الإقتصاد في عمان


تتمتع سلطنة عمان بنظام سياسي واقتصادي واجتماعي مستقر تعززه أواصر العلاقات الوثيقة بين السلطنة والبلدان المجاورة. ويرى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس- يحفظه الله- في تنمية الإقتصاد ونمو القطاع الخاص آلية هامة للتطور والإزدهار.

وتعد السياسات المشجعة على تعزيز الإقتصاد وتنمية القطاع الخاص من الممارسات والمبادئ العريقة في عمان كما يحث حضرة صاحب الجلالة على تطوير قطاع خاص يتمتع بالديناميكية ويعمل بمثابة العجلة المحركة للنمو الإقتصادي والإزدهار. وتجد هذه الاستراتيجية سمتها الأبرز في تأسيس إقتصاد تنافسي حر يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة.

ولقد تمكنت السلطنة من تحقيق تطور ملحوظ في المجالين الإقتصادي والإجتماعي خلال فترة زمنية قصيرة وذلك بفضل عدد من الخطط الخمسية المدروسة التي تضع التنمية محور تركيزها الأساسي ورغم ذلك، وبعد مرور عقود من الجهود التنموية المكثفة تجد سلطنة عمان نفسها اليوم في تقاطع طرق تواجه عدداً من التحديات الناتجة عن كون الإقتصاد لا يزال يعتمد على النفط بشكل أساس. وقد أدركت حكومة السلطنة ذلك باكراً فبدأت سلسلة من التعديلات البنيوية تهدف إلى خلق أساس قوي تقوم عليه قاعدة إقتصادية متنوعة قوامها الرئيسي القطاع الخاص. وقد أدى ذلك إلى إدخال قوانين جديدة على غرار المرسوم السلطاني الذي تم بمقتضاه إصدار قانون الإستثمار الأجنبي كما أدى إلى إجراء التعديلات على العديد من القوانين المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية كمثل قانون الشركات التجارية وقانون الوكالات وقانون ضريبة الدخل للشركات. وقد توج سعي حكومة السلطنة بإصدار النظام الأساسي للدولة في نوفمبر 1996 والذي أعلن سلطة القانون أساساً للحكم وضمن تكافؤ الفرص والحريات للجميع.



وتمثل هذه الإجراءات الإصلاحية خطوة هامة نحو تعزيز أهمية الإقتصاد وقدرته على تقليل الإعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل القومي. وانطلاقاً من ذلك فقد تم تأسيس العديد من المشاريع العملاقة كما يوجد عدد من المشاريع التي لا تزال قيد التأسيس. ومن المشاريع العملاقة مشروع الغاز الطبيعي المسال ومشروع الأسمدة الكيماوية ومصفاة صحار. علاوة على ذلك، تشارك السلطنة في العديد من المشاريع على نحو مشروع مصفاة نفط في الهند ومشروع خط أنابيب بحر قزوين



الرؤية المستقبلية للإقتصاد العماني (عمان 2020) وخطط التنمية -

تمثل هذه الرؤية الخطوة الأولى في رحلة السلطنة إلى بناء رؤية مستقبلية حقيقية والتي تم ابراز معالمها الرئيسية في مؤتمر الرؤية المستقبلية (عمان 2020) الذي عقدته السلطنة في عام 1995م. وتوضح الرؤية المستقبلية وجهة السلطنة وطرق تحقيق الأهداف المنشودة والسياسات العامة والآليات التي سوف يمكن السلطنة من خلالها تحقيق التنمية المرغوب فيها عبر اقتصاد يقوده القطاع الخاص ومحركه التصدير وقوامه تنويع مصادر الدخل

من المتوقع أن يتخطى الإقتصاد اعتماده على النفط بحلول عام 2020 وأن يكون قد حقق التنوع من خلال تنويع وتوزيع مصادر الدخل من خلال تنمية القطاعات غير النفطية مما سيرفع بدوره معدلات الادخار والاستثمار ويوضح الجدول التالي مقارنة بين النسب المئوية لمساهمة كل قطاع في إجمالي الناتج المحلي بين عام 1999م والنسب المنشودة في عام 2020م

ويبين الجدول مساهمة القطاع مقارنة بإجمالي الناتج المحلي (تم القياس الأسعار الحالية)
2020
1999
9.0 38.3 النفط
10.0 1.1 الغاز
5.1 2.6 الزراعة والأسماك
2.0 0.3 المناجم والتعدين
15.0 4.2 الصناعة
12.0 3.5 أنشطة صناعية أخرى
16.0 11.8 التجارة
31.0 38.2 خدمات أخرى
100.0 100.0 إجمالي الناتج المحلي


