Legal advice
07-16-2013, 04:54 PM
اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الأراضي البور القانون السعودي
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1005 وتاريخ 3/7/1388هـ.
والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 6/7/1388هـ.
إن وزير الزراعة والمياه..
بناءً على المادة الثانية عشرة من نظام توزيع الأراضي البور الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1005 وتاريخ 3/7/1388هـ، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 6/7/1388هـ. والتي خولت له سلطة وضع القواعد التنفيذية والتفصيلية بما يتفق ونصوصه وأهدافه.
قرر ما يلي
أولاً : تحديد الأراضي القابلة للتوزيع – القواعد الأولية:
لتحديد الأرض البور القابلة للتوزيع وفق النظام، تتحقق إدارة استثمار الأراضي كخطوة أولى، وقبل إجراء عمليات المسح من توفر الأسس التالية وذلك على الوجه الموضح بالنسبة لكل منها:
1 - أن الأرض من الأراضي غير المملوكة للأفراد أو الشركات أو الجمعيات وغير الموقوفة.. ويتم ذلك باتصال إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة والمياه بمديرية أملاك الدولة وبوزارة المالية والاقتصاد الوطني في المناطق التي لها أراضي بها، إلى جانب الاتصال بالسلطات المحلية وبأهل الخبرة في كل منطقة.
2 - أن الأرض ليست محلاً للمنازعة وأنه تتوفر براءتها من الحقوق الفردية والجماعية سواء في ذلك حقوق المملكة أم الحقوق الأدنى منها كحق الاختصاص بالأرض أو الأفضلية عليها. ويدخل تحت مدلول الحقوق الجماعية هنا: الرياض وأماكن البعل وبقية المرافق الجماعية التي يشترك في الاستفادة منها واستغلالها على الشيوع مجموعات من الأفراد. ويستثنى من ذلك وبموافقة وزير الزراعة والمياه في كل حالة بعض الرياض وأماكن البعل ومنها الفياض إذا استوجبت ضرورة المصلحة العامة ذلك استناداً على مبررات محددة فيها على سبيل المثال تواجد تلك الأماكن بمساحات أو إعداد كبيرة في المنطقة الواحدة أو عدم تواجد أراضي صالحة للزراعة بمساحات كافية في تلك المنطقة.
ويتم التحقق من مكونات هذا الأساس باستقصاء إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة والمياه وبتشاورها مع اللجان المحلية الوارد تشكيلها ومهامها بالتفصيل في (رابعاً) أدناه وبسؤال الإدارات الحكومية المحلية.
3- أن تكون الأرض خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بصالحه في المدن والقرى.. ويتم ذلك بالاتصال بين إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة ومكتب تخطيط المدن بوزارة الداخلية وذلك أولاً بأول وبالنسبة لكل منطقة يزمع إجراء المسح بها وقبل البدء فيه، وبهذا يتم الاتفاق مسبقاً على اتجاه المسح والتوزيع بما لا يتعارض مع تخطيط المناطق السكنية والمرافق العامة المرتبطة بها، وبما لا يضيع الوقت والجهد في عمليات مسح لا تتلاءم مع امتداد العمران.
ثانياً : تحديد الأراضي القابلة للتوزيع – تقرير الجدوى الاقتصادية:
1/ لتحديد الأرض البور ذات الجدوى الاقتصادية والقابلة للتوزيع وفق النظام. وبعد تعريف الجدوى الاقتصادية بأنها توفر عاملي صلاحية التربة ووفرة المياه تتبع الخطوات التالية:ـ
أ- بالنسبة للأراضي التي تم مسحها بالفعل: وتم تحليل وتصنيف التربة في بعضها من قبل إدارة استثمار الأراضي، يتخذ بصددها ما يلي:ـ
تقوم إدارة استثمار الأرض بإتمام تحليل وتصنيف فيما تبقى من الأراضي التي مُسحت.
تقوم إدارة تنمية موارد المياه بدراسة تلك الأراضي والتي تم مسحها لتحديد إمكانيات المياه بها والممكن استغلالها اقتصاديًا، وبهذه الدراسات يكتمل شقا الجدوى الاقتصادية للأراضي (أي صلاحية التربة وتوفر المياه بشكل يمكن استغلاله اقتصاديًا) وبالتالي تحدد المساحات الممكن توزيعها على الأهالي.
ب- بالنسبة للأراضي التي لم يتم مسحها بعد، تتبع الخطوات التالية قبل وأثناء المسح.
2/ تحديد إدارة استثمار الأراضي – كخطوة مبدئية مساحة وموقع الأراضي البور بما يتفق والأسس الأولية الثلاث الواردة في أولاً أعلاه.
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1005 وتاريخ 3/7/1388هـ.
والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 6/7/1388هـ.
إن وزير الزراعة والمياه..
بناءً على المادة الثانية عشرة من نظام توزيع الأراضي البور الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1005 وتاريخ 3/7/1388هـ، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 6/7/1388هـ. والتي خولت له سلطة وضع القواعد التنفيذية والتفصيلية بما يتفق ونصوصه وأهدافه.
قرر ما يلي
أولاً : تحديد الأراضي القابلة للتوزيع – القواعد الأولية:
لتحديد الأرض البور القابلة للتوزيع وفق النظام، تتحقق إدارة استثمار الأراضي كخطوة أولى، وقبل إجراء عمليات المسح من توفر الأسس التالية وذلك على الوجه الموضح بالنسبة لكل منها:
1 - أن الأرض من الأراضي غير المملوكة للأفراد أو الشركات أو الجمعيات وغير الموقوفة.. ويتم ذلك باتصال إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة والمياه بمديرية أملاك الدولة وبوزارة المالية والاقتصاد الوطني في المناطق التي لها أراضي بها، إلى جانب الاتصال بالسلطات المحلية وبأهل الخبرة في كل منطقة.
2 - أن الأرض ليست محلاً للمنازعة وأنه تتوفر براءتها من الحقوق الفردية والجماعية سواء في ذلك حقوق المملكة أم الحقوق الأدنى منها كحق الاختصاص بالأرض أو الأفضلية عليها. ويدخل تحت مدلول الحقوق الجماعية هنا: الرياض وأماكن البعل وبقية المرافق الجماعية التي يشترك في الاستفادة منها واستغلالها على الشيوع مجموعات من الأفراد. ويستثنى من ذلك وبموافقة وزير الزراعة والمياه في كل حالة بعض الرياض وأماكن البعل ومنها الفياض إذا استوجبت ضرورة المصلحة العامة ذلك استناداً على مبررات محددة فيها على سبيل المثال تواجد تلك الأماكن بمساحات أو إعداد كبيرة في المنطقة الواحدة أو عدم تواجد أراضي صالحة للزراعة بمساحات كافية في تلك المنطقة.
ويتم التحقق من مكونات هذا الأساس باستقصاء إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة والمياه وبتشاورها مع اللجان المحلية الوارد تشكيلها ومهامها بالتفصيل في (رابعاً) أدناه وبسؤال الإدارات الحكومية المحلية.
3- أن تكون الأرض خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بصالحه في المدن والقرى.. ويتم ذلك بالاتصال بين إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة ومكتب تخطيط المدن بوزارة الداخلية وذلك أولاً بأول وبالنسبة لكل منطقة يزمع إجراء المسح بها وقبل البدء فيه، وبهذا يتم الاتفاق مسبقاً على اتجاه المسح والتوزيع بما لا يتعارض مع تخطيط المناطق السكنية والمرافق العامة المرتبطة بها، وبما لا يضيع الوقت والجهد في عمليات مسح لا تتلاءم مع امتداد العمران.
ثانياً : تحديد الأراضي القابلة للتوزيع – تقرير الجدوى الاقتصادية:
1/ لتحديد الأرض البور ذات الجدوى الاقتصادية والقابلة للتوزيع وفق النظام. وبعد تعريف الجدوى الاقتصادية بأنها توفر عاملي صلاحية التربة ووفرة المياه تتبع الخطوات التالية:ـ
أ- بالنسبة للأراضي التي تم مسحها بالفعل: وتم تحليل وتصنيف التربة في بعضها من قبل إدارة استثمار الأراضي، يتخذ بصددها ما يلي:ـ
تقوم إدارة استثمار الأرض بإتمام تحليل وتصنيف فيما تبقى من الأراضي التي مُسحت.
تقوم إدارة تنمية موارد المياه بدراسة تلك الأراضي والتي تم مسحها لتحديد إمكانيات المياه بها والممكن استغلالها اقتصاديًا، وبهذه الدراسات يكتمل شقا الجدوى الاقتصادية للأراضي (أي صلاحية التربة وتوفر المياه بشكل يمكن استغلاله اقتصاديًا) وبالتالي تحدد المساحات الممكن توزيعها على الأهالي.
ب- بالنسبة للأراضي التي لم يتم مسحها بعد، تتبع الخطوات التالية قبل وأثناء المسح.
2/ تحديد إدارة استثمار الأراضي – كخطوة مبدئية مساحة وموقع الأراضي البور بما يتفق والأسس الأولية الثلاث الواردة في أولاً أعلاه.