Mosaïque FM
05-26-2021, 07:40 PM
الأستاذة منى كريم: الشروط الموضوعية والشكلية غير متوفرة لتطبيق الفصل 80 من الدستور
https://image.noelshack.com/fichiers/2021/21/3/1622058022-mouna-kraem-dredi.jpg
أكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي، اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021، أن الشروط الموضوعية والشكلية غير متوفرة لتطبيق الفصل 80 من الدستور مثلما جاء في الوثيقة التي نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، والمتعلقة بالتجهيز لمخطط انقلابي عبر تفعيل الفصل 80 من الدستور''.
وقالت كريم، في تصريح لموقع ''أفريكان مانجر''، إن ''اعتماد هذا الفصل في ظل غياب المحكمة الدستورية سيفتح الباب أمام تطبيق جميع الفصول التي يكون فيها وجود المحكمة الدستورية شرطا ضروريا لفعيلها و لتحقيق أهدافها، و قد ندخل بذلك في باب الخروقات الدستورية التي لا نهاية لها''.
واعتبرت أستاذة القانون الدستوري، أن تفعيل الفصل 80 غير دستوري و سيسمح لبقية السلطات بتطبيق فصول تستند على المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية أشار سابقا للفصل 80 دون تطبيقه بصورة واضحة.
وأشارت إلى أن ''الحديث عن هذا النص يعود لأسباب سياسية لا قانونية أو دستورية و نتيجته الأساسية تجميع رئيس الجمهورية لكل السلطات بين يديه''.
كما اعتبرت منى كريم الدريدي، أن الحديث عن الفصل 80 في ظل هذه الأزمة يؤسس لديكتاتورية دستورية محددة في الزمن، مؤكدة أن من يدافع عن النقطة القانونية المذكورة هدفه أن يجمع رئيس الجمهورية السلطات بين يديه، وفق قولها.
https://image.noelshack.com/fichiers/2021/21/3/1622058022-mouna-kraem-dredi.jpg
أكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي، اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021، أن الشروط الموضوعية والشكلية غير متوفرة لتطبيق الفصل 80 من الدستور مثلما جاء في الوثيقة التي نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، والمتعلقة بالتجهيز لمخطط انقلابي عبر تفعيل الفصل 80 من الدستور''.
وقالت كريم، في تصريح لموقع ''أفريكان مانجر''، إن ''اعتماد هذا الفصل في ظل غياب المحكمة الدستورية سيفتح الباب أمام تطبيق جميع الفصول التي يكون فيها وجود المحكمة الدستورية شرطا ضروريا لفعيلها و لتحقيق أهدافها، و قد ندخل بذلك في باب الخروقات الدستورية التي لا نهاية لها''.
واعتبرت أستاذة القانون الدستوري، أن تفعيل الفصل 80 غير دستوري و سيسمح لبقية السلطات بتطبيق فصول تستند على المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية أشار سابقا للفصل 80 دون تطبيقه بصورة واضحة.
وأشارت إلى أن ''الحديث عن هذا النص يعود لأسباب سياسية لا قانونية أو دستورية و نتيجته الأساسية تجميع رئيس الجمهورية لكل السلطات بين يديه''.
كما اعتبرت منى كريم الدريدي، أن الحديث عن الفصل 80 في ظل هذه الأزمة يؤسس لديكتاتورية دستورية محددة في الزمن، مؤكدة أن من يدافع عن النقطة القانونية المذكورة هدفه أن يجمع رئيس الجمهورية السلطات بين يديه، وفق قولها.