وقد كانت الخطة الخمسية الخامسة (1996 - 2000) أول خطة تعد على ضوء الرؤية المستقبلية 2020. فيما يتعلق بتنويع الإقتصاد العماني فإن أهم الخطوات التي اتخذت خلال سنوات الخطة هي تنفيذ مشروعي الغاز الطبيعي المسال وميناء صلاله حسب الجدول الزمني المتفق عليه، والبدء في تنفيذ ميناء صحار ومنطقة التجارة الحرة بصلاله وإقامة خطوط أنابيب الغاز بصحار وصلاله. كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز دور القطاع الخاص مع التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات وإقامة نظام المحطة الواحدة لاستخراج التراخيص اللازمة للاستثمار مع انشاء مجلس التنسيق الاقتصادي لتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص وملائمة سياسات الجهات الحكومية لتنمية الاقتصاد الوطني. وقد وضعت الرؤية 2020 العولمة وتحدياتها والفرص التي تتيحها نصب عينها وأصبحت السلطنة عضواً دائماً في منظمة التجارة العالمية في عام 2000م




وقد دخلت السلطنة، وهي في مطلع الخطة الخامسية السادسة، الألفية الجديدة بخطى واثقة وتطلع قوي إلى المستقبل إذ يشهد اقتصادها نمواً قوياً معززاً بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتتضمن الأهداف العامة للخطة الخمسية السادسة (2001 - 2005)
: التوازن الإقتصادي والنمو المستمر
-
تعمل السلطنة على الحفاظ على المعدل الحقيقي لدخل الفرد على مستواه الحالي من خلال السعي لمعدل نمو سنوي لا يقل عن 3% بأسعار ثابتة. تبني سياسات مالية مستديمة من خلال ترشيد المصروفات الحكومية وزيادة الدخل الحكومي، خاصة غير النفطي منه، ودعم الاحتياطيات المالية للحكومة. كما تهدف الحكومة إلى المحافظة على معدل التضخم المتدني الحالي. تطوير ورفع كفاءة المستوى العلمي في النظام القانوني وتعزيز التعاون الدولي في تبادل الخبرات في المجال القانوني. تحقيق مستويات متكافئة من التنمية في مختلف مناطق السلطنة

تنمية الموارد البشرية

تعطى الأولوية لرفع عدد الذين يتم قبولهم في مؤسسات التعليم العالي والعمل على تطوير ونشر نظام التعليم الأساسي. دعم البرامج التي تهدف إلى تعزيز أنشطة الشباب إذ يعد ذلك حجر الأساس في بناء المجتمع
منح الثقافة والتراث اهتماماً خاصاً حيث أنهما يمثلان البعدين الأساسيين الذين يشتركان ويتداخلان مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
توفير فرص العمل المناسبة للعمانيين من خلال القيام بمشاريع ذات جدوى اقتصادية وتعتمد على عنصر العمالة
تبني سياسة سكانية شفافة منسجمة مع التوجهات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستمرة
-
التنويع الإقتصادي

رفع مستويات نمو أنشطة التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي.
تنمية صادرات المنتجات غير النفطية والخدمات من خلال زيادة نسبتها ورفع مستوى جودتها وتركيبتها.
تنمية الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي.
النهوض بقطاع السياحة كأحد أهم ركائز التنمية الشاملة




-
تنمية القطاع الخاص

تمنح أولوية خاصة لبرنامج الخصخصة مع تنشيط فاعليته بغرض التقليل من اعتماد الاقتصاد القومي على الإنفاق العام وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتوفير مناخ تنافسي وتطوير فاعلية الاقتصاد القومي

زيادة حجم مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من خلال مشاركته في البرنامج الصناعي المتعلق بتأسيس مشاريع تعتمد على الغاز الطبيعي، إضافة إلى تعزيز أنشطته في مختلف حقول الاستثمار والارتقاء بمستوى إنتاجيته.
زيادة الادخار وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال خلق مناخ ملائم للاستثمار إضافة إلى حث القطاع على توسعة قاعدة أنشطته
-
دور القطاع الخاص

تؤمن سلطنة عمان بأن على القطاع العام أن يقوم بالترويج للقطاع الخاص ودعمه بدل أن يكون منافساً له حيث تتلخص سياسة السلطنة في حصر دور القطاع العام في المشاريع التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، مما يجعل الفرصة سانحة للاستثمار في تشكيلة متنوعة من الأنشطة في كافة القطاعات كمثل

-
التعدين

تتمتع السلطنة بوجود أنواع متعددة ومختلفة من المعادن التي تتوفر بكميات تجارية والتي يمكن استخدامها كمادة خام في العديد من الصناعات مثل الكروم والذهب والنحاس والفحم والسيