مروة الشامية
08-28-2013, 08:17 AM
الدَّيـْن : تعريفه أنواعه خصائصه آثاره
1/ تعريف: وهو عبارة عن مبلغ نقدي يقدمه المقراء إلى المقترض بصفة رضائية ويلزم المدين برد أصل الدين وفوائده في الآجال المحددة والمتفق عليها, وهو مصدر إستثنائي لتمويل العمليات الاقتصادية بسبب عدم كفاية المصدر التمويل الداخلية مما يشكل ضغطات على قرارات المتعامل الاقتصادي والمقترض خاصة.
2/ أنواع الديــن :
أ/ حسب المصدر:
*ديــون داخلية: وهي تعتمد على العملة المحلية من فرد إلى فرد في نفس الإقليم دون تغير في القدرة الشرائية وهذا نظرا لثبات كمية النقود, فلا يؤدي هذا الدين إلى وقوع احتلال في الدورة الاقتصادية ولا يشكل عبث على الدولة .
*ديون خارجية : وهي قروض التي تنتقل بين الدول بشكل عملة صعبة وفي حالة عدم كفاية الديون الداخلية أو حاجة الأفراد إلى المعاملات الخارجية وتتطلب عملية الاقتراض لصرف العملات بالإضافة إلى وجود ضمانات تقدم إلى الدائن.
بـ/ حسب القانون: ويقسم إلى نوعين:
*ديون عامة: ويكون أحد طرفيها على الأقل الدولة أو أحد هيئاتها وعادة ما تكون مقترضة لتمويل خزينتها العمومية (في حالة العجز) أو لمعالجة احتلال لدول الاقتصادية أو لتجهز مؤسساتها لسلع أجنبية أو تقترض الدولة من الأفراد المنتهي إليها المؤسسات المالية الداخلية والخارجية أو من الدول .
*ديون خاصة: وتكون بين إرادتين خاصيتين بحيث يهدف المقترب إلى استعمال القرض للحصول على الأرباح والإمكانية تسديد هذا الدين في حين يستعمل هذا الدين بطريقة اقتصادية من أجل تحقيق أكبر منفعة وبأقل تكلفة.
جـ/ حسب المدة (الآجال):
* قروض قصيرة الأجل: وهي قروض لا تتجاوز السنتين وتستعمل في الأصول المتداولة كسلع والمواد الأولية والحسابات الجارية بالإضافة إلى تمويل عجز الميزانية بصفة طارئة وذلك بواسطة الأوراق التجارية ويكون معدل الفائدة في هذا النوع من القروض مرتفع وهو يعبر عن تدهور حالة المدين . *قروض متوسطة الآجال: تكون مدتها من سنتين إلى خمسة سنوات وتستعمل في تجهيز المؤسسات الخاصة والعامة بمعدات وأدوات وتخضع عملية التسديد إلى إهتلاك الأصول المستعملة فيها.
* قروض طويلة الأجل: وهي قروض تفوق مدتها 5 سنوات وتستعمل التمويل المؤسسات والمشاريع وكذا الميزانيات وذلك من أجل تحقيق التوازنات المالية والحصول على الأصول الثابتة بشكل أسهم خاصة وعامة.&تعريف القروض الغير محددة المدة:في العادة يكون الدين بتاريخ استحقاق معين أما في حالة عجز المدين عن التسديد قد يمنحه الدائن تاريخ غير محددة الأجل وهذا من أجل تسديد دينه ونجد كذلك قد تأخذ الدولة عن الأفراد قروض دون تحديد مدتها وهذا بمبرر السلطة.
د/ حسب الاستعمال:
* قروض استهلاكية :- تستعمل في شراء السلع والخدمات من أجل الاستهلاك .-المقرض دائما هي الدولة تستعمل في معالجة أزمة الكساء.- تمنح عادة من أجل التقليل أو القضاء على ظاهرة البطالة.تعد القروض الاستهلاكية قروض طويلة الأجل نظرا لصعوبة تسديده .
*قروض استثمارية: ويستعمل هذا النوع من القروض بإنشاء المشاريع وتوسيعها لفرض تحقيق الربح أوفي حالة تجهيز المؤسسات العمومية لفرض تحقيق النفع العام.- ينشط الدورة الاقتصادية – يدعم مؤسسات القروض يمنحها للأموال اشتراكها في الاستثمار – تعد القروض الاستثمارية قروض طويلة الأجل.
