علّقت شركة الستاغ اليوم الأحد على ما يروّج حول الترفيع أو التغيير في تعريفات الكهرباء والغاز، نافية حصول أي ترفيع في أسعار الفاتورات منذ غرة ماي 2022.
وأكدت الشركة في بلاغ صادر لها، عدم وجود أي مشروع أو قرار في ما يخص الترفيع في تعريفات الكهرباء والغاز لهذه سنة استنادا لقانون المالية لسنة 2024.
وأوضحت في منشور لها وفي إجابة على ما وصفته من “مغالطات مرفقة بعمليات حسابية ومعلومات خاطئة”، أن سياسة ترشيد الإستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه
وضعت طور الخدمة لدعم مستحقيها في استهلاكهم للإحتياجات الأساسية في الطاقة ولدعم مجهودات الدولة والمؤسسة لمجابهة الصعوبات المالية للإيفاء بتعهداتها إزاء مزودي المواد الأولية لإنتاج الطاقة.
