كيف ضغطت أمريكا على تونس لمنع تمرير مشروع تجريم التطبيع مع اسرائيل ؟ .. بقلم الصحفية التونسية كوثر زنطور الشارع المغاربي




كوثر زنطور
يوم السبت المنقضي، أكد وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن ان كل الدول العربية تقريبا ترغب في تطبيع العلاقات مع اسرائيل. أسقطت عبارة "تقريبا" تعميما
كان يعني ان تونس من ضمن الدول العربية الراغبة في التطبيع، الذي كان رئيس برلمانها ابراهيم بودربالة قد أوقف منذ شهرين جلسة عامة | كانت قاب قوسين من المصادقة على مقترح قانون لتجريم التطبيع، يبدو انه كان للولايات المتحدة الامريكية دور في الحيلولة دون المصادقة عليه

سيكون هذا الاسبوع حاسما في علاقة بمقترح قانون تجريم التطبيع، اذ انه من المنتظر أن يتم خلال اجتماع مكتب المجلس المقرر ليوم بعد غد الخميس، طرح تثبيت تاريخ 28 فيفري 2024 كموعد لاستئناف النظر في مقترح القانون المذكور. يقول عدد من النواب لـ " الشارع المغاربي" ان اجتماع مكتب المجلس سينهي الضبابية السائدة في كواليس البرلمان بخصوص مصير مقترح القانون لاسيما بالنسبة لمن يرون ان " ايادي خفية" تدخلت لمنع تمريره من ذلك تأكيد مقرر لجنة الحقوق والحريات ان رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة اقر بتعرضه لضغوطات من سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس عن طريق وزارة الخارجية .

ماذا حصل ؟
ما حدث في البرلمان يوم 2 نوفمبر 2023، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع بقي لغزا لم تكشف كل تفاصيله. تطورات ذلك اليوم تكاد تكون سابقة برلمانية لا تبعد في جوهرها عن منع المصادقة على مشروع القانون بقوة سلطة رئيس الجلسة ابراهيم بودربالة. ليس ذلك فحسب، فقد شهدت الجلسة سابقة أخرى تمثلت في نقل بودربالة مكالمة جمعته برئيس الجمهورية قيس سعيد، قال انه ابلغ فيها بأن مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس وان الامر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسالة اتخذت طابعا انتخابيا". الا ان محاولة بودربالة الاتكاء على الثقل السياسي لرئيس الجمهورية لكبح جماح النواب الغاضبين والتخفيض من منسوب التوتر والاحتقان اللذين سادا اجواء جلسة قوبلت بفشل ذريع وتحوّل الى مُتهم باسقاط مقترح القانون والرضوخ لضغوطات خارجية. وذهب عدد من النواب الى حد بدء التنسيق للنظر في آلية سحب الثقة منه. أشير بالإصبع الى سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس جوي :هود: النائب بلال المشري قال في تصريح لإذاعة "الديوان" بتاريخ 6 نوفمبر 2023 ان بودربالة على اتصال يومي بسفير امريكا وانه ( بودربالة اصبح عائقا امام تمرير مقترح القانون فيما كشفت النائبة عن كتلة الاحرار ومساعدة رئيس المجلس المكلفة بالاعلام سيرين مرابط في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ان بودربالة رفض 4


مطالب لقاء تلقاها من السفير هود وان سبب الرفض موقف بلاده من العدوان على غزة.

واكدت مصادر دبلوماسية لـ" الشارع المغاربي" ان "
وزارة الخارجية الامريكية وجهت الى نظيرتها التونسية مذكرة ذكرت فيها باستتباعات اصدار قانون يجرم التطبيع مع اسرائيل". وتضمنت المذكرة جردا تفصيلا لما سينجر من اجراءات "مضرة للبلاد على المستويات المالي والاقتصادي والعسكري" ولخصتها المصادر ، بأن " تونس ستصبح ان تم تمرير القانون مدرجة في
قائمة تضم ايران واليمن.
ويقول مصدر دبلوماسي امريكي لـ"الشارع المغاربي" في رد على حقيقة تدخل امريكا عبر سفيرها لمنع تمرير القانون "موقف الولايات المتحدة الامريكية واضح في علاقة بمسألة التطبيع ومن المؤكد ان سفير بلادنا قام بواجبه في توضيح




موقفنا في اطار الصداقة التي تجمع بين البلدين".
يُقدم دور السفير جوي هود، من وجهة نظر امريكية، على أنه بمثابة "تحرك من صديق نحو صديقه يفرض عليه واجب الصداقة التدخل عندما يرى صديقه يواجه اي اشكال او مشكل او يقوم بعمل سيعود عليه بالمضرة

