القاضي السابق أحمد صواب: قيس سعيد خرق 12 فصلا من الدستور وقراءاته انتقائية ونفعية لاحنكار السلطة




الحاكِمُ بِأَمْرِهِ:
السَّيِّدُ الْمُطْلَقُ الَّذِي لا يَسْتَشيرُ أَحَداً في أَحْكامِهِ وَآرائِهِ. .... الشعب الغبي والابله واشباه الاحزاب او الاكشاك مثل التيار وحركة الشعب وقلب تونس الذين حطو ايديهم وحكموا مع الخوانجية وغيرهم كثر .. هم الذين يصنمعون الدكتاتورية والحكم الشمولي .. كيف ما عملوا مع بن علي وردوه دكتاتور .. بش يعاودوا الكرة مع قيس سعيد وردوهولنا ديكتاتور وحاكم بامره ؟؟ لا للجان الشعبية لا لتفكيك الدولة .. تونس دولة دستورية ديمقراطية احب من احب وكره من كره .. لا تبنى الديمقراطية بدون احزاب قوية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني يراقب .. تونس لكل التونسيين وليست مزرعة آل سعيد او غيرهم ... الشعب افتك حريته ولن يتنازل عن حريته كلفه ما كلفه ... تحيا تونس .. تحيا الحرية .. تحيا الديمقراطية ..لا لبرنامج الحكم المحلي لسعيد .. تسقط الديكتاتورة .. تسقط الرجعية الظلامية .. يسقط تجار الدين ... يسقط تجار الفقر .. ملاحظة الجهة اللي وصلت قيس سعيد في انتخابات 2019 بصفحات الفيسبوك هي نفس الجهة اللي عملت حراك 25 جويلية 2021 بمجموعة فيسبكية فيها اقريب المليون مشترك .... بعد ما خدمت المجوعة خذمتها تم غلق الصفحة .. كيف العادة تم التحيل على الشعب التونسي واستغبائه كيف انتخابات 2019 .. تابع كيفاش تحيلوا وعداوها على الشعب التونسي في انتخابات 2019 في الدور الاول من هنا
القاضي أحمد صواب : قيس سعيد خطر على البلاد والعباد ..عندوا أكثر من عام يخدم على تفريك لبلاد بولونة بولونة روشكة روشكة خيط خيط .. ضد الانتخابات .. من هنا
ملاحظة اخرى هامة بخصوص الدكتور سعيد؟؟ الذي تم تسويقه في انتخابات 2019 هو مجرد مساعد في كلية الحقوق .. يدرس سنة اولى حقوق .. مع العلم انه كان سيطرد من كلية الحقوق بسوسة لولا وقوف رئيس جامعة سوسة وقتها الدكتور عبد الكريم الزبيدي معه .. وكذلك كان سيطرد من جامعة تونس لولا وقوف الاستاذ عبد الفتاح عمر معه تابع الفيديو من هنا

تقرير خطير: نزار الشعري صانع الرؤساء.. ماذا تعرف عن “رجل الظل” لقيس سعيّد؟ ماذا يحاك لتونس من طرف نزار الشعري ومن وراء توني فيزوين من هنا


القاضي السابق أحمد صواب: قيس سعيد خرق 12 فصلا من الدستور وقراءاته انتقائية ونفعية لاحنكار السلطة

اعتبر القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب أن إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد نفسه قائدا أعلى لقوات الأمن الداخلي، هو "حلقة إضافية والأخطر متناغمة مع ما سبق"، حيث قدم الرئيس قراءة فردية من جانب واحد وهي خطيرة جدا وفيها أكثر من خرق للدستور.

واستغرب أحمد صواب في حوار لجريدة "الصباح" نشرته في عددها اليوم الأربعاء، استشهاد الرئيس في قراءته بقوانين سابقة على غرار القانون 82 المنظم لقوات الامن الداخلي. وقال صواب: "كيف يمكن له أن يتمسك بقانون في فترة سابقة للدستور ... ثم كيف يعقل أن يستند رئيس الجمهورية كرجل قانون إلى قانون فيه عديد المخالفات للدستور على مستوى الحريات الفردية وحرية التعبير. وكيف له أيضا أن يستند لقانون ما قبل الدستور والحال أنه منذ سنة وهو يقول أن القوانين والوضع فاسد منذ 6 عقود.. يعنى تقر بعقود فساد وتختار ما تريد منها.. وهذا لا يمكن إلا أن يكون قراءة انتقائية ونفعية للدستور".



وأكّد صواب أنّ قراءة رئيس الجمهورية لمسألة القائد الأعلى للقوات المسلحة يناقضها الدستور لأن الفصل 17 يميز بين القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي.. "كما أن الفصل 146 من الدستور ينص على أن يفسر القانون ويؤول كوحدة منسجمة، ويضاف إلى ذلك أن فلسفة الدستور هي تجنب الاحتكار من طرف السلطة، والجميع متفق أن الذي له أقل صلاحيات هو رئيس الجمهورية فكيف تقبل قراءة أن الرئيس يحتكر كل القوات الحاملة للسلاح بما فيها أعوان الغابات الحاملين للسلاح عملا بالفصل 9 من مجلة الغابات".

