قانون المالية - منع الدفع نقدا في المعاملات التي تتجاوز أكثر من 3 آلاف دينار




كشفت وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2022، أنه سيتم التخفيض من قيمة المبالغ المالية المدفوعة نقدا من 5 آلاف إلى 3 آلاف دينار. وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء، إلى ترشيد تداول السيولة المالية وإدماج أكبر عدد ممكن من العمليات النقدية ضمن الدورة الاقتصادية.




ووفق مشروع قانون المالية، هناك توجه للترفيع في المعلوم الضريبي عند الدفع نقدا لدى المحاسبين العموميين من 1 إلى 5 بالمائة، وتسليط خطية جبائية قدرها 8 بالمائة عند استخلاص المبالغ المشار إليها (3000 دينار فأكثر) نقدا دون التصريح بهوية الحريف وقيمة المبلغ ضمن تصريح المؤجر.





الجمهورية التونسية ميزانية الدولة لسنة 2022
تحميل مرسوم قانون المالية 2022 النسخة النهائية بي دي اف
tunisie telechrger Loi de Finances 2022 Version Finale pdf

التحميل من هنا