حجج محور الفقر سنة تاسعة اساسي حجج عن الفقر النوفيام حجج حول الفقر
حجج محور الفقر سنة تاسعة اساسي حجج عن الفقر النوفيام حجج حول الفقر
الفقر
مـدخل:
تعتبر ظاهرة الفقر، ظاهرة جد مهمة في تحديد الملامح العامة لأي اقتصاد من اقتصاديات الدول،فهي ظاهرة لا تخلو أي دولة منها سواء كانت متقدمة أو متخلفة، وهي قضية مألوفة ومتناولة من حيث أنها ظاهرة اقتصادية، واجتماعية، لجميع الشعوب والحضارات، والمجتمعات، وفي جميع العصور. إضافة إلى أن كل الأديان تطرقت إليها، وخاصة الدين الإسلامي من حيث ذكر واجب الأغنياء تجاه الفقراء، ووضع الحلول اللازمة له إلا أن الاختلاف يكمن في درجة التفاوت من حيث النسبة الموجودة، إذ هناك فجوة كبيرة بين أعداد الفقراء في الدول المتقدمة ( الغنية) عنه في الدول المتخلفة (الفقيرة)، ولذلك يعتبر الفقر سمة أساسية، وظاهرة لا يمكن إغفالها في الدول المتخلفة.
إن الفقر، إضافة إلى معطيات أخرى (كالجوع، والمرض، والجهل، ونقص الفرصة للتنمية الذاتية، هي قدر الغالبية العظمى من الناس، في البلدان المتخلفة، والفقر هناك ليس شيئا جديدا. وإنما الجديد هو إدراك هذا الفقر والعمل للقضاء عليه(1)
إلا أن فقر الدول المتخلفة لا يعتبر دليلا على عدم وجود العوامل والقوى الكامنة المؤدية إلى التقدم، وإنما هو الافتقار إلى الطرق والوسائل التي بواسطتها يمكن لهذه العوامل وتلك القوى أن تصبح قادرة على خلق نمو منشود.
و لقد تغيرت النظرة لهذه الظاهرة وطرق التعامل معها حديثا عن الفترات السابقة، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، كثر الحديث عن هذه الظاهرة في أدبيات الأمم المتحدة، وجعلها قضية عالمية، حيث تم تصنيف البلدان إلى غنية وفقيرة، ووضعت مقاييس ومؤشرات للفقر في مستوى البلدان وكذلك الأفراد مع مراعاة النسبية، فالفقير في الجزائر لا يقاس بنفس المقاييس التي يقاس بها الفقير في أمريكا، وبالتالي توسع الاهتمام بظاهرة الفقر من المجال الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع من المجتمعات إلى مجال العلاقات الدولية(2)
وسنحاول في هذه المداخلة التطرق إلى موضوع الفقر من خلال ماهيته، أنواعه، أسبابه، ومختلف الأمور المرتبطة به، إضافة إلى التطرق إلى هذه الظاهرة في بعض الدول العربية والإسلامية.
آثار الفـقـر:
إن للفقر آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة على البلدان، حيث أنه عامل سلبي يؤدي إلى تفاقم الوضع وتدهوره أكثر، فإذا كانت هناك أسباب معينة أدت إلى ظهوره، فإنه يؤدي إلى تعقيد هذه الأسباب، وبالتالي ارتفاع تكلفة الحد منه أو القضاء عليه .
فمن الجانب الاجتماعي يمكن ملاحظة مايلي :
- ظهور انحرافات كبيرة على مستوى سلوك الأفراد وأخلاقهم، ففي الأثر كاد الفقر أن يكون كفرا، وبالتالي تظهر سلوكيات جديدة تخالف العادات والتقاليد، والدين، حيث أن الفقير غير المتعفف، يجيز لنفسه كل الأمور التي تمكنه من الحصول على لقمة العيش.
- عدم تمكين الأطفال من التمدرس، أو التمدرس الجيد، فارتفاع عبء الإعالة الذي هو من أسباب الفقر يؤدي بالآباء إلى التخلي عن مسؤولياتهم في تعليم أطفالهم، وتوفير الظروف الملائمة لذلك، مما يؤدي إلى انتشار الأمية بين الأطفال
- بروز ظاهرة عمالة الأطفال، وآثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد.
