أفاد الأستاذ عبد العزيز الصيد، محامي الإعلامي سامي الفهري في تصريح لموزاييك،
أن قرار الإفراج عن الفهري جاء بعد أن قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوم 8 فيفري الإفراج عن موكله بعد أن وصل إلى أقصى فترة الإيقاف التحفظي المقدرة ب-14 شهراً، لترفض النيابة العمومية في ذات اليوم قرار الإفراج من خلال تعطيله بتقديم مطلب إستئناف نظرت فيه اليوم دائرة الإتهام وقررت قبوله شكلياً ورفضه أصلياً وبالتالي الإفراج على الفهري.
يذكر أنّ دائرة الاتهام كانت أصدرت في جانفي من العام الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سامي الفهري، هي الثانية بعد بطاقة أولى أصدرتها في نوفمبر 2019 وتم إبطالها من طرف محكمة التعقيب.
