نتائج البكالوريا - bac
08-30-2014, 09:57 PM
تطوير النظام العام في سلطنة عمان
شهد الإقتصاد العماني نمواً كبيراً في العقدين السابقين كان عماده، شأن كل اقتصاد، نظام مواصلات ونقل حديث وفعال ومن نافل القول أن السلطنة أصبحت تتمتع اليوم بسبل تواصل تضاهي أفضل ما يتوفر في العالم بأسره، وإذ اكتمل العمل على إنشاء شبكة من الطرق الرئيسية فإن السلطنة قد وجهت تركيزها نحو توسعة الطرق السريعة الموجودة وربط مدن وقرى المناطق الداخلية بشبكات الطرق المحلية. وفيما يلي بعض النقاط التي توجز إنجازات السلطنة في هذا المجال
إنشاء شبكة طرق تربط بين مدن السلطنة وطرق تربط البلاد بمعظم دول الشرق الأوسط وأوروبا
-
إنشاء شبكة طرق تربط بين مدن السلطنة وطرق تربط البلاد بمعظم دول الشرق الأوسط وأوروبا
-
مطارات مدنية في بعض المراكز الهامة، مثل صلاله وصور ومصيرة ومسندم
-
أحدث الوسائل في ميناء صلاله وميناء السلطان قابوس
-
العمل مستمر لإكمال بناء ميناء صحار والتخطيط لإنشاء مطار صحار
-
وتقع المواصلات ضمن مسؤوليات وزارة النقل والاسكان
تدير الشركة العمانية للنقل الوطني، وهي شركة حكومية، خدمات النقل بالحافلات في كافة أرجاء السلطنة. وتدير الشركة حالياً 28 خطاً وتغطي 20 مليون كيلومتر سنوياً كما يوجد لديها برنامج سنوي لتبديل بعض حافلاتها وقد مر على بدء الرحلات السريعة إلى صلاله بالحافلات نحو 15 سنة. أما سيارات الأجرة فهي للقطاع الخاص وتنتشر في كافة أرجاء السلطنة كما يوجد شبكة من الحافلات الصغيرة التي تعمل كحافلات أجرة تربط بين مراكز الكثافة السكانية
لا يوجد بالسلطنة سكة حديدية
:المطارات
يوجد بالسلطنة ستة مطارات، هي: مطار السيب الدولي بمحافظة مسقط، ومطار صلاله، ومطار مصيرة، ومطاري خصب ودبا بمحافظة مسندم. ولا يستقبل مطاري صور ودبا في الوقت الحالي إلا الطائرات الخفيفة ولكن يجرى دراسة الخطط لتطوير مطار صور وإنشاء مطار بصحار وآخر بالبريمي. ويأتي مشروع مطار صحار مكملاً لميناء صحار ومساهماً لتخفيف الضغط على مطار السيب الدولي
تستخدم مطار السيب الدولي 26 من شركات خطوط الطيران وتنطلق منه بين 40 إلى 58 رحلة يومياً. وقد تم خصخصة مطار السيب الدولي ومطار صلاله لتتولى إدارتهما شركة مكونة من شركاء عمانين وسلطة المطارات البريطانية
: الموانئ
ميناء السلطان قابوس
إكتمل المعنية في تطويره حتى أصبح عمقه يصل الآن إلى 13 متر. إلا أن وزارة النقل والاسكان ارتئت العمل في ميناء السلطان قابوس عام 1974، وقد استمرت الجهات في نهاية التسعينات إضافة ميناء آخر فتم اختيار صحار كموقع له لأسباب متعددة أهمها تواجد مشاريع صناعية كبرى في المنطقة كمصهر الألمونيوم ومصفاة نفط
ميناء صحار
إبتدأ العمل على إنشاء ميناء صحار (نحو 15 كلم شمال غرب مدينة صحار) في أغسطس عام 1999، وقد حازت شركة دايوو عقد إنشاء كاسري أمواج (مجموعهما 8.2 كلم)، وحازت شركة هيونداي عقد تنظيف القاع، بينما حازت مجموعة سيزاري التركية على عقد بناء حائط الرصيف. يصل عمق المرفأ إلى 17 متر وسيكون كافياً لاستقبال الجيل القادم من سفن الشحن. وتقع منطقة صحار الصناعية بالقرب من الميناء كما ستكون المصفاة ومصهر الألمونيوم على مقربة
