Banque de France
05-17-2014, 11:33 PM
اقتراح حل تعديلي للقانون عدد 52 لسنة 1992 حول عقوبة استهلاك الزطلة
اقترح أستاذ القانون بالجامعة التونسية قيس سعيد حلاّ تعديليا للقانون المتعلق بعقوبة مستهلكي المخدرات ، موضحا أنّ بالامكان سنّ نصّ جديد يقوم على قاعدة التدرجّ في الأحكام انطلاقا من التغريم المادي في المرّة الاولى وصولا إلى الردع بالعقوبات السالبة للحرية عند العود دون إلغائها تماما.
وشدّد سعيد ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت ، على ضرورة مراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 الذي أثبت فشله وقصوره في الحدّ من ظاهرة الادمان على المخدرات لا سيما لدى الشباب ، مبرزا أهمية وضع مقاربة تشاركية جديدة لهذا الملف بناء على عقد ندوة وطنية يشارك فيها مختصون وممثلون عن المنظمات الوطنية والأحزاب بغية بلورة تصوّر لمعالجة الاشكال دون السقوط في أتون التوظيف الايديولوجي أو الحزبي.
وقال محدثنا إنّ على الدولة معرفة الأسباب الخفيّة والعميقة وراء تفاقم هذه الظاهرة لاكتشاف الأطراف أو الجهات المستفيدة منها.
وأشار إلى أنّ العقاب السالب للحرية بالنسبة للمستهلك لأوّل مرّة لن يكون بالمحصلة أداة للردع أو للاصلاح بقدر ما سيفضي إلى مزيد تفشي ظاهرة الادمان على المخدرات وأحيانا إلى التسبّب في انحراف المحكوم عليه بالسجن بصفة نهائية لاسيما أنّه سيصبح مقصيا من المجتمع ومحروما من حقوقه المدنية والسياسية.
وأضاف أنّ الاحاطة بالمغرّر بهم تعتبر الحلّ الأمثل لكي لا يعودوا إلى الاستهلاك من جديد منتقدا الداعين إلى منح الحرية الكاملة للمواطنين في علاقة بالتعاطي مع المخدرات وفق النموذج الغربي الذي لا ينسحب على الحالة التونسية باعتبار أنّ لها خصوصياتها وسياقها العام.
وتساءل عن أسباب تركيز الاعلام بصفة ملحوظة على هذه القضية التي ليست بالمستجدة ، مؤكدا ضرورة التعامل معها بحذر كبير وموضوعية جادّة بعيدا عن المواقف التي تستند إلى مرجعيات أخلاقوية أو ايديولوجية كتلك القائمة على شعار "سيّب اللعب".
وأعرب قيس سعيد عن خشيته من أن تكون هذه القضية الهامة قد أخضعت للمنطق الارعن الذي يتخذ من كلّ إشكال مجتمعي وطني مدخلا لخدمة مآرب سياسية وانتخابية.
وأفاد في الختام بأنّ الحكومة الحالية بامكانها تقديم مقترح للمجلس الوطني التأسيسي بعد تنظيم ندوة وطنية الهدف منها وضع اطارقانوني جديد يزيد في مضاعفة العقوبة على المروجين والعصابات واللوبيات التي تقف وراءهم في حين يكون التعامل مع المستهلك لاوّل مرّة بأكثر مرونة وعقلانية عبر منحه الأمل في التدارك من خلال الاحاطة النفسية والاجتماعية.
http://i59.tinypic.com/2wqgba0.jpg
موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا
من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)
http://img805.imageshack.us/img805/5921/jobsfacebook.jpg (http://www.facebook.com/jobs4ar)
اقترح أستاذ القانون بالجامعة التونسية قيس سعيد حلاّ تعديليا للقانون المتعلق بعقوبة مستهلكي المخدرات ، موضحا أنّ بالامكان سنّ نصّ جديد يقوم على قاعدة التدرجّ في الأحكام انطلاقا من التغريم المادي في المرّة الاولى وصولا إلى الردع بالعقوبات السالبة للحرية عند العود دون إلغائها تماما.
وشدّد سعيد ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت ، على ضرورة مراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 الذي أثبت فشله وقصوره في الحدّ من ظاهرة الادمان على المخدرات لا سيما لدى الشباب ، مبرزا أهمية وضع مقاربة تشاركية جديدة لهذا الملف بناء على عقد ندوة وطنية يشارك فيها مختصون وممثلون عن المنظمات الوطنية والأحزاب بغية بلورة تصوّر لمعالجة الاشكال دون السقوط في أتون التوظيف الايديولوجي أو الحزبي.
وقال محدثنا إنّ على الدولة معرفة الأسباب الخفيّة والعميقة وراء تفاقم هذه الظاهرة لاكتشاف الأطراف أو الجهات المستفيدة منها.
وأشار إلى أنّ العقاب السالب للحرية بالنسبة للمستهلك لأوّل مرّة لن يكون بالمحصلة أداة للردع أو للاصلاح بقدر ما سيفضي إلى مزيد تفشي ظاهرة الادمان على المخدرات وأحيانا إلى التسبّب في انحراف المحكوم عليه بالسجن بصفة نهائية لاسيما أنّه سيصبح مقصيا من المجتمع ومحروما من حقوقه المدنية والسياسية.
وأضاف أنّ الاحاطة بالمغرّر بهم تعتبر الحلّ الأمثل لكي لا يعودوا إلى الاستهلاك من جديد منتقدا الداعين إلى منح الحرية الكاملة للمواطنين في علاقة بالتعاطي مع المخدرات وفق النموذج الغربي الذي لا ينسحب على الحالة التونسية باعتبار أنّ لها خصوصياتها وسياقها العام.
وتساءل عن أسباب تركيز الاعلام بصفة ملحوظة على هذه القضية التي ليست بالمستجدة ، مؤكدا ضرورة التعامل معها بحذر كبير وموضوعية جادّة بعيدا عن المواقف التي تستند إلى مرجعيات أخلاقوية أو ايديولوجية كتلك القائمة على شعار "سيّب اللعب".
وأعرب قيس سعيد عن خشيته من أن تكون هذه القضية الهامة قد أخضعت للمنطق الارعن الذي يتخذ من كلّ إشكال مجتمعي وطني مدخلا لخدمة مآرب سياسية وانتخابية.
وأفاد في الختام بأنّ الحكومة الحالية بامكانها تقديم مقترح للمجلس الوطني التأسيسي بعد تنظيم ندوة وطنية الهدف منها وضع اطارقانوني جديد يزيد في مضاعفة العقوبة على المروجين والعصابات واللوبيات التي تقف وراءهم في حين يكون التعامل مع المستهلك لاوّل مرّة بأكثر مرونة وعقلانية عبر منحه الأمل في التدارك من خلال الاحاطة النفسية والاجتماعية.
http://i59.tinypic.com/2wqgba0.jpg
موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا
من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)
http://img805.imageshack.us/img805/5921/jobsfacebook.jpg (http://www.facebook.com/jobs4ar)