- تدهور الوضع الصحي، خاصة بالنسبة للأطفال ( ارتفاع الوفيات )، وقلة العناية بهم، وتنطبق كذلك على الكبار، وبالتالي التعرض بدرجة عالية للأمراض، وللعدوى المزمنة.
أما من الجانب الاقتصادي:
- ظهور الفساد وانتشاره بشكل يؤدي إلى تعطيل المصالح الاقتصادية للبلد، فرغم أن الفساد في تسيير الشؤون الاقتصادية يمكن اعتباره من مسببات الفقر ، إلا أن وجود هذه الظاهرة تؤدي إلى تنميته وظهوره للعيان بشكل ملفت للانتباه، حيث أن مع الفقر تزول كل المحضورات، فالموظف الذي لا تمكنه وظيفته من تلبية حاجياته وحاجيات أسرته ( وفي ظروف معينة)، يصبح موظفا فاسدا، وبالتالي يؤثر على مؤسسته وعلى الاقتصاد ككل.
- تدهور معيشة الأفراد.
- ظهور الآثار الاجتماعية، يؤدي إلى قلة مرد ودية الأفراد، وضعف مستوى نشاطهم الاقتصادي، الشيء الذي يؤدي إلى انخفاض دخل الدول.
الخــاتمة:
لا شك أن مكافحة الفقر هي قضية ملحة، ذلك أنه بالإضافة إلى بعدها الأخلاقي والإنساني ، فإنها أحد السبل للانطلاق إلى حياة واعدة أكثر رخاء وأمنا، والخلاص منها هو أحد سبلنا لخلق مجتمع أكثر نماء وتقدم، وبالتالي فإن محاولة الخلاص منه تعتبر عملية جد موضوعية ، ويمكننا ذكر مختلف الطرق اللازمة لذلك فيما يلي:
- تصحيح الخلل الفضيع في توزيع الثروة الوطنية، وتحمل النخبة الثرية مسؤوليتها في تنمية مجتمعاتها بتشغيل رؤوس الاموال في بلدانها عوض توظيفها في الخارج
- خلق عمالة جيدة المردود.
- تحول المجتمع العربي والإسلامي من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج.
- قيام الدولة بتنظيم ودعم الموارد البشرية والإعانات الاجتماعية على أحسن وجه.
- إصلاح كافة التشريعات والسياسات والإجراءات التي تساهم في التعاون الاقتصادي بين الوطن العربي والإسلامي، وتحقيق وحدة اقتصادية بين البلدان العربية والإسلامية
- لا يمكن لأي مشروع جدي بين الدول العربية والإسلامية مواجهة ظاهرة الفقر أن يكتب له النجاح، إذا لم يتم التطرق في المرحلة الأولى لكل قطر على حدى، ثم بعد ذلك يتم تبني أفكار موحدة من خلال استخلاص النتائج، حيث أن أسباب الفقر ليست متماثلة في كل قطر.
- محاولة القضاء على التبعية الاقتصادية من طرف الدول العربية والإسلامية، للدول المتقدمة( من خلال الهيئات المالية والنقدية الدولية)، وذلك باضطلاع الدول المنتجة للنفط والقادرة على تأسيس صندوق نقد عربي وإسلامي، يقوم بالمساعدة في توفير القروض للأقطار العربية الفقير، ضمن أرباح منخفضة وشروط يسيرة، شريطة أن لا تضيع تلك الأموال في عمليات النهب والفساد وأن تتجه بإشراف الدولة المانحة لعمليات تنموية حقيقية.
- تشجيع الصادرات الشيء الذي يساهم في زيادة حجم العمالة والعوائد النقدية.
- يجب أن تولي الحكومات اهتماما خاصا للقطاع غير المنظم وللزراعة، وتوفير التمويل اللازم لذلك.
- عدم تبني حلول لا تتماشى مع تقاليد البلدان العربية، والإسلامية.
- يجب أن تعمل الدول على تشجيع العمالة من خلال سن القوانين الخاصة بالحد الادنى للأجور وامتصاص كل قوة العمل المتوفرة، وبالتالي تطبيق برامج وسياسات عمالة فعال
تم النقل لتعم الفائدة
رد مع اقتباس