هـ/ حسب الاختيار أو الإجبار : في العادة تكون القروض اختيارية خاضعة لحرية المتعاقدين من حيث تحديد شروط القرض وإسنادا لذلك فإن القانون أحد الطرفين على عملية الاقتراض وبالتالي يكون للدولة سلطة الجبر وذلك بسبب عدم الثقة بين الدولة والأفراد وعادة ما يحدد تاريخ استحقاق القرض وكذا فائدته وإن جدد فيكون من طرف وأحد (الدولة)..
3/ خدمة الديــن: وهي القصط السنوي يشتمل على جزاء من الدين بالإضافة الفائدة , وتتغير قيمة القصط بحسب تاريخ استحقاق الدين – وتتراكم خدمة الدين إذا لم يستطع المدين تسديد دينه في الآجال المحددة والمتفق عليها ضمن شروط القروض وقد نتج عن عدم القدرة على التسديد وذلك باستعمال الديون وكذا إعادتها (إعادة هيكلة الديون ) من خلال استعمالها في أنشطة غير إنتاجية.
4/ أهمية الديـن:
- تمويل عجز الميزانية.-تمويل المشاريع وتوسيعها .
- معالجة احتلال الدورة الاقتصادية . – بما فيها التضخم والإنتاج .
- تعمل القروض على القضاء على ظاهرة البطالة عن طريق منح القروض الاستهلاكية والاستثمارية .
- نحول القدرة الشرائية من فرد إلى آخر بالإضافة إلى إعادة توزيع المداخيل خاصة في حالات التضخم.
.5/ خصائص القروض الإجبارية :
- تكون القروض الإجبارية مجبرة من طرف الدولة لأنها تمثلها سلطة الجبر.
– تاريخها لايحدد وأن حدد فمن طرف الدولة فقط.
– تكون هذه القروض عبارة عن جزاء في شكل سندات .
– ضعف الثقة بين الدولة والأفراد .– عادة لا تحدد الفائدة بمبرر على أنها سلطة .
6/ تعريف المديونية : وهي الديون المتراكمة على الدولة تجاه صندوق النقد الدولي وبالتالي فهي تشكل عائق في التنمية الاقتصادية بسبب عدم قدرة الدولة على التسديد.
7/ الحلول المقترحة لمعالجة المديونية :
1) إعادة الجدولة الأولى : وهي النظر في معدل فائدة الدين وتاريخ استحقاقه بحيث يؤدي إلى زيادة تراكم الدين.
2) إعادة الجدولة الثانية: وهي إعادة النظر في وضعية الديون المتراكمة
.3) تسديد الديون عن طريق التنازل على المؤسسات العمومية المفلسة: تقدم الدولة بالتفاوض مع الدائنين وبواسطة صندوق النقد الدولي يتقيم أصول مؤسساتها الاقتصادية من أجل تسليمها في شكل عيني للمقرض ويمتنع هذا الأخير على المطالبة بدينه بهدف تسديد الدين ومحاولة تنشيط الدورة الاقتصادية للمؤسسات العمومية.
7)أسباب عجز الدولة الجزائرية على تسديد الديون :
- سوء تسير الدين .
- هروت رؤوس الأموال وعدم استقرارها (التسيير اللاعقلاني لرؤوس الأموال المتوفرة لدى الدولة) .
- انعدام الرقابة على القروض التي تتحصل عليها الدولة .
آثار المديونية (نتائجها):
- استعمال العملة الصعبة في تسديد هذه الديون.
- تبعية المؤسسات العمومية الوطنية للدولة الأجنبية.
- تحويل رؤوس الأموال من الدخل إلى الخارج باعتبارها أنها ملك للأجانب .
- تشغل اليد العاملة الأجنبية وحالة المحلية إلى البطالة.
- الأولوية في تجهيز المؤسسات يكون بسلع أجنبية مما ينتج عنها أثار اقتصادية واجتماعية سلبية تؤدي إلى ضعف الدخل وتدني مستوى المعيشة وهجرة الأفراد إلى الخارج بالإضافة إلى انتشار الآفات الاجتماعية.
