النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مرسوم مؤقت قانون مكافحة غسل الأموال القانون السوداني

  1. #1
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي مرسوم مؤقت قانون مكافحة غسل الأموال القانون السوداني








    مرسوم مؤقت قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003 القانون السوداني


    عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998، أصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت الآتي نصه:

    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية

    اسم القانون وبدء العمل به
    1- يسمى هذا المرسوم المؤقت "قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003"، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

    تفسير
    2- في هذا المرسوم المؤقت، ما لم يقتض السياق معنىً آخر:

    "الأموال" يقصد بها جميع أنواع العملات وطنية وأجنبية والأصول المالية أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والأوراق المالية والتجارية والصكوك والمستندات التي تثبت تملك الأموال أو أي حق متعلق بها،

    "اللجنة" يقصد بها اللجنة الإدارية المنشأة بموجب أحكام المادة 8،

    "غسل الأموال" يقصد به أي عمل أو الشروع في عمل يقصد به إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 3(2) وجعلها تبدو كأنها مشروعة،

    "البنك المركزي" يقصد به بنك السودان،

    "المحافظ" يقصد به محافظ بنك السودان،

    "المؤسسات المالية" يقصد بها المصارف والشركات ومحلات الصرافة والوساطة المالية أو النقدية وشركات ووكالات السفر والسياحة، أو أي شخصية معنوية مالية مرخص لها بغض النظر عن ملكيتها،

    "الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.


    الفصل الثاني
    عمليات غسل الأموال

    تعريف جريمة غسل الأموال
    3- (1) يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال، كل شخص يقوم بإتيان أيٍ من الأفعال الآتية بالنسبة للأموال المتحصلة أو الناتجة من أيٍ من الجرائم المنصوص عليها في البند 2:

    ( أ) إجراء أي عملية مالية بقصد إخفاء مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو تمويه حقيقة هذه الأموال ومتحصلاتها وعوائدها،

    (ب) تحويل الأموال أو نقلها أو إيداعها أو سحبها بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع،

    (ج) اكتساب أو حيازة أو استلام أو استخدام تلك الأموال غير المشروعة.

    (2) لأعراض هذا القانون تكون الأموال المتحصلة من الجرائم المذكورة أدناه أموالاً مغسولة وغير مشروعة:

    ( أ) الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية،

    (ب) ممارسة الدعارة والميسر والرق،

    (ج) الرشوة والاختلاس أو الاحتيال أو الإضرار بالمال العام أو المصلحة العامة،

    (د) التزوير أو التزييف أو الدجل والشعوذة،

    (هـ) الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة،

    (و) الإضرار بالبيئة،

    (ز) الخطف والقرصنة والإرهاب،

    (ح) التهرب الضريبي أو الجمركي،

    (ط) سرقة أو تهريب الآثار،

    (ي) أي جرائم ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية شريطة أن يكون السوداني طرفاً فيها.

    (3) يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل من يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يساعد أو يعاون على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

    (4) يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل من توافرت لدية من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أوب أي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق بجريمة غسل الأموال إذا:

    ( أ) لم يبلغ السلطات المختصة بتلك المعلومات،

    (ب) أعاق أو اعترض عن إخطار السلطات المختصة،

    (ج) قام بإفشاء المعلومات بما يكون من شأنه الإضرار بمصلحة التحقيق.

    (5) إذا ارتكب جريمة غسل الأموال شخص اعتباري فإن كل شخص طبيعي كان يعمل في وقت ارتكاب تلك الجريمة معه أو لحسابه بأي صفة يكون مرتكباً لذات الجريمة إذا ثبت عنصر العمد أو الإهمال الجسيم عليه.