تم افتتاح ميناء صلاله لاستقبال فن الشحن بتاريخ 1 ديسمبر 1998، وقد تم بناء الميناء في موقع مرفأ ريسوت سابقاً ليخدم محافظة ظفار. ويسهل الوصول من الميناء إلى الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي والساحل الشرقي لافريقيا نظراً لموقعه الاستراتيجي الذي يجعله مثالياً لسفن الشحن العابرة بين الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من جهة وشرق آسيا من جهة أخرى. وقد تم مناولة نحو 1.032.845 طن بالميناء في الفترة بين 1 يناير 2000 و31 ديسمبر 2000. وفي نوفمبر 2000 سجل ميناء صلاله رقماً قياسياً للأداء على المرفأ إذ نجح في عمل 237 نقلة بالساعة. وتجدر الإشارة إلى أن عمق المرفأ يصل غلى 16 متر. ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل على: http://www.salalahport.com/
:شبكة اتصالات شاملة
لتحتية لشبكة الاتصالات بالسلطنة نقلة كمية ونوعية حيث شهد هذا القطاع ان يمثل تطوير البنية ا تشاراً واسعاً وخضع لعملية تحديث مستمرة أصبحت معظم الخطوط بفضلها رقمية. وتركزت عمليات التوسعة والتحديث بشكل خاص على الخدمات، شبكتي الهاتف الثابت والنقال، وكذلك الخدمات التي تقدم للأعمال التجارية. ولخدمة الانترنت آثارها الكبيرة على قطاع الأعمال في السلطنة إذ أصبح لدى الجميع وسيلة هامة للحصول على المعلومات من كافة أرجاء العالم عبر الشبكة العنكبوتية والبريد الألكتروني
كما شهد الاقتصاد العالمى فى العقد الماضى وخاصة فى فترة السنوات الأخيرة منه انخفاضا كبيرا فى معدل النمو الاقتصادى لأسباب اقتصادية وغير اقتصادية متعدده، والامر ينطبق أيضا على الدول النامية. وبالمقارنة مع الدول الصناعية فان الدول النامية شهدت تذبذبا اقتصاديا كبيرا ممثلا فى ضعف نمو واداء الناتج المحلى الاجمالى والاستهلاك. كما أن نسب تذبذب الاستهلاك فى الدول النامية كانت أكبر بكثير من نسب تذبذب الانتاج، بمعنى أن الأفراد فى الدول النامية فشلوا فى المحافظة على مستويات استهلاكهم عندما قل حجم الانتاج، وذلك نظرا لغياب الأصول التى عادة ما تتكون فى الظروف الاقتصادية المواتية والتى يمكن تحويلها الى سيولة نقدية تؤثر على مجريات الاستهلاك فى حالة الظروف الاقتصادية غير المواتية. كما أن التذبذب فى الاستهلاك أدى الى فقدان كبير فى مستويات الرفاهية الاقتصادية بأكثر من الفقدان الناتج فى الدول الصناعية. وعلى كل، فان بعض النتائج التى اجريت على الدول النامية توصلت الى أن تجربة انخفاض الاستهلاك فى الدول النامية تجربة مختلطة، ولايمكن تعميمها على كل الدول النامية.
فى الأدبيات هنالك عدة عوامل وضعها المحللون لتفسير أسباب التذبذب الكبير فى معدلات النمو الاقتصادى فى الدول النامية، والتى من أهمها الصدمات التى اعترضت أسعار السلع الأساسية والناتجه عن التخصص فى سلع صادر محدده كالسلع الزراعية، علاوة على استيراد سلع وارد مصنعة كالنفط مثلا. ونتيجة لذلك فان شروط التبادل التجارى (نسبة أسعار الصادرات الى أسعار الواردات) تذبذبت كثيرا فى غير مصلحة الدول النامية ويمكن وصفها بأنها شروط غير متكافئة. تقديرات تذبذب شروط التبادل التى قام بحسابها صندوق النقد الدولى للدول النامية فى الفترة 1984-1993 أشارت الى أن سعر التبادل انخفض بمعدل سنوى يعادل 3.3 بالمائة، بينما ارتفع معدل التبادل التجارى للدول المتقدمة لنفس الفترة بنسبة 1.2 بالمائة سنويا. وفى احصائية حدسثة للعام 2002 ظلت شروط التبادل التجارى كما هى عليه مجحفة فى حق الدول النامية، اذ ظل الانخفاض فى نسبة اسعار الصادرات الى أسعار الواردات فى الدول النامية بمعدل سالب 1.6 بالمائة، مقارنة بارتفاع بسيط بلغ 0.6 بالمائة فى الدول المتقدمة.
