يتواصل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 عدم برمجة انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية باستثناء خريجي مدارس التكوين أو في بعض الاختصاصات الملحة، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
ومن المتوقع أن تسجل كتلة الأجور، ضمن الميزانية ذاتها، ارتفاعا هاما. كما سيتم اعتماد تبويب جديد لميزانية الدولة يرتكز على البرامج والأهداف مع مطالبة الوزارات والهيئات الدستورية بضبط ميزانيتها على مدى السنوات القادمة 2022/2020.
ويقدر حجم ميزانية تونس لسنة 2019 بنحو 40،662 مليار دينار مقابل 37،666 مليار دينار في 2018 أي بزيادة بنسبة 8 بالمائة. وبداية من السنة القادمة سيتم إعداد مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية أخذا في الاعتبار دخول القانون الأساسي للميزانية، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في فيفري 2019.
ونص المنشور الحكومي على أن ترتكز الهيكلة الجديدة، التي ستبنى عليها الميزانية، على مهمات وبرامج تترجم سياسات عمومية تضبط لها أهداف وتقاس درجة تحقيقها عبر مؤشرات وضمان ديمومة ميزانية الدولة.
وعملا بأحكام القانون الأساسي الجديد للميزانية (ميزانية حسب الأهداف) سيرتكز التبويب الجديد للميزانية على تبويب برامجي حسب مهمات وبرامج وبرامج فرعية وأنشطة وتبويب للميزانية حسب الطبيعة الاقتصادية موزعة على 7 أقسام عوضا عن 12 قسما (نفقات التأجير ونفقات التسيير ونفقات التدخلات ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية ونفقات التمويل ونفقات الطارئة وغير الموزعة).
يذكر أنه تم بمقتضى التبويب الجديد سيتم التخلّي عن تقسيم الميزانية إلى عنوان أول وعنوان ثان وإعادة تصنيف النفقات بما يتماشى مع التصنيفات الدولية وذلك بالاعتماد على الطبيعة الاقتصادية للانفاق والتخلي عن معيار التمويل كمعيار لتصنيف النفقات.