسمة الإرث بدون عذر محرم شرعًا

*** أكدت دار الإفتاء المصرية بخصوص مماطلة أحد الورثة أو تأجيله قسمةَ الإرث بدون عذر محرم شرعًا // كما أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه لقسمة َ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.

كما وضحت الدار في فتوى لها أن الفقهاء أجمعوا على أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته؛ لأنه ينقطع عن ملك المُوَرِّث بالموت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله) .// وبيَّنت الدار أن من أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء الحقوق مطلقًا، سواء كان حق الله أو حق الناس أو حتى حق النفس، ويدخل في أداء حقوق الناس أداء الولي أو المسئول عن التركة حقوقَ باقي الورثة إليهم والمسارعة في ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن.

كما أكدت الفتوى أن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع (ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-) فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.


بقية تفاصيل الفتوى على الرابط التالي



http://www.mediafire.com/download-fatwa1.pdf