أفاد الحزب الدستوري الحر، بأنه تمت دعود رئيسة الحزب عبير موسي، للمثول يوم 13 فيفري الجاري أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية جديدة مقدمة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تتعلق بتصريحات كانت أدلت بها موسي لوسائل الإعلام، خلال ندوة صحفية خصصت لإعلان موقف الحزب من الانتخابات التشريعية الاخيرة (17 ديسمبر 2022).
وأدان الحزب، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، ما اعتبره "تواصل الهرسلة القضائية ضد موسي" نتيجة مواقفها السياسية وتحركاتها الحزبية، مطالبا "بوقف الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في حقها وإخلاء سبيلها بصفة عاجلة"، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وكان عضو هيئة الدفاع عن موسي كريم كريفة، صرح بأنّ منوّبته مثلت يوم 1 فيفري الجاري، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، بخصوص القضيّة التي رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، بتهمة "الإساءة إلى موظف عمومي ونشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة"، وتمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها (في اشارة الى القضية الاولى التي رفعتها الهيئة).
يشار الى أن الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، كان أفاد في تصريح ل (وات) يوم 16 جانفي الفارط، بأن الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس تولت، الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح 3 قضايا تحقيقية ضد موسي، مبينا أن القضيتين الأولى والثانية تعلقتا بشكايتين تقدم بهما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتعمدها نشر فيديو على صفحتها على إحدى منصات التواصلة الاجتماعي بتاريخ 26 جانفي 2023 تضمن اتهامات للهيئة بتدليس الانتخابات، ونشر فيديو ثان بتاريخ 27 جانفي 2023 صرحت فيه أن الهيئة ستقوم بتدليس الانتخابات وتوجهت نحو الهيئة بنعوت مسيئة.
أما بخصوص القضية الثالثة فقد أوضح الترخاني، أنه تم الإذن بفتحها بناء على شكاية تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي نسب لموسي تعمدها صحبة مجموعة من أنصارها بتاريخ 27 ماي 2023 التجمهر أمام مقر الاتحاد والصعود عبر مدارجه واحتلال فنائه وتعطيل سير العمل، مع اطلاقها صحبة أنصارها شعارات مسيئة للإتحاد.
يذكر أن عبير موسي موقوفة على ذمة قضية أخرى منذ يوم 3 أكتوبر 2023، عندما كانت بصدد تقديم تظلم لدى مكتب الضبط بقصر قرطاج، وتم توجيه تهمة ارتكاب "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
