الفقيه قيس سعيد يعود إلى تونس حاملا هدية مسمومة من قطر



عاد الرئيس قيس سعيد إلى تونس قادما من الدوحة بعد زيارة إلى قطر أثارت جدلا تتعلق أساسا بمحطات هذه الزيارة.

زيارة سعيد إلى الدوحة خلفت موجة من الانتقادات تعلقت خاصة بما تم إعلانه حول تأسيس الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري برئاسة قيس سعيد؛ أمر اعتبره مراقبون إساءة لرئيس الدولة التونسية بإسناده مهمة رئاسة جمعية وهو أمر مستهجن في الأعراف الدبلوماسية وسابقة من نوعها.

عدد من المحللين استغربوا هذا الإعلان واعتبروه محاولات لاستقطاب الرئيس التونسي وترضيته ومن وراءه قاعدته الشعبية حتى أنهم شبهوا رابطة القانون الدستوري برابطة علماء المسلمين ووصفوها بالتقليد القطري لخلط السياسي بالدبلوماسي بالاجتماعي.


واعتبر المراقبون أن مجاملة الدوحة لقيس سعيد تخالف روح القانون الدستوري حيث لا يرتقي إلى رتبة فقيه فيه إلا من قدم كتبا ونظريات في هذا المجال وهو ما لا ينطبق على الرئيس التونسي الذي يعد من أبرز أساتذة القانون الدستوري ولكن لا كتب ولا نظريات له في هذا الصدد.
أما الإعلان عن تكليف الرئيس التونسي برئاستها فهو أمر مخالف لأعراف عمل الجمعيات حيث تكون القيادة بالانتخابات لا بالتعيين.





يذكر أن تونس أسست سابقا على يد الفقيه في القانون الدستوري الراحل عبد الفتاح عمر الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ الثمانينات ويزورها الأساتذة من كل دول العالم لتلقي دروس صيفية معمقة في مجال القانون الدستوري.

ولتونس أيضا جمعيتها التونسية للقانون الدستوري ما يطرح تساؤلات بخصوص الرابطة التي تقترحها الدوحة هل ستكون منظمة تونسية غير حكومية أو منظمة قطرية غير معلنة.

من جهته قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية إن قطر أبعد ما يكون عن فقه القانون الدستوري والأنظمة الديمقراطية وكان يفترض برئيس الجمهورية أن يرفض هذه الهدايا المسمومة خشية أن يقع استغلالها لضرب الانتقال الديمقراطي في تونس.
وأضاف محفوظ "لا أدري إن قبل الرئيس بهذه الرابطة أم لا ولكن أرجو ألا يقبل وأن يتدخل لتوضيح المسألة خاصة وأنه رئيس للدولة وغير متحزب، والدستور يمنع على رئيس الجمهورية أن يكون متحزبا أو أن يترأس منظمات سواء كانت سياسية أو غير سياسية".

أما رئيسة جمعية القانون الدستوري المقارن وأستاذة القانون منى كريم فأوضحت في تصريح للموقع أن الإعلان عن الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري يطرح عدة إشكالات منها ما يتعلق برئاسة الجمهورية التي ليس لها الحق دستوريا وقانونيا في رئاسة هذه الرابطة فعمل الجمعيات يتعارض ويتناقض مع العمل السياسي.