    (6) تكون المؤسسات المالية مسئولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال إذا اُرْتُكِبت تلك الجريمة لحسابها أو باسمها أو بوساطتها، إذا توفر عنصر العمد أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

    حظر عمليات غسل الأموال
    4- يحظر ممارسة أي عمل من أعمال غسل الأموال أو المشاركة فيه أو التعاون مع أطراف أخرى مشتركة أو التستر عليهم أو القيام بأي نوع من أنواع المساعدة على تنفيذه، ويسري هذا الحظر على أيٍ من مراحل غسل الأموال.

    واجبات البنك المركزي
    5- تكون للبنك المركزي الواجبات الآتية في مجال مكافحة غسل الأموال:

    ( أ) رصد ومراقبة حجم وحركة الأموال المحولة لخارج الدولة والواردة من خارجها من خلال المؤسسات المالية لمعرفة أي خروج غير مألوف لحركة هذه الأموال لا يتناسب مع المعدلات الطبيعية أو مع الواقع الاقتصادي للدولة،

    (ب) إنشاء وحدة تحريات مالية تقوم بالتنسيق مع اللجنة والتفتيش وإبلاغ الجهات المختصة بالشكوك التي تحوم حول كل معاملة مشبوهة وتحديد معايير الاشتباه والشك،

    (ج) تعميم وتطوير وسائل ومعايير اكتشاف ومتابعة أساليب غسل الأموال،



    ( د) أي واجبات أخرى لازمة لا تتعارض مع اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

    التزامات المؤسسات المالية
    6- يجب على المؤسسات المالية الالتزام بالآتي:

    ( أ) عدم فتح أي حساب أو حسابات أو إجراء أية عملية مالية أو عمليات بأسماء مزيفة أو غير كاملة أو غير واضحة، ويجب التحقق من هوية العملاء استناداً لوثائق ثبوتية رسمية، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء صفقات تجارية معهم أو من ينوب عنهم،

    (ب) التحقق من المستندات الرسمية للشخصيات الاعتبارية التي توضح اسم المؤسسة المالية وعنوانها وملاكها ومكان وتاريخ تسجيلها وأسماء المديرين المفوضين بالتوقيع نيابة عنها،

    (ج) الاحتفاظ بسجل منفصل لكل عملية يحتوي على جميع البيانات المطلوبة،

    ( د) سرية وعدم الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لأي شخص آخر غير السلطات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن إجراء من الإجراءات القانونية التي تتخذ في شأن المعاملات أو العمليات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال،

    (هـ) إبلاغ للجنة فوراً بأي عملية يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال،

    ( و) تنفيذ إجراءات التدقيق التي يصدرها البنك المركزي،

    ( ز) الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة أو العملية أو قفل الحساب بكل السجلات لإيضاح التعامل المالي والصفقات التجارية والنقدية لكل عملية سواءً كانت محلية أو خارجية أو عابرة، وكذلك بملفات الحسابات والرسائل التجارية وأن تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها للسلطة المختصة،

    (ح) تقديم أي معلومات أو مساعدة تطلبها السلطات المنفذة لهذا القانون.

    شفافية المعلومات
    7- على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر، يجب على المؤسسات المالية عند إجراء أو اكتشاف العمليات المالية التي تثير الشبهات والشكوك حول ماهيتها أو مصدر أموالها أو الغرض منها، أن تقدم تقريراً منفصلاً عنها يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة التي تم الحصول عليها.


    الفصل الثالث

    اللجنة الإدارية

    إنشاء اللجنة الإدارية ومقرها والإشراف عليها
    8- (1) تنشأ لجنة تسمى اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتكون لها شخصية اعتبارية، وتشكل على النحو الآتي:

    ( أ) المدعي العام لجمهورية السودان، رئيساً

    (ب) نائب محافظ بنك السودان، رئيساً مناوباً

    (ج) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، عضواً

    ( د) وكيل وزارة التجارة الخارجية، عضواً

    (هـ) وكيل وزارة الخارجية، عضواً

    ( و) مدير الإدارة العامة للجنايات (المباحث)، عضواً





    ( ز) مدير إدارة منظمات الشرطة الدولية والإقليمية ( الإنتربول)، عضواً

    (ح) مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك، عضواً

    (ط) أمين عام ديوان الضرائب، عضواً

    (ي) مدير عام تنمية الجهاز المصرفي، عضواً

    (ك) مدير إدارة الأمن التجاري الاستثماري (بدائرة الأمن التجاري)، عضواً

    (ل) مدير عام المركز القومي للمعلومات، عضواً

    (2) يكون مقر اللجنة بولاية الخرطوم.

    (3) تخضع اللجنة لإشراف الوزير.

    اختصاصات اللجنة وسلطاتها
    9- (1) تكون اللجنة هي السلطة الإدارية العليا في مكافحة غسل الأموال وتختص بوضع السياسة العامة والخطط والبرامج لمكافحة جرائم غسل الأموال، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية:

    ( أ) التخطيط لمكافحة جرائم غسل الأموال، وإصدار القواعد الإرشادية للتحري الإداري والفحص والملاحقة بالتنسيق مع الجهات المختصة،

    (ب) تلقي الإخطارات من داخل السودان وخارجه عن العمليات التي يشتبه في أنها عمليات غسل أموال،

    (ج) التحري وفحص ما يرد إليها من إخطارات ومعلومات يشتبه في أنها عمليات غسل أموال،

    ( د) حجز أو تجميد الحسابات والأموال المشتبه فيها،

    (هـ) إبلاغ النيابة العامة عن العمليات التي قامت دلائل على أنها تشكل جريمة غسل الأموال،

    ( و) متابعة ودراسة التطورات العالمية والإقليمية في مجال غسل الأموال،

    ( ز) تسهيل تبادل المعلومات مع السلطات الخارجية المماثلة، والتنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة،

    (ح) وضع البرامج لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال،

    (ط) وضع الموازنة العامة السنوية للجنة ورفعها للوزير لإجازتها،

    (ي) أي اختصاصات أخرى تكون لازمة لأداء أعمالها،

    (ك) إصدار لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها،

    (2) يجوز للجنة أن تفوض أياً من سلطاتها أو اختصاصاتها لرئيسها أو لأي عضو فيها بالشروط التي تراها مناسبة.

    قسَم اللجنة
    10- يجب أن يؤدي رئيس اللجنة وأعضاؤها قبل تسلم مهام عملهم القسم الآتي أمام الوزير: "أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم أو أؤدي واجبات عمل اللجنة بأمانة وتجرد، وأن أحافظ على سرية كل ما يصل لعلمي من إخطارات أو معلومات أو مستندات وألا أفشيها إلا للسلطات المختصة توفيقاً بين السرية المطلوبة للمحافظة على حسابات ومعاملات الأشخاص وبين الشفافية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل الأموال، والله على ما أقول وكيل".

    الحصانة
    11- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد رئيس اللجنة أو أي عضو فيها أو أيٍ من العاملين بالأمانة العامة للجنة في أي مسألة تتعلق بمجال عمله إلا بعد أخذ الإذن اللازم من الوزير.

    الأمانة العامة للجنة
    12- يجوز للجنة أن تعين أمانة عامة لها بالعدد والشروط التي تراها مناسبة على أن يؤدي موظفو الأمانة العامة القسم المنصوص عليه في المادة (10) أمام رئيس اللجنة الإدارية.

    الفصل الرابع

    الأحكام المالية

    الموارد المالية للجنة
    13- تكون للجنة الموارد المالية الآتية:

    ( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات مالية،

    (ب) الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة،

    (ج) أي موارد مالية أخرى.

    استخدام موارد اللجنة
    14- تستخدم موارد اللجنة في تسيير أعمالها وتنفيذ اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

    موازنة اللجنة
    15- تكون للجنة موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس والموجهات العامة التي تضعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

    الحسابات والمراجعة
    16-(1) يجب على اللجنة أن تحتفظ بحسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.

    (2) تحفظ اللجنة أموالها ببنك السودان أو في أي مصرف آخر في حسابات جارية كوداع استثمارية على أن يكون التعامل في تل الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللجنة.

    (3) تراجع حسابات اللجنة بوساطة ديوان المراجعة العامة أو أي مراجع قانون آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه.

    الحساب الختامي والتقارير
    17-(1) ترفه للجنة للوزير خلال خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية التقارير الآتية:

    ( أ) بيان الحساب الختامي،

    (ب) تقرير ديوان المراجعة العامة،

    (ج) تقريراً يوضح سير عمل للجنة.

    (2) تتم مناقشة البيانات والتقارير المشار إليها في البند (1) في اجتماع الوزير وبحضور المراجع العام ورئيس للجنة لإقرارها وإجازتها.


    الفصل الخامس

    أحكام عامة

    العاملون باللجنة
    18- يعتبر رئيس اللجنة وأعضاؤها والعاملون بها موظفين عموميين لأغراض القانون الجنائي.

    المحكمة المختصة
    19- تكون المحكمة العامة هي المحكمة المختصة بنظر مخالفات جرائم غسل الأموال.

    بطلان التصرفات
    20- يعتبر باطلاً كل تصرف قانوني تم بهدف تجنيب أي أموال أو ممتلكات إجراءات المصادرة المنصوص عليها في المادة 22، وفي هذه الحالة لا يرد إلى المتصرف إليه حسن النية إلا المبلغ الذي دفعه بالفعل.

    انتفاء المسئولية
    21- تنتفي المسئولية عن كل من قام بحسن نية بواجب الإخطار عن أيٍ من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة على ضمان سريتها، وتنتفي المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنياً على أسباب معقولة.

    العقوبات
    22-(1) بالإضافة لأي عقوبة أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب عند الإدانة، كل من يخالف أحكام هذا القانون وذلك على الوجه الآتي:

    ( أ) الشخص الطبيعي: السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تجاوز ضعف المبلغ أو الأصول محل الجريمة.

    (ب) الشخص الاعتباري: الغرامة التي لا تجاوز ضعف المبلغ أو قيمة الأصول محل الجريمة، ويعاقب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسم ولمصلحة الشخص الاعتباري بعقوبة السجن والغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ).

    (2) بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في البند (1) تصادر الأموال والأصول محل الجريمة وعوائدها ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر باسترداد الرسوم المستحقة لصالح الضرائب أو الجمارك عند الإدانة في جرائم التهرب الضريبي والجمركي.

    التصرف في الأموال المصادرة
    23-(1) تودع الأموال المصادرة بموجب المادة 22(1) من هذا القانون في صندوق خاص تقوم اللجنة بإنشائه والإشراف عليه ويتم استخدام هذه الأموال في الآتي:

    ( أ) مكافحة جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية،

    (ب) صرف الحوافز للأشخاص أو الأجهزة التي تساهم بصورة بارزة في التبليغ والكشف عن جريمة غسل الأموال موضوع المصادرة ويجوز للجنة التقرير بشأن حجم ونوعية أو مقدار هذه الحوافز،

    (ج) مكافحة ومعالجة الأمراض المستعصية،

    ( د) أي استخدامات أخرى تراها اللجنة مناسبة عند الضرورة.

    (2) تحتفظ اللجنة بحساب خاص للأموال المصادرة التي تودع في الصندوق والمبالغ المسحوبة لأغراض الاستخدام المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

    سلطة إصدار اللوائح
    24- يجوز للجنة بموافقة الوزير أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.





