بحث جاهز النقود والبنوك والمنظمات النقدية الدولية
بدأ الإنسان حياته على سطح الأرض سعياً وراء إشباع حاجاته. لذا، فإن جوهر المشكلة الاقتصادية، التي تعاني منها البشرية منذ قديم الأزل، في قلة الموارد في مقابل الحاجات، التي يرغب الإنسان في إشباعها.
ولم تعرف الحضارة قديماً سوى الموارد الطبيعية، التي تتمثل في محتويات باطن الأرض وما عليها، والموارد البشرية، التي يعتبر الإنسان مصدراً لها.
ولقد مر النشاط الاقتصادي، على مر التاريخ، بعدة مراحل، أول هذه المراحل كانت مرحلة الاكتفاء الذاتي، حيث كانت الأُسرة أو القبيلة تنتج ما تستهلكه. ثم تطور الإنسان إلى مرحلة الاقتصاد المتبادل، حيث يتم تبادل الزائد من المنتجات عن الاستهلاك لإشباع قدرٍ أكبر من الحاجات.
وأخيراً تحول النشاط الاقتصادي تدريجياً، إلى مرحلة الاقتصاد النقدي، حيث قامت النقود بوظيفة الوسيط لعمليات تبادل السلع، وبذلك ظهر شكلٌ جديدٌ من أشكال الموارد الاقتصادية، أُطلِق عليه "رأس المال".
ورأس المال، في أبسط تعريفاته، هو الثروة التي تنتج ربحاً معيناً، أو كما عرّفه كلً من آدم سميث وريكاردو (انظر ملحق ديفيد ريكاردون) بأنه رصيد التاجر الذي يؤدى إلى تراكم السلع المعدة والمستخدمة في الإنتاج والمكونة من الأدوات، المواد الأولية، الآلات وغيرها من السلع الضرورية من أجل العمل وتجميعها.
وليس مبالغاً فيه على الإطلاق إذا ذكرنا، أن النقود يجب أن تتصدر قائمة المخترعات البشرية عبر التاريخ. والنقود هي واحدة من الأفكار التي لا تُعرّف إلاّ بوظيفتها. ويقول أرسطو عن النقود أنها نشأت لمواجهة احتياجات التجارة والتبادل، فهي الوساطة التي يتم بها تبادل السلع والخدمات (انظر شكل دورة النشاط الاقتصادي الحديث)، وهي في الوقت نفسه مقياس لقيم هذه السلع والخدمات. وفي ضوء الوظائف الأساسية للنقود، فإن أفضل التعاريف لها يقول إن النقود هي كل شيء يكون مقبولاً قبولاً عاماً كوسيطٍ للتبادل في المعاملات الاقتصادية، وكمقياس ومستودع للقيمة ومعيار للدفع المؤجل.
وبظهور هذا الوسيط للتعاملات التجارية، ظهرت الحاجة إلى سوق لتداول هذه النقود أُطلِق عليه "سوق المال". والأسواق المالية ـ مثلها مثل أي سوق ـ هي مكان التقاء البائع بالمشترى، وتعرف بأنها أسواق تتضمن القنوات التي ينساب فيها المال من قطاعاتٍ ومؤسساتٍ وأفرادٍ في المجتمع، إلى قطاعاتٍ ومؤسساتٍ وأفرادٍ آخرين، وذلك من خلال بعض المؤسسات التي تعمل كوسيط بين المجموعتين، والتي يطلق عليها الوسطاء الماليون.
وأشهر المؤسسات المالية الوسيطة، التي تعمل في سوق المال على الإطلاق، هي البنوك. والجدير بالذكر، أنه لم يتم وضع تعريف محدد لكلمة بنك أو مصرف (انظر ملحق الفرق بين كلمة مصرف وكلمة بنك)، حتى في البلاد العريقة. ولقد اقتنع المشرّعون بذكر معيار، هو الحد الأدنى في خصائص المؤسسة كي تعدّ مصرفاً. فيقولون إنه يلزم أن يكون في اختصاصاتها:
قبول النقود من العملاء كوديعة، وتحصيل الشيكات التي المستحقة لهم، وإيداع حصيلتها في حساباتهم.
وفاء الشيكات والأوامر الصادرة من العملاء في شأن حساباتهم.
فتح حسابات جارية في دفاترها.
وتمثل البنوك في الاقتصاد القومي دور القلب في الجسد، إذ تمدّ الاقتصاد القومي بالأموال اللازمة، لتنمية موارده وتَقدمه.
وتنقسم البنوك، حسب اختصاصاتها، إلى بنوك تجارية، وبنوك متخصصة وبنوك استثمار وأعمال، وبنوك إسلامية، وبنوك مركزية.
ويتكون هذا البحث من ثلاث فصول:
الفصل الأول، النقود، أهميتها وتطورها، وتطور النظم النقدية الدولية.
الفصل الثاني، البنوك، وأنواعها، وخصائصها ووظائفها.
