أفاد الناطق الرسمي بإسم النيابة العمومية والقطب القضائي المالي سفيان السليطي، في اتّصال مع ((آخر خبر أونلاين))، اليوم الخميس 29 جوان 2017، بأن تحجير السفر على رئيس الحزب الوطني الحر ورجل الأعمال سليم الرياحي أو إيقافه يبقى واردا.
كما أوضح السليطي أن كل الإجراءات تبقى جائزة بخصوص قضية سليم الرياحي، مبينا في الأثناء أنه سيتم إعلام الرأي العام بالمعطيات اللازمة في هذا الملف حال توفرها.
وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، أمس الأربعاء، قرارا بتجميد أرصدة وممتلكات رجل الأعمال سليم الرياحي، وذلك تبعا لقضية منشورة في القطب القضائي الإقتصادي والمالي تتعلق بتبييض الأموال، وإثر معطيات جديدة في الملف.
وقام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتوجيه مكاتبات لهيئة سوق المالية والبنك المركزي وإدارة الملكية العقارية لتجميد الأسهم والحسابات البنكية لسليم الرياحي وجميع الممتلكات العقارية الموجودة على ذمة الإدارة العقارية.
