تأثير الازمة المالية العالمية على دولة الامارات العربية المتحدة

تأثير الازمة المالية العالمية على دولة الامارات العربية المتحدة

الازمة المالية العالمية وتاثيرها على دولة الامارات العربية المتحدة
لم تكن الإمارات العربية بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت بالذات قطاعي العقارات والمصارف في إمارة دبي، التي لجأت إلى شقيقتها الكبرى أبو ظبي لمساعدتها. بعض الخبراء يرون أن الأزمة لن تستمر أكثر من 6 أشهر.

الأنباء الواردة من الإمارات بصورة خاصة، ودول الخليج العربي بصورة عامة، تشير إلى أن الأزمة المالية العالمية هزت هذه المنطقة ككل، خصوصا قطاعي العقارات والاستثمارات الداخلية والخارجية فيها بسبب التشابك المالي بين هذه الدول والغرب في مسائل القروض والأصول الهالكة أو على خلفية التراجع المأساوي لأسعار النفط والغاز. وفي هذا السياق كشف وزير خارجية الكويت الشيخ محمد الصباح في كانون الثاني/يناير الماضي أن دول الخليج العربي خسرت بفعل الأزمة خلال أربعة أِشهر فقط 2.5 بليون دولار.

وفي الإمارات وحدها بلغت قيمة المشاريع العمرانية الملغاة 260 مليار دولار تقريبا، حسب البيانات الصادرة عن شركة "إعمار" العقارية ومؤسسة "مورغان ستانلي" ومصرف "إتش إس بي سي". وتوقف العمل كليا أو جزئيا في عدد من جزر "نخيل" أهمها "نخيل هاربور اند تاور"، حيث كان العمل جارياً في بناء أعلى برج في العالم. وبما أن دبي تلقت الجزء الأكبر من العاصفة المالية العاتية التي لم تهدأ بعد، فقد مدَّتها شقيقتها الكبرى إمارة أبو ظبي الأقل تضررا بالأزمة، والأغنى مالا ونفطا وغازا، بمساعدة أولية قيمتها 10 مليارات يورو لكي تتمكن من دفع فوائد القروض البنكية المتوجبة عليها. إضافة إلى ذلك عملت حكومة أبو ظبي في الأشهر الماضية على شراء العديد من المشاريع العمرانية، التي عجزت إمارة دبي عن سد عجزها أو إنقاذها.

وعلى الرغم من الوضع الحالي الصعب في الخليج وفي الإمارات، والذي انعكس سلبا على أسعار العقارات التي انخفضت بين 25 و 40 في المائة، وعلى وضع العمالة الأجنبية، إلا أن الخبير الاقتصادي الدكتور سهيل حماده، مدير مجموعة "أدكار غروب" للاستشارات الاقتصادية الأوروبية والتسويقية، يبدو متفائلا إلى حد كبير. ففي حديث مع موقعنا حول تداعيات الأزمة على دولة الإمارات أعرب حماده عن اعتقاده بأن آثار الأزمة ستبدأ في التراجع في الأشهر الستة القادمة.

وفي معرض حديثه عن حجم تأثر دولة الإمارات بالأزمة، قال حماده الذي يعمل منذ نحو ثلاثين عاما في أبو ظبي وكان مستشارا اقتصاديا في غرفة التجارة والصناعة في الإمارة، إن تداعيات الأزمة تمثلت في توقف بنوك محلية وعالمية عدة بصورة غير مباشرة عن تمويل المشاريع الجديدة، لاسيما مشاريع البناء. لكن الخبير الاقتصادي يستمر في التفاؤل، معربا عن اعتقاده في هذا السياق أن هذا الوضع ليس سوى مرحلة "ترقب من قبل البنوك لن تتعدى النصف سنة ستقوم البنوك بعدها باعادة النظر في مواقفها وغربلة المشاريع المقترحة والعمل على تمويلها على أسس جديدة"( ).

وأضاف حماده قائلا إن القطاع المالي والمصرفي في الإمارات كان من أكثر القطاعات التي تعرضت للانعكاسات السلبية للأزمة المالية، ما أثَّر بشدة على المشاريع الإعمارية. لكن مدير مجموعة "أدكار غروب" يعتقد أن ضخ حكومة أبو طبي لمبلغ 20 مليار دولار لدعم أربعة مصارف رئيسية في البلاد، قد أنعكس إيجابا على حركة التمويل في الأسابيع الأخيرة، حيث "لاحظنا أن عددا من المشاريع بدأ تحضيراته لبدء الإنشاء وقبول العروض والمناقصات التي تقدمها شركات البناء". واعتبر حماده أن من حسنات الأزمة أنها كشفت عند تلك الشركات التي لم تثبت جديتها وقدرتها المالية على تحمل الوفاء بالتزاماتها. وأرجع الخبير الاقتصادي أسباب إفلاس العديد من الشركات في دبي إلى دخول شركات إلى سوق التطوير العقاري دون خبرة سابقة، إضافة إلى دخول مستثمرين بقروض خارجية إلى قطاع العقارات الذي كان ينمو بوتائر سريعة جدا في ظل رقابة ضعيفة.

وعلى الرغم من الأزمة القائمة لا يزال المسؤولون الإماراتيون يتحدثون بحماس عن خطة عمرانية عملاقة أطلقوا عليها اسم "أبو ظبي 2030"، ستكلف مئات المليارات من الدولارات. وقد عرض حمادة خلال حديثه مع موقعنا بعض تفاصيلها، قائلا إنها تستهدف البنى التحتية وتجهيزاتها. وإضافة إلى ذلك يوجد مشروع "جزيرة السعديات"، وهي من أكبر الجزر القريبة من مدينة أبو ظبي وتشكل مساحتها نحو 18 في المائة من مساحة المدينة. وسيكلف هذا المشروع وحده 180 مليار دولار، على حد قول الخبير الاقتصادي.