الفصل الثالث، المنظمات النقدية الدولية القائمة، المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
بدأ الإنسان حياته على سطح الأرض سعياً وراء إشباع حاجاته. لذا، فإن جوهر المشكلة الاقتصادية، التي تعاني منها البشرية منذ قديم الأزل، في قلة الموارد في مقابل الحاجات، التي يرغب الإنسان في إشباعها.
ولم تعرف الحضارة قديماً سوى الموارد الطبيعية، التي تتمثل في محتويات باطن الأرض وما عليها، والموارد البشرية، التي يعتبر الإنسان مصدراً لها.
ولقد مر النشاط الاقتصادي، على مر التاريخ، بعدة مراحل، أول هذه المراحل كانت مرحلة الاكتفاء الذاتي، حيث كانت الأُسرة أو القبيلة تنتج ما تستهلكه. ثم تطور الإنسان إلى مرحلة الاقتصاد المتبادل، حيث يتم تبادل الزائد من المنتجات عن الاستهلاك لإشباع قدرٍ أكبر من الحاجات.
وأخيراً تحول النشاط الاقتصادي تدريجياً، إلى مرحلة الاقتصاد النقدي، حيث قامت النقود بوظيفة الوسيط لعمليات تبادل السلع، وبذلك ظهر شكلٌ جديدٌ من أشكال الموارد الاقتصادية، أُطلِق عليه "رأس المال".
ورأس المال، في أبسط تعريفاته، هو الثروة التي تنتج ربحاً معيناً، أو كما عرّفه كلً من آدم سميث وريكاردو (انظر ملحق ديفيد ريكاردون) بأنه رصيد التاجر الذي يؤدى إلى تراكم السلع المعدة والمستخدمة في الإنتاج والمكونة من الأدوات، المواد الأولية، الآلات وغيرها من السلع الضرورية من أجل العمل وتجميعها.
وليس مبالغاً فيه على الإطلاق إذا ذكرنا، أن النقود يجب أن تتصدر قائمة المخترعات البشرية عبر التاريخ. والنقود هي واحدة من الأفكار التي لا تُعرّف إلاّ بوظيفتها. ويقول أرسطو عن النقود أنها نشأت لمواجهة احتياجات التجارة والتبادل، فهي الوساطة التي يتم بها تبادل السلع والخدمات (انظر شكل دورة النشاط الاقتصادي الحديث)، وهي في الوقت نفسه مقياس لقيم هذه السلع والخدمات. وفي ضوء الوظائف الأساسية للنقود، فإن أفضل التعاريف لها يقول إن النقود هي كل شيء يكون مقبولاً قبولاً عاماً كوسيطٍ للتبادل في المعاملات الاقتصادية، وكمقياس ومستودع للقيمة ومعيار للدفع المؤجل.
وبظهور هذا الوسيط للتعاملات التجارية، ظهرت الحاجة إلى سوق لتداول هذه النقود أُطلِق عليه "سوق المال". والأسواق المالية ـ مثلها مثل أي سوق ـ هي مكان التقاء البائع بالمشترى، وتعرف بأنها أسواق تتضمن القنوات التي ينساب فيها المال من قطاعاتٍ ومؤسساتٍ وأفرادٍ في المجتمع، إلى قطاعاتٍ ومؤسساتٍ وأفرادٍ آخرين، وذلك من خلال بعض المؤسسات التي تعمل كوسيط بين المجموعتين، والتي يطلق عليها الوسطاء الماليون.
وأشهر المؤسسات المالية الوسيطة، التي تعمل في سوق المال على الإطلاق، هي البنوك. والجدير بالذكر، أنه لم يتم وضع تعريف محدد لكلمة بنك أو مصرف (انظر ملحق الفرق بين كلمة مصرف وكلمة بنك)، حتى في البلاد العريقة. ولقد اقتنع المشرّعون بذكر معيار، هو الحد الأدنى في خصائص المؤسسة كي تعدّ مصرفاً. فيقولون إنه يلزم أن يكون في اختصاصاتها:
قبول النقود من العملاء كوديعة، وتحصيل الشيكات التي المستحقة لهم، وإيداع حصيلتها في حساباتهم.
وفاء الشيكات والأوامر الصادرة من العملاء في شأن حساباتهم.
فتح حسابات جارية في دفاترها.
وتمثل البنوك في الاقتصاد القومي دور القلب في الجسد، إذ تمدّ الاقتصاد القومي بالأموال اللازمة، لتنمية موارده وتَقدمه.
وتنقسم البنوك، حسب اختصاصاتها، إلى بنوك تجارية، وبنوك متخصصة وبنوك استثمار وأعمال، وبنوك إسلامية، وبنوك مركزية.
ويتكون هذا البحث من ثلاث فصول:
الفصل الأول، النقود، أهميتها وتطورها، وتطور النظم النقدية الدولية.
الفصل الثاني، البنوك، وأنواعها، وخصائصها ووظائفها.
الفصل الثالث، المنظمات النقدية الدولية القائمة، المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
