حكم المحكمة الأعلى ملزم للمحكمة الأدنى القانون العماني
مرسل: الأربعاء يوليو 03, 2013 2:26 pm
حكم المحكمة الأعلى ملزم للمحكمة الأدنى القانون العماني
ان حكم محكمة الاستئناف ملزم للمحكمة الابتدائية وعليها ان تلتزم بما جاء بالحكم ولا تخالفه وليس التزام أدبي فحسب بل هو التزام وواجب قانوني وذلك لان محكمة الاستئناف محكمة أعلى بالإضافة أنها محكمة موضوع.وقد جاء بأحكام المحكمة العليا" محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع ولها الحق في مباشرة الدعوى من بدايتها ولها ان تستظهر من الحقائق التي توصلها الي نتائج معينة تقضي بها دون التقيد بما توصلت إليه محكمة أول درجة من نتائج".(د.م2 قرار رقم 6 في الطعن رقم 76/2004 جلسة 9/1/2005)" محكمة الاستئناف محكمة موضوع نتيجته تقدير الأدلة ووزنها من سلطتها".(الطعن رقم 147/2005 مدني أولى عليا جلسة 12/2/2006)
" إذا كان ما يصدر عن المحكمة العليا لم يكن إلا تطبيقاً لأحكام القانون التزاما بها نصوصاً وروحاً فان أحكام المحكمة العليا تكون ملزمة وإلا أدى ذلك الي إهدار أحكام القوانين التي لم تنشأ المحاكم إلا لتطبيقها إنهاء للنزاعات وقطعاً للخصومات ورداً للحقوق الى أصحابها".(الطعن رقم 187/2008 مدني أولى عليا جلسة 24/11/2007)" ان وحدة النظام القضائي ودور المحكمة العليا كمحكمة قانون تأتي على رأسه في تفسير نصوص القانون لتطبيقها والتأكد من إنزال حكم القانون على وقائع النزاع يؤدي الي استقرار الأحكام ويبث الطمأنينة في نفوس المتقاضين".(الطعن رقم 338/2006 مدني أولى عليا)" إلزامية المبادئ التي أرستها المحكمة العليا نسبية وليس للمحاكم الأدنى عند عدم الالتزام الإفصاح والجهر بالمخالفة".(الطعن رقم 338/2006 مدني أولى عليا جلسة 23/12/2006م)
ان حكم محكمة الاستئناف ملزم للمحكمة الابتدائية وعليها ان تلتزم بما جاء بالحكم ولا تخالفه وليس التزام أدبي فحسب بل هو التزام وواجب قانوني وذلك لان محكمة الاستئناف محكمة أعلى بالإضافة أنها محكمة موضوع.وقد جاء بأحكام المحكمة العليا" محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع ولها الحق في مباشرة الدعوى من بدايتها ولها ان تستظهر من الحقائق التي توصلها الي نتائج معينة تقضي بها دون التقيد بما توصلت إليه محكمة أول درجة من نتائج".(د.م2 قرار رقم 6 في الطعن رقم 76/2004 جلسة 9/1/2005)" محكمة الاستئناف محكمة موضوع نتيجته تقدير الأدلة ووزنها من سلطتها".(الطعن رقم 147/2005 مدني أولى عليا جلسة 12/2/2006)
" إذا كان ما يصدر عن المحكمة العليا لم يكن إلا تطبيقاً لأحكام القانون التزاما بها نصوصاً وروحاً فان أحكام المحكمة العليا تكون ملزمة وإلا أدى ذلك الي إهدار أحكام القوانين التي لم تنشأ المحاكم إلا لتطبيقها إنهاء للنزاعات وقطعاً للخصومات ورداً للحقوق الى أصحابها".(الطعن رقم 187/2008 مدني أولى عليا جلسة 24/11/2007)" ان وحدة النظام القضائي ودور المحكمة العليا كمحكمة قانون تأتي على رأسه في تفسير نصوص القانون لتطبيقها والتأكد من إنزال حكم القانون على وقائع النزاع يؤدي الي استقرار الأحكام ويبث الطمأنينة في نفوس المتقاضين".(الطعن رقم 338/2006 مدني أولى عليا)" إلزامية المبادئ التي أرستها المحكمة العليا نسبية وليس للمحاكم الأدنى عند عدم الالتزام الإفصاح والجهر بالمخالفة".(الطعن رقم 338/2006 مدني أولى عليا جلسة 23/12/2006م)