إدماج كافة مستخدمي الحرس البلدي في مناصب دائمة

إدماج كافة مستخدمي الحرس البلدي في مناصب دائـمة




المرسوم يستثني المستخدمين الذين يخضعون لوصاية وزارة الدفاع الوطني - تعويضات مالية للمستخدمين المدمجين في مناصب جديدة تدفع أجورا أقل من رواتبهم الحالية

تشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إعادة نشر مستخدمي الحرس البلدي على مستوى الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية الاقتصادية في مناصب شغل دائمة، مطابقة لنشاطات الوقاية والأمن بموجب عقود عمل غير محددة المدة، حيث ستتم عملية الانتشار تحت سلطة الوالي بالتنسيق مع المصالح المحلية للحرس البلدي، والهيئات المستخدمة المستقبلة . كشفت مصادر عليمة لـ «النهار»، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنهت تحضير مشروع مرسوم تنفيذي يتضمّن إعادة وتحديد كيفيات انتشار مستخدمي الحرس البلدي، والذي سيعرض قريبا على الحكومة للمصادقة عليه، حيث ستغلق الحكومة بذلك «نهائيا» ملف الحرس البلدي بعد موجة الاحتجاجات العارمة لهذه الفئة. وأشارت مراجع «النهار»، إلى أن المشروع ينص على أنه يعاد انتشار مستخدمي الحرس البلدي الموجودين في وضعية الخدمة على مستوى الهيئات والمؤسسات العمومية، والمؤسسات العمومية الاقتصادية في مناصب الشغل الدائمة والمطابقة للنشاطات الوقاية والأمن بموجب عقد عمل غير محدد المدة، وتتم عملية الانتشار تحت سلطة الوالي بالتنسيق مع المصالح المحلية للحرس البلدي والهيئات المستخدمة المستقبلة. وعلى صعيد آخر، ينص المرسوم على أنه في حال ما إذا تقاضى مستخدمو الحرس البلدي راتبا في المنصب الجديد أقل من راتبهم الأصلي، يستفيد هؤلاء المستخدمون من فارق مالي يساوي مبلغ الفارق بين الراتبين، يدفع من صندوق الجماعات المحلية المشترك، وهذا بموجب تعليمة مشتركة بين وزير الداخلية ووزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ووزير المالية والوظيف العمومي.أما المستخدمون الذين لم يستفيدوا من عملية إعادة الإنتشار فسيستمرون في تقاضي رواتبهم من المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، في حين أن المستخدمين الموجودين في عطلة مرضية طويلة المدة فسيعاد انتشارهم على مستوى المصالح غير المركزية للوزارة، حيث ستتم عملية إعادة الانتشار بناءً على محضر يعد ويوقع عليه بالاشتراك بين المصالح غير الممركزة المكلّفة بتسيير الحرس البلدي والهيئات المستقبلة، بعد إعداد الوالي المختص إقليميا لقرار التحويل بناءً على تعليمة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ويستثنى المرسوم كافة المستخدمين الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، حيث لن تطبق أحكام مشروع هذا النص عليهم.