وتابع صواب "تفرض فلسفة الدستور التي تقر بصلاحيات محدودة للرئيس، قراءة تضييقية لصلاحياته وليس توسعية كما ذهب إلى ذلك رئيس الجمهورية .فكيف يمكن القبول بأن الدولة الديمقراطية بنظام ديمقراطي كالذي اخترناه يكون للرئيس صلاحيات أكثر من بورقيبة وبن علي".

واعتبر أحمد صواب أن المخالفات المتواترة تتظافر وتتقاطع في اتجاه الكشف عن نية رئيس الجمهورية في إرساء نظام سياسي جديد ولو بالانقلاب من داخل الدستور وذلك بقراءة عبثية للدستور، وفق تعبيره.

وأضاف صواب "الانقلابات تكون بالنوايا ثم بالأعين ثم بالأفعال.. ويفرض التحكم في المادة القانونية وفي الأجهزة والانقلاب يتم بالتحكم في الجيش أو الحرس واليوم بقراءة تعسفية إذا كانت الإرادة التحكم في الاثنين معا فبماذا عساه يفسر ذلك.. إن المسألة على غاية من الخطورة ويجب الانتباه إلى ذلك".





وعدّد القاضي الإداري سابقا أحمد صواب ما اعتبرها خروقات واضحة ومتعاقبة للدستور ارتكبها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ توليه مقاليد الرئاسة وهي:

خرق الفصل 2 من الدستور الذي ينص على ان الدولة مدنية يحكمها القانون من منطلق تعليل الرئيس لرفض مسألة المساواة في الميراث بالقول أن النص فيها قطعي ولا يجوز المس من عدم المساواة وبالتالي قبوله لمنظومة قانونية دينية أخرى تعلو الدستور .

خرق الفصل 6، روحا وليس نصا، في ظل وجود منع للتوظيف الحزبي من دور العبادة ورغم أنه ليس لرئيس الجمهورية حزب إلا أنه مارس نشاط شبه الحزبي والسياسي في دور عبادة بمناسبة رمضان وقام بتوظيف جامع الزيتونة في خطاب سياسي أحادي وهجومي.

خرق الفصل 18 الذي ينص على الحياد التام للجيش بمعنى منع التقارب بين السياسة والمؤسسة العسكرية بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك قام رئيس الجمهورية وليلا بخطابات جد سياسية ومتشنجة أمام الجيش في تفسيره للوضع السياسي وحديثه عن المؤامرات.

خرق الفصل 19 الذي ينص على أن الأمن الوطني جمهوري ومحكوم عليه بالحياد التام.. رغم ذلك رأينا رئيس الجمهورية في زيارة واجتماع مع وزير الداخلية في مقر الوزارة وما تخلله من خطاب بشحنة سياسية.

خرق الفصل 76 حيث يؤدي رئيس الجمهورية اليمين على احترام التشاريع ولو كانت قوانين تعود للعهد البورقيبي أو زمن بن علي او حتى في حقبة البايات إلى حين تنقيحها أو ابطال مفعولها من طرف القضاء. في حين أن الرئيس اعترض على قانون 2015 المتعلق بالتسميات وبالتالي نقض عهده.

خرق الفصل 77 الذي ينص على أن الرئيس يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة من خلال قراءة لتوسيع صلاحياته بما يخالف نص الدستور وروحه ومقاصده والتاريخ السياسي لتونس.

خرق الفصل 81 من حيث واجب الختم على اعتبار أن الختم واجب دستوري، ليصبح بذلك الرئيس في وارد إبطال القوانين وحلول محل القاضي الدستوري.

خرق الفصل 89 في ثلاثة مواضع في مستوى المشاورات والتي تفترض، لغة وعرفا، بالضرورة مدة في الزمن على الأقل لقاء أو أثنين بين الطرفين المعنيين بالتشاور لكن ما حصل هو استبدال المشاورات بتبادل بريدي من جانب واحد ومرة واحدة.

خرق الفصل 92 في علاقة بالأموال المنهوبة في الخارج وتجاوز المرسوم الموجود من سنة 2011 والذي يعد في مرتبة القانون ولا ينقح إلا بقانون، لكن رئيس الجمهورية أحدث لجنة دائمة منذ أكتوبر الفارط في الرئاسة لها نفس الوظائف الواردة في المرسوم وهذا فيه خرق للقانون والدستور.

تعد أيضا خطابات رئيس الجمهورية من جانب واحد في الإعلام أو أمام الرئيس الاول لمحكمة الحسابات ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، مسا من استقلال القضاء وفي ذلك خرق للفصلين 102 و109 وفيهما تحجير لكل تدخل في سير القضاء.

خرق الفصل 120 وفق الفقرة 4 حيث وتبعا للدفع بعدم الدستورية فرئيس الجمهورية أصبح عن طريق الدفع في منزلة القاضي الدستوري يقر بعدم دستورية القوانين وذلك ما حدث مع تنقيح قانون المحكمة الدستورية .