علاوة على ذلك، فان الأدبيات أشارت ايضا الى النظام المالى فى الدول النامية وتاثيراته على معدلات النمو ووصفته بأنه نظام ضعيف وهش وغير متطور ولا يراعى فرص تنويع التمويل كما لم يركز على أن يكون التمويل فى القطاعات المنتجة، مما أدى الى زيادة تذبذبات حركة الانتاج فى الدول النامية. كما أن السياسات الاقتصادية الكلية ربما يكون لها بعض التاثير على مجريات النتائج الاقتصادية الكلية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى فى الدول النامية. ويرى الاقتصاديون أن هذه السياسات ضعيفة وأدت الى تعميق صورة عدم التوازن فى الاقتصاد الكلى فى الدول النامية، كما يرون أن صانعو هذه السياسات الاقتصادية فى الدول النامية يعملون فى ظل ظروف مؤسسية ضعيفة للغاية مما يقلل كثيرا من قدرات هذه السياسات على مواجهة الآثار العكسية للتذبذبات فى مجال الاقتصاد الكلى.
خلاصة القول، وبالنظر الى ماسبق يمكننا أن نقسم مجمل العوامل السابق ذكرها الى ثلاثة عوامل رئيسية كالآتى: أولا، عوامل خارجية مفروضة من خارج اطار الاقتصاد القطرى على الدول النامية (كتذبذب أسعار السلع فى الأسواق العالمية، خاصة سلع الصادر)، ثانيا: بعض هذه العوامل نتاج للهياكل الاقتصادية الضعيفة التى أثرت على الانتاج وأدت الى هذا التبادل غير المتكافئ (شروط التبادل التجارى المجحفة)، وثالثا: بعض العوامل قد تكون داخلية وناتجه عن ضعف فى النظام المالى وكذلك فى مجال السياسات الكلية وضعف تاثيراتها على زيادة الانتاج من السلع والخدمات.
الاستهلاك النهائى للاسرة
يعرف الاقتصاديون اجمالى الاستهلاك النهائى للأسرة بقيمة السلع المعمرة وغير المعمره والخدمات التى يصرفها الأفراد فى المجتمع خلال سنه. وهى (بالاضافة الى الاستهلاك الحكومى والصادرات من السلع والخدمات واجمالى التكوين الرأسمالى) تدخل كجزء أساسى من اجمالى الانفاق النهائى من السلع والخدمات فى الاقتصاد. ولاشك أن الاستهلاك النهائى فى كثير من الأحيان يشكل أكبر النسب ضمن مجموعة الاستهلاك والتى تشمل أيضا الحكومى والخارجى والاستثمارى. والاستهلاك النهائى عامل أساسى فى رفع القوة الشرائية فى الاقتصاد كما يعتبر أيضا عامل مهم فى دفع عجلة الانتاج من السلع والخدمات لأن الطلب على السلع والخدمات له أهمية كبيرة فى خلق العرض من هذه السلع والخدمات. والجدول التالى يوضح بعض الاحصائيات الرسمية عن الاستهلاك الخاص النهائى من السلع والخدمات.