فرض غضب النواب وتلويحهم بالتصعيد على رئيس البرلمان الكشف عن "كواليس" الساعات الاخيرة، وتحديدا فحوى المذكرة الدبلوماسية الموجهة من الخارجية الأمريكية الى السلطات التونسية. نقل بودربالة فحوى الرسالة الى اعضاء مكتب المجلس ليقوم مقام وزير الخارجية نبيل عمار الذي انسحب من المشهد واكتفى بمداخلة في اخبار الثامنة على القناة الوطنية الأولى يوما قبل موعد الجلسة أشار فيها بوضوح الى "تداعيات " تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع . وجاء في مداخلة "عمار" منذ طلب منا رئيس البرلمان إعطاء رأينا في مشروع قانون تجريم التطبيع، أبدينا استعدادنا لذلك لكن التوقيت مهم، ويجب أن تكون هناك استشارة معمقة بخصوصه اذ ان كل القوانين بصفة عامة تستوجب دراسة معمقة خاصة على مستوى تداعياتها، ولا يُمكن سن قانون في يوم أو اثنين.. وماذا يُجرّم هذا القانون بما أنه لا علاقات لنا مع الكيان الصهيوني؟ نحن جزء من الدولة ولسنا الدولة، ولا بد أن تقدم كل مكونات الدولة آراءها، ونحن مستعدون لإعطاء رأينا في نطاق مشمولاتنا كأية وزارة أخرى". وبالعودة الى اجتماع مكتب المجلس، فقد ابرز عضو المكتب ومقرر لجنة الحقوق والحريات محمد علي ان رسالة الخارجية الامريكية تضمنت تهديدا لتونس بتسليط عقوبات اقتصادية
وعسكرية عليها في صورة التنصيص على هذا القانون" . يمكن القول اذن ان المذكرة الدبلوماسية الامريكية كانت محدّدة بالنسبة لمقترح تجريم التطبيع، وحسب الدوائر الدبلوماسية فان "تحذيرات" امريكية بخصوصه ابلغت بشكل غير رسمي إلى السلطات التونسية قبل شهرين من انعقاد الجلسة العامة الشهيرة ( 2 نوفمبر)، وقد يكون وزير الخارجية المح اليها خلال زيارته الى روسيا في سبتمبر 2024 عندما ادلى بحوار القناة " روسيا اليوم" اشار فيه الى وجود محاولات غير مباشرة لتطبيع العلاقات مع اسرائيل .

عودة الضغط
من الواضح ان عددا من النواب سيجددون الضغط لتثبيت موعد استئناف الجلسة العامة المعلقة منذ شهر نوفمبر نواب اتصلت بهم أسبوعية "الشارع المغاربي اكدوا ان الصورة ستتوضح بشكل نهائي هذا الاسبوع بعضهم بوجوب احترام الاجراءات والالتزام بتعهد عقد الجلسة بعد المصادقة على قانون المالية وميزانية الدولة لعام 2024

ويتمسك مصدر برلماني كشف لـ " الشارع المغاربي" أنه لم يتم تضمين هذا التعهد في اجتماع مكتب المجلس الذي تم بعده الاعلان عن موعد جديد لعقد الجلسة العامة ، مبينا في سياق متصل أن "موازين القوى الحالية داخل المجلس تميل الى الموقف الداعم لوجهة نظر تؤكد ان مشروع قانون تجريم التطبيع مضر بمصلحة البلاد" .
لذلك يبدو ان البرلمان سيكون خلال الايام القادمة مسرحا لعملية ضغط جديدة تقودها مجموعة النواب الداعمين بقوة المشروع القانون والرافضين لأي تدخل خارجي يفرض على الدولة خياراتها السيادية، ومن الصعب على الارجح ان يغامر رئيس المجلس بتثبيت موعد لاستئناف الجلسة ويضع بالتالي رئيس الجمهورية في إحراج أو في موقع المسؤول عن غير مشروع
القانون فقد سبق لرئيس الجمهورية ان طرح، بعد يومين من الجدل الذي اثاره قرار تعليق اشغال الجلسة العامة، تطبيق الفصل 60 من المجلة الجزائية والتنصيص على أن كل من يتعامل من الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة الخيانة العظمى التي تصل الاحكام فيها الى الاعدام .
وقال سعيد: "الموقف" التونسي من التطبيع ثابت برفضه، ولا توجد في قاموسي كلمة تطبيع والتفكير بهذه الطريقة تعبير عن الانهزامية، ولا يمكن أن يكون فكر المقاوم والفدائي بهذا الشكل". وفتحت مبادرة سعيد الباب للتوقعات بخصوص موقفه المحتمل إن تمسك البرلمان بتمرير مشروع قانون تجريم التطبيع ولم يستبعد عدد من النواب رفض ختمه ونشره بالرائد الرسمي . يتضمن "مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان
الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه 6 فصول. ويعزف الفصل الثاني من مشروع القانون التطبيع "اعترافا وتعاملا جريمة يعد مرتكبا لها كل شخص تعمّد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال او الدعاية او التعاقد أو التعاون بكل اشكاله بمقابل او بدونه بصفة عرضية او متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية او غير حكومية عمومية او خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل ... ويجرم مقترح القانون المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها التي تقام على الاقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني". وتوجه تهمة "الخيانة العظمى" إلى كل من "تخابر مع الكيان الصهيوني" ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع" بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و 12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.