سبب اقالة وزير الداخلية يتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة الدستورية المخترقة أو المهددة والتي محل نزاع مع الرئاسة















هذا ما جاء في تدوينة سمير الوافي: هراء وهذيان يحاول تبرير إقالة وزير الداخلية بأحداث عابرة في سوسة...الموضوع أكبر وأخطر من ذلك...ويتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة الدستورية المخترقة أو المهددة والتي محل نزاع مع الرئاسة...وهذا التحوير متوقع ومنتظر ومبرمج منذ تشكيل الحكومة...حيث يعتبر رئيس الحكومة أن ربع حكومته خارج سيطرته وقناعاته وخارج الانسجام الحكومي وروح الفريق الذي كونه...وأيضا كان حزامه السياسي ضد تلك المحاصصة التي فرضها الرئيس...وقد أكدت تصريحات عديدة آخرها على لسان رئيس كتلة قلب تونس...أن التحوير الوزاري مؤكد وسيبدأ أول جانفي...!!
لكن بعض الأحداث زادت في تسريع التحوير...وإستباقه بعزل وزير الداخلية...وتلك الأحداث بعضها أخطر مما يتصور صناع الأبطال الورقيين...وهي :
- وزير الداخلية المعزول وفي غياب رئيس الحكومة...بادر دون إستشارته بعزل مديرين أمنيين في مراكز حساسة جدا...وبدأ في حملة عزل وتغيير لا تحترم الأعراف الجاري بها العمل في وزارة حساسة في حجم وتأثير الداخلية...وتوحي بتكوين شبكة نفوذ جديدة خارج أنظار رئيس الحكومة...!!
- رئيس الجمهورية قام بزيارة إستعراضية لوزارة الداخلية في غياب رئيس الحكومة...وإجتمع بقياداتها العليا...وألقى كلمة بدأها بجملة غريبة ومتعالية هي " أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية "...وهي جملة غير معهودة وفيها تغول وغزو لصلاحيات لا يعطيها له الدستور...!!
هذين أقوى وأول عاملين سرّعا بإقالة الوزير فورا...قبل بقية الإقالات المبرمجة والمتوقعة...وهي دائما في إطار التنازع على الصلاحيات...وإسترجاع رئيس الحكومة لصلاحياته الدستورية وبسط نفوذه على حكومته...ويلتقي ذلك مع شروط الحزام السياسي طبعا...بقية الاستنتاجات أغلبها محاولات يائسة لإخراج الوزير كضحية وبطل في نفس الوقت...!!