قوانين توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بدولة الامارات العربية المتحدة

قوانين توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

توفر دولة الإمارات العربية المتحدة فرص توظيف متكافئة وعادلة للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين العام والخاص.



تحمي الدولة حق العمل للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القوانين والتشريعات ذات الصلة. ويضمن القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة العمل لهذه الفئة من المجتمع. وورد في القانون:





"لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة، ولا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها عائقا دون الترشيح والاختيار للعمل، ويراعي عند إجراء الاختيارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل الاحتياجات الخاصة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون"

وصادقت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا على اتفاقية الأمم المتحدة حول "حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة."

وفي دبي، صدر القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في إمارة دبي، وهو يدعم القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 بخصوص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويؤكد الرعاية التي توليها دبي لهؤلاء الأشخاص، ودورهم في عملية بناء الرأسمال البشري وتطويره