  2. #2
    Administrator الصورة الرمزية وظائف العرب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    3,578

    افتراضي مرسوم مؤقت قانون مكافحة غسل الأموال القانون السوداني








    مرسوم مؤقت قانون مكافحة غسل الأموال القانون السوداني



    كود:
    | وظائف المحاسبة | وظائف الهندسة | عروض شغل | مسابقات التوظيف | مناظرات وطنية | وظائف التسويق | وظائف السكرتارية | وظائف القانون | وظائف فى مصر | وظائف فى السعودية | وظائف فى الكويت | وظائف في الإمارات | وظائف في اليمن | وظائف في ليبيا | وظائف في المغرب | وظائف في لبنان | وظائف في سوريا | وظائف في قطر | وظائف فى الأردن | وظائف في تونس | وظائف في الجزائر | وظائف في العراق | وظائف المبيعات | وظائف التدريس | وظائف الإدارة | وظائف فودافون | وظائف موبينيل | وظائف إتصالات | وظائف في فلسطين | وظائف في السودان | وظائف في البحرين | وظائف في عمان | وظائف الطب والصيدلة | وظائف شركات البترول | وظائف في البنوك | وظائف البنوك والشركات الكبرى | وظائف الصحف السعودية | وظائف الصحف القطرية | وظائف الصحف الكويتية | وظائف في لبنان | وظائف الصحف الاماراتية | وظائف الصحف البحرينية | وظائف الصحف الاردنية | وظائف الصحف العمانية | وظائف الصحف الفلسطينية | وظائف بنك باركليز | وظائف بنك فيصل | وظائف فودافون | وظائف مجموعة شركات الفطيم | وظائف شركات الاتصال | عروض شغل في الخارج | عروض شغل بالوظيفة العمومية | وظائف في الاسكندرية | وظائف في بور سعيد | وظائف بنك بيريوس | وظائف للمصريين فى السعودية | وظائف قطر للغاز | .وظائف بنك الاسكندرية | وظائف بنك القاهرة | وظائف في اليمن | وظائف في السودان | وظائف للتونسيين | وظائف للمصريين | وظائف للمغاربة | وظائف..موريتانيا | وظائف ليبيا | وظائف الصحف الليبية | وظائف للجزائريين | وظائف العراق | وظائف للعراقيين | وظائف في قطر | وظائف للقطريين | وظائف البحرين | عروض الشغل للتونسيين | وظائف للعرب | وظائف العرب | وظافي قطاع البترول والغاز | .وظائف معلمين | وظائف معلمات | وظائف اساتذة | وظائف عسكرية | jobs-arab | jobs4ar | arab job| arab jobs | wzayef | وظائف امنية |.وظائف في القطاع العسكري | وظائف في الملاحة الجوية | وظائف في الكويت | وظائف للكويتيين | وظائف المغرب | وظائف في كندا | وظائف في فرنسا | وظائف سوريا | وظائف للسوريين | مواقع التوظيف | وظائف بنك مصر | وظائف جريدة اسواق بلدنا | وظائف جريدة الاخبار | وظائف جريدة الاهرام | وظائف جريدة الجمهورية | وظائف جريدة المساء | وظائف جريدة الوسيط | وظائف جريدة الوسيلة | jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs - Jobs in Canada Offres d'emploi au Canada Jobs in USA - Emploi et offres d'emploi en France - حافز hafiz.gov.sa - منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada - منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia - منتدى الهجرة الى امريكا - منتدى البنك الالكتروني باي بال paypal.com بنك PayPal - منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض - منتدى العقارات - منتدى الجرائد المصرية اليومية - منتدى الجرائد اليومية المغربية - منتدى الجرائد اليومية الجزائرية - منتدى الجرائد السعودية اليومية - منتدى الجرائد التونسية اليومية - اخبار وظائف العرب - صحيفة وظائف العرب - منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية - البحوث الجاهزة - القانون والقوانين - الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية - منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden - منتديات وظائف للعرب - عروض شغل مناظرات الوظيفة العمومية,وظائف ادارية,وظائف تعليمية,وظائف شركات البترول,وظائف عسكرية,مناظرات الشرطة الحرس الديوانة وظائف حكومية وظائف القطاع الخاص

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172