بنية المؤسسات الاقتصادية
ينتظم عمل المؤسسات والشركات العاملة في السلطنة بناءً على قانون الشركات التجارية (المرسوم السلطاني رقم 4/1974 وتعديلاته) وقانون التسجل التجاري (المرسوم السلطاني رقم 3/1974). وتوفر التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون الشركات التجارية الإطار القانوني الذي ينظم عمل البنى المعقدة للشركات كما أنها تشجع على مساهمة قاعدة عريضة من المستثمرين في الشركات المساهمة وينظم قانون استثمار رأس المال الأجنبي (المرسوم السلطاني رقم 102/1994) عملية مشاركة غير العمانيين في العمل التجاري في السلطنة. ويحدد القانون متطلبات رأس المال ومستويات المشاركة العمانية في رأس المال والأرباح
http://i57.tinypic.com/f9lfn4.jpg
انتدابات مناظرات في جميع الوزارات التونسية موقع وظائف للعرب تعيينات مسابقات توظيف عروض شغل وظائف في جميع الدول العربية في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)
http://img163.imageshack.us/img163/7893/r6sv.jpg (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)
شهد الإقتصاد العماني نمواً كبيراً في العقدين السابقين كان عماده، شأن كل اقتصاد، نظام مواصلات ونقل حديث وفعال ومن نافل القول أن السلطنة أصبحت تتمتع اليوم بسبل تواصل تضاهي أفضل ما يتوفر في العالم بأسره، وإذ اكتمل العمل على إنشاء شبكة من الطرق الرئيسية فإن السلطنة قد وجهت تركيزها نحو توسعة الطرق السريعة الموجودة وربط مدن وقرى المناطق الداخلية بشبكات الطرق المحلية. وفيما يلي بعض النقاط التي توجز إنجازات السلطنة في هذا المجال
إنشاء شبكة طرق تربط بين مدن السلطنة وطرق تربط البلاد بمعظم دول الشرق الأوسط وأوروبا
-
إنشاء شبكة طرق تربط بين مدن السلطنة وطرق تربط البلاد بمعظم دول الشرق الأوسط وأوروبا
-
مطارات مدنية في بعض المراكز الهامة، مثل صلاله وصور ومصيرة ومسندم
-
أحدث الوسائل في ميناء صلاله وميناء السلطان قابوس
-
العمل مستمر لإكمال بناء ميناء صحار والتخطيط لإنشاء مطار صحار
-
وتقع المواصلات ضمن مسؤوليات وزارة النقل والاسكان
تدير الشركة العمانية للنقل الوطني، وهي شركة حكومية، خدمات النقل بالحافلات في كافة أرجاء السلطنة. وتدير الشركة حالياً 28 خطاً وتغطي 20 مليون كيلومتر سنوياً كما يوجد لديها برنامج سنوي لتبديل بعض حافلاتها وقد مر على بدء الرحلات السريعة إلى صلاله بالحافلات نحو 15 سنة. أما سيارات الأجرة فهي للقطاع الخاص وتنتشر في كافة أرجاء السلطنة كما يوجد شبكة من الحافلات الصغيرة التي تعمل كحافلات أجرة تربط بين مراكز الكثافة السكانية
لا يوجد بالسلطنة سكة حديدية
:المطارات
يوجد بالسلطنة ستة مطارات، هي: مطار السيب الدولي بمحافظة مسقط، ومطار صلاله، ومطار مصيرة، ومطاري خصب ودبا بمحافظة مسندم. ولا يستقبل مطاري صور ودبا في الوقت الحالي إلا الطائرات الخفيفة ولكن يجرى دراسة الخطط لتطوير مطار صور وإنشاء مطار بصحار وآخر بالبريمي. ويأتي مشروع مطار صحار مكملاً لميناء صحار ومساهماً لتخفيف الضغط على مطار السيب الدولي
تستخدم مطار السيب الدولي 26 من شركات خطوط الطيران وتنطلق منه بين 40 إلى 58 رحلة يومياً. وقد تم خصخصة مطار السيب الدولي ومطار صلاله لتتولى إدارتهما شركة مكونة من شركاء عمانين وسلطة المطارات البريطانية
: الموانئ
ميناء السلطان قابوس
إكتمل المعنية في تطويره حتى أصبح عمقه يصل الآن إلى 13 متر. إلا أن وزارة النقل والاسكان ارتئت العمل في ميناء السلطان قابوس عام 1974، وقد استمرت الجهات في نهاية التسعينات إضافة ميناء آخر فتم اختيار صحار كموقع له لأسباب متعددة أهمها تواجد مشاريع صناعية كبرى في المنطقة كمصهر الألمونيوم ومصفاة نفط
ميناء صحار