1/ تعريف: وهو عبارة عن مبلغ نقدي يقدمه المقراء إلى المقترض بصفة رضائية ويلزم المدين برد أصل الدين وفوائده في الآجال المحددة والمتفق عليها, وهو مصدر إستثنائي لتمويل العمليات الاقتصادية بسبب عدم كفاية المصدر التمويل الداخلية مما يشكل ضغطات على قرارات المتعامل الاقتصادي والمقترض خاصة.
2/ أنواع الديــن :
أ/ حسب المصدر:
*ديــون داخلية: وهي تعتمد على العملة المحلية من فرد إلى فرد في نفس الإقليم دون تغير في القدرة الشرائية وهذا نظرا لثبات كمية النقود, فلا يؤدي هذا الدين إلى وقوع احتلال في الدورة الاقتصادية ولا يشكل عبث على الدولة .
*ديون خارجية : وهي قروض التي تنتقل بين الدول بشكل عملة صعبة وفي حالة عدم كفاية الديون الداخلية أو حاجة الأفراد إلى المعاملات الخارجية وتتطلب عملية الاقتراض لصرف العملات بالإضافة إلى وجود ضمانات تقدم إلى الدائن.
بـ/ حسب القانون: ويقسم إلى نوعين:
*ديون عامة: ويكون أحد طرفيها على الأقل الدولة أو أحد هيئاتها وعادة ما تكون مقترضة لتمويل خزينتها العمومية (في حالة العجز) أو لمعالجة احتلال لدول الاقتصادية أو لتجهز مؤسساتها لسلع أجنبية أو تقترض الدولة من الأفراد المنتهي إليها المؤسسات المالية الداخلية والخارجية أو من الدول .
*ديون خاصة: وتكون بين إرادتين خاصيتين بحيث يهدف المقترب إلى استعمال القرض للحصول على الأرباح والإمكانية تسديد هذا الدين في حين يستعمل هذا الدين بطريقة اقتصادية من أجل تحقيق أكبر منفعة وبأقل تكلفة.
جـ/ حسب المدة (الآجال):
* قروض قصيرة الأجل: وهي قروض لا تتجاوز السنتين وتستعمل في الأصول المتداولة كسلع والمواد الأولية والحسابات الجارية بالإضافة إلى تمويل عجز الميزانية بصفة طارئة وذلك بواسطة الأوراق التجارية ويكون معدل الفائدة في هذا النوع من القروض مرتفع وهو يعبر عن تدهور حالة المدين . *قروض متوسطة الآجال: تكون مدتها من سنتين إلى خمسة سنوات وتستعمل في تجهيز المؤسسات الخاصة والعامة بمعدات وأدوات وتخضع عملية التسديد إلى إهتلاك الأصول المستعملة فيها.
* قروض طويلة الأجل: وهي قروض تفوق مدتها 5 سنوات وتستعمل التمويل المؤسسات والمشاريع وكذا الميزانيات وذلك من أجل تحقيق التوازنات المالية والحصول على الأصول الثابتة بشكل أسهم خاصة وعامة.&تعريف القروض الغير محددة المدة:في العادة يكون الدين بتاريخ استحقاق معين أما في حالة عجز المدين عن التسديد قد يمنحه الدائن تاريخ غير محددة الأجل وهذا من أجل تسديد دينه ونجد كذلك قد تأخذ الدولة عن الأفراد قروض دون تحديد مدتها وهذا بمبرر السلطة.
د/ حسب الاستعمال:
* قروض استهلاكية :- تستعمل في شراء السلع والخدمات من أجل الاستهلاك .-المقرض دائما هي الدولة تستعمل في معالجة أزمة الكساء.- تمنح عادة من أجل التقليل أو القضاء على ظاهرة البطالة.تعد القروض الاستهلاكية قروض طويلة الأجل نظرا لصعوبة تسديده .
*قروض استثمارية: ويستعمل هذا النوع من القروض بإنشاء المشاريع وتوسيعها لفرض تحقيق الربح أوفي حالة تجهيز المؤسسات العمومية لفرض تحقيق النفع العام.- ينشط الدورة الاقتصادية – يدعم مؤسسات القروض يمنحها للأموال اشتراكها في الاستثمار – تعد القروض الاستثمارية قروض طويلة الأجل.
هـ/ حسب الاختيار أو الإجبار : في العادة تكون القروض اختيارية خاضعة لحرية المتعاقدين من حيث تحديد شروط القرض وإسنادا لذلك فإن القانون أحد الطرفين على عملية الاقتراض وبالتالي يكون للدولة سلطة الجبر وذلك بسبب عدم الثقة بين الدولة والأفراد وعادة ما يحدد تاريخ استحقاق القرض وكذا فائدته وإن جدد فيكون من طرف وأحد (الدولة)..
3/ خدمة الديــن: وهي القصط السنوي يشتمل على جزاء من الدين بالإضافة الفائدة , وتتغير قيمة القصط بحسب تاريخ استحقاق الدين – وتتراكم خدمة الدين إذا لم يستطع المدين تسديد دينه في الآجال المحددة والمتفق عليها ضمن شروط القروض وقد نتج عن عدم القدرة على التسديد وذلك باستعمال الديون وكذا إعادتها (إعادة هيكلة الديون ) من خلال استعمالها في أنشطة غير إنتاجية.
4/ أهمية الديـن:
- تمويل عجز الميزانية.-تمويل المشاريع وتوسيعها .
- معالجة احتلال الدورة الاقتصادية . – بما فيها التضخم والإنتاج .
- تعمل القروض على القضاء على ظاهرة البطالة عن طريق منح القروض الاستهلاكية والاستثمارية .
- نحول القدرة الشرائية من فرد إلى آخر بالإضافة إلى إعادة توزيع المداخيل خاصة في حالات التضخم.
.5/ خصائص القروض الإجبارية :
- تكون القروض الإجبارية مجبرة من طرف الدولة لأنها تمثلها سلطة الجبر.
– تاريخها لايحدد وأن حدد فمن طرف الدولة فقط.
– تكون هذه القروض عبارة عن جزاء في شكل سندات .
– ضعف الثقة بين الدولة والأفراد .– عادة لا تحدد الفائدة بمبرر على أنها سلطة .
6/ تعريف المديونية : وهي الديون المتراكمة على الدولة تجاه صندوق النقد الدولي وبالتالي فهي تشكل عائق في التنمية الاقتصادية بسبب عدم قدرة الدولة على التسديد.
7/ الحلول المقترحة لمعالجة المديونية :
1) إعادة الجدولة الأولى : وهي النظر في معدل فائدة الدين وتاريخ استحقاقه بحيث يؤدي إلى زيادة تراكم الدين.
2) إعادة الجدولة الثانية: وهي إعادة النظر في وضعية الديون المتراكمة
.3) تسديد الديون عن طريق التنازل على المؤسسات العمومية المفلسة: تقدم الدولة بالتفاوض مع الدائنين وبواسطة صندوق النقد الدولي يتقيم أصول مؤسساتها الاقتصادية من أجل تسليمها في شكل عيني للمقرض ويمتنع هذا الأخير على المطالبة بدينه بهدف تسديد الدين ومحاولة تنشيط الدورة الاقتصادية للمؤسسات العمومية.
7)أسباب عجز الدولة الجزائرية على تسديد الديون :
- سوء تسير الدين .
- هروت رؤوس الأموال وعدم استقرارها (التسيير اللاعقلاني لرؤوس الأموال المتوفرة لدى الدولة) .
- انعدام الرقابة على القروض التي تتحصل عليها الدولة .
آثار المديونية (نتائجها):
- استعمال العملة الصعبة في تسديد هذه الديون.
- تبعية المؤسسات العمومية الوطنية للدولة الأجنبية.
- تحويل رؤوس الأموال من الدخل إلى الخارج باعتبارها أنها ملك للأجانب .
- تشغل اليد العاملة الأجنبية وحالة المحلية إلى البطالة.
- الأولوية في تجهيز المؤسسات يكون بسلع أجنبية مما ينتج عنها أثار اقتصادية واجتماعية سلبية تؤدي إلى ضعف الدخل وتدني مستوى المعيشة وهجرة الأفراد إلى الخارج بالإضافة إلى انتشار الآفات الاجتماعية.