Mosaïque FM
10-08-2020, 06:44 PM
الهيئة الوطنية للمحامين تعلن عن رفضها لمشروع قانون حماية قوات الامن الداخلي والديوانة
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/41/4/1602182672-avoca-tunisie.jpg
أعربت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها لمشروع قانون حماية قوات الامن الداخلي والديوانة (مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة في صيغته الأصلية)، والمعروض على أنظار الجلسة العامة بالبرلمان، مؤكدة أن هذا المشروع يمس بمبدأ المساواة الذي أقره الدستور وبالحقوق الاساسية الكونية التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
كما اعتبرت في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن مشروع القانون يمثل خطرا على مكتسبات الشعب في حرية التعبير وحرية الاعلام والصحافة، ويشرّع للافلات من العقاب ويشكل انتكاسة وعودة لنظام القمع وتهديد الحريات الفردية والعامة.
وحمّلت كافة نواب البرلمان "المسؤولية التاريخية" في اسقاط هذا المشروع برمته وعدم المصادقة عليه، داعية كل منظمات المجتمع المدني لمواصلة التصدي لهذا المشروع الذي وصفته بالجائر والانخراط في كافة الاشكال النضالية للتصدي له.
وبينت أن التشريعات النافذة حاليا كافية لحماية حقوق جميع الاطراف لحفظ النظام العام ومكافحة الارهاب، مشيرة في المقابل الى ضرورة صيانة الحقوق الاجتماعية للقوات الحاملة للسلاح وعلى التكفل بتعويض عادل لكل الاضرار التي تلحقهم جراء قيامهم بواجبهم.
وات
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/41/4/1602182672-avoca-tunisie.jpg
أعربت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها لمشروع قانون حماية قوات الامن الداخلي والديوانة (مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة في صيغته الأصلية)، والمعروض على أنظار الجلسة العامة بالبرلمان، مؤكدة أن هذا المشروع يمس بمبدأ المساواة الذي أقره الدستور وبالحقوق الاساسية الكونية التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
كما اعتبرت في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن مشروع القانون يمثل خطرا على مكتسبات الشعب في حرية التعبير وحرية الاعلام والصحافة، ويشرّع للافلات من العقاب ويشكل انتكاسة وعودة لنظام القمع وتهديد الحريات الفردية والعامة.
وحمّلت كافة نواب البرلمان "المسؤولية التاريخية" في اسقاط هذا المشروع برمته وعدم المصادقة عليه، داعية كل منظمات المجتمع المدني لمواصلة التصدي لهذا المشروع الذي وصفته بالجائر والانخراط في كافة الاشكال النضالية للتصدي له.
وبينت أن التشريعات النافذة حاليا كافية لحماية حقوق جميع الاطراف لحفظ النظام العام ومكافحة الارهاب، مشيرة في المقابل الى ضرورة صيانة الحقوق الاجتماعية للقوات الحاملة للسلاح وعلى التكفل بتعويض عادل لكل الاضرار التي تلحقهم جراء قيامهم بواجبهم.
وات