إبتدأ العمل على إنشاء ميناء صحار (نحو 15 كلم شمال غرب مدينة صحار) في أغسطس عام 1999، وقد حازت شركة دايوو عقد إنشاء كاسري أمواج (مجموعهما 8.2 كلم)، وحازت شركة هيونداي عقد تنظيف القاع، بينما حازت مجموعة سيزاري التركية على عقد بناء حائط الرصيف. يصل عمق المرفأ إلى 17 متر وسيكون كافياً لاستقبال الجيل القادم من سفن الشحن. وتقع منطقة صحار الصناعية بالقرب من الميناء كما ستكون المصفاة ومصهر الألمونيوم على مقربة
تم افتتاح ميناء صلاله لاستقبال فن الشحن بتاريخ 1 ديسمبر 1998، وقد تم بناء الميناء في موقع مرفأ ريسوت سابقاً ليخدم محافظة ظفار. ويسهل الوصول من الميناء إلى الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي والساحل الشرقي لافريقيا نظراً لموقعه الاستراتيجي الذي يجعله مثالياً لسفن الشحن العابرة بين الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من جهة وشرق آسيا من جهة أخرى. وقد تم مناولة نحو 1.032.845 طن بالميناء في الفترة بين 1 يناير 2000 و31 ديسمبر 2000. وفي نوفمبر 2000 سجل ميناء صلاله رقماً قياسياً للأداء على المرفأ إذ نجح في عمل 237 نقلة بالساعة. وتجدر الإشارة إلى أن عمق المرفأ يصل غلى 16 متر. ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل على: http://www.salalahport.com/
:شبكة اتصالات شاملة
لتحتية لشبكة الاتصالات بالسلطنة نقلة كمية ونوعية حيث شهد هذا القطاع ان يمثل تطوير البنية ا تشاراً واسعاً وخضع لعملية تحديث مستمرة أصبحت معظم الخطوط بفضلها رقمية. وتركزت عمليات التوسعة والتحديث بشكل خاص على الخدمات، شبكتي الهاتف الثابت والنقال، وكذلك الخدمات التي تقدم للأعمال التجارية. ولخدمة الانترنت آثارها الكبيرة على قطاع الأعمال في السلطنة إذ أصبح لدى الجميع وسيلة هامة للحصول على المعلومات من كافة أرجاء العالم عبر الشبكة العنكبوتية والبريد الألكتروني
كما شهد الاقتصاد العالمى فى العقد الماضى وخاصة فى فترة السنوات الأخيرة منه انخفاضا كبيرا فى معدل النمو الاقتصادى لأسباب اقتصادية وغير اقتصادية متعدده، والامر ينطبق أيضا على الدول النامية. وبالمقارنة مع الدول الصناعية فان الدول النامية شهدت تذبذبا اقتصاديا كبيرا ممثلا فى ضعف نمو واداء الناتج المحلى الاجمالى والاستهلاك. كما أن نسب تذبذب الاستهلاك فى الدول النامية كانت أكبر بكثير من نسب تذبذب الانتاج، بمعنى أن الأفراد فى الدول النامية فشلوا فى المحافظة على مستويات استهلاكهم عندما قل حجم الانتاج، وذلك نظرا لغياب الأصول التى عادة ما تتكون فى الظروف الاقتصادية المواتية والتى يمكن تحويلها الى سيولة نقدية تؤثر على مجريات الاستهلاك فى حالة الظروف الاقتصادية غير المواتية. كما أن التذبذب فى الاستهلاك أدى الى فقدان كبير فى مستويات الرفاهية الاقتصادية بأكثر من الفقدان الناتج فى الدول الصناعية. وعلى كل، فان بعض النتائج التى اجريت على الدول النامية توصلت الى أن تجربة انخفاض الاستهلاك فى الدول النامية تجربة مختلطة، ولايمكن تعميمها على كل الدول النامية.
فى الأدبيات هنالك عدة عوامل وضعها المحللون لتفسير أسباب التذبذب الكبير فى معدلات النمو الاقتصادى فى الدول النامية، والتى من أهمها الصدمات التى اعترضت أسعار السلع الأساسية والناتجه عن التخصص فى سلع صادر محدده كالسلع الزراعية، علاوة على استيراد سلع وارد مصنعة كالنفط مثلا. ونتيجة لذلك فان شروط التبادل التجارى (نسبة أسعار الصادرات الى أسعار الواردات) تذبذبت كثيرا فى غير مصلحة الدول النامية ويمكن وصفها بأنها شروط غير متكافئة. تقديرات تذبذب شروط التبادل التى قام بحسابها صندوق النقد الدولى للدول النامية فى الفترة 1984-1993 أشارت الى أن سعر التبادل انخفض بمعدل سنوى يعادل 3.3 بالمائة، بينما ارتفع معدل التبادل التجارى للدول المتقدمة لنفس الفترة بنسبة 1.2 بالمائة سنويا. وفى احصائية حدسثة للعام 2002 ظلت شروط التبادل التجارى كما هى عليه مجحفة فى حق الدول النامية، اذ ظل الانخفاض فى نسبة اسعار الصادرات الى أسعار الواردات فى الدول النامية بمعدل سالب 1.6 بالمائة، مقارنة بارتفاع بسيط بلغ 0.6 بالمائة فى الدول المتقدمة.
