يورونيوز عربية :
ودانت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسّست في العام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، المواطن السعودي محمد الغامدي (55 عاماً) في تموز/يوليو الفائت، بعد حوالى عام ونصف العام على توقيفه في شباط/فبراير 2022.
وقال مصدر مطلّع على القضية إنّ الاتهامات شملت "دعوته للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم وافتقاد الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع وتأييده للفكر الإرهابي". كما اتُهم بمتابعة حسابات معارضين على منصّتَي إكس ويوتيوب.
ولم تردّ السلطات السعودية على طلب فرانس برس التعليق على القضية.
وأكّدت المحكمة أنها أصدرت الحكم "بالقتل تعزيزاً لشناعة ما صدر عنه وخطورة ما أقدم عليه".
كيف يمكن للعالم أن يصدّق أن البلاد تقوم بالإصلاح في حين أن المواطن سيُقطع رأسه بسبب تغريدات على حساب مجهول لديه أقل من 10 متابعين.
منشورات على إكس
وقال سعيد الغامدي، شقيق محمد والناشط الذي يعيش خارج المملكة العربية السعودية، إن القضية مبنية جزئياً على الأقل على منشورات على منصة إكس تنتقد الحكومة وتعرب عن دعمها لـ"سجناء الرأي" مثل رجلَي الدين المسجونين سلمان العودة وعوض القرني.
وذكر مركز "الخليج لحقوق الإنسان" أنه كان لحساب الغامدي تسعة متابعين فقط على موقع إكس، لدى النشر.
وقالت لينا الهذلول، رئيسة قسم التواصل في مؤسسة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن، "المحاكم السعودية تصعّد من قمعها وتكشف علانية عن وعودها الفارغة بالإصلاح".