علاوة على ذلك، فان الأدبيات أشارت ايضا الى النظام المالى فى الدول النامية وتاثيراته على معدلات النمو ووصفته بأنه نظام ضعيف وهش وغير متطور ولا يراعى فرص تنويع التمويل كما لم يركز على أن يكون التمويل فى القطاعات المنتجة، مما أدى الى زيادة تذبذبات حركة الانتاج فى الدول النامية. كما أن السياسات الاقتصادية الكلية ربما يكون لها بعض التاثير على مجريات النتائج الاقتصادية الكلية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى فى الدول النامية. ويرى الاقتصاديون أن هذه السياسات ضعيفة وأدت الى تعميق صورة عدم التوازن فى الاقتصاد الكلى فى الدول النامية، كما يرون أن صانعو هذه السياسات الاقتصادية فى الدول النامية يعملون فى ظل ظروف مؤسسية ضعيفة للغاية مما يقلل كثيرا من قدرات هذه السياسات على مواجهة الآثار العكسية للتذبذبات فى مجال الاقتصاد الكلى.
خلاصة القول، وبالنظر الى ماسبق يمكننا أن نقسم مجمل العوامل السابق ذكرها الى ثلاثة عوامل رئيسية كالآتى: أولا، عوامل خارجية مفروضة من خارج اطار الاقتصاد القطرى على الدول النامية (كتذبذب أسعار السلع فى الأسواق العالمية، خاصة سلع الصادر)، ثانيا: بعض هذه العوامل نتاج للهياكل الاقتصادية الضعيفة التى أثرت على الانتاج وأدت الى هذا التبادل غير المتكافئ (شروط التبادل التجارى المجحفة)، وثالثا: بعض العوامل قد تكون داخلية وناتجه عن ضعف فى النظام المالى وكذلك فى مجال السياسات الكلية وضعف تاثيراتها على زيادة الانتاج من السلع والخدمات.
الاستهلاك النهائى للاسرة
يعرف الاقتصاديون اجمالى الاستهلاك النهائى للأسرة بقيمة السلع المعمرة وغير المعمره والخدمات التى يصرفها الأفراد فى المجتمع خلال سنه. وهى (بالاضافة الى الاستهلاك الحكومى والصادرات من السلع والخدمات واجمالى التكوين الرأسمالى) تدخل كجزء أساسى من اجمالى الانفاق النهائى من السلع والخدمات فى الاقتصاد. ولاشك أن الاستهلاك النهائى فى كثير من الأحيان يشكل أكبر النسب ضمن مجموعة الاستهلاك والتى تشمل أيضا الحكومى والخارجى والاستثمارى. والاستهلاك النهائى عامل أساسى فى رفع القوة الشرائية فى الاقتصاد كما يعتبر أيضا عامل مهم فى دفع عجلة الانتاج من السلع والخدمات لأن الطلب على السلع والخدمات له أهمية كبيرة فى خلق العرض من هذه السلع والخدمات. والجدول التالى يوضح بعض الاحصائيات الرسمية عن الاستهلاك الخاص النهائى من السلع والخدمات.
بنية المؤسسات الاقتصادية
ينتظم عمل المؤسسات والشركات العاملة في السلطنة بناءً على قانون الشركات التجارية (المرسوم السلطاني رقم 4/1974 وتعديلاته) وقانون التسجل التجاري (المرسوم السلطاني رقم 3/1974). وتوفر التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون الشركات التجارية الإطار القانوني الذي ينظم عمل البنى المعقدة للشركات كما أنها تشجع على مساهمة قاعدة عريضة من المستثمرين في الشركات المساهمة وينظم قانون استثمار رأس المال الأجنبي (المرسوم السلطاني رقم 102/1994) عملية مشاركة غير العمانيين في العمل التجاري في السلطنة. ويحدد القانون متطلبات رأس المال ومستويات المشاركة العمانية في رأس المال والأرباح
http://i57.tinypic.com/f9lfn4.jpg
انتدابات مناظرات في جميع الوزارات التونسية موقع وظائف للعرب تعيينات مسابقات توظيف عروض شغل وظائف في جميع الدول العربية في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)
http://img163.imageshack.us/img163/7893/r6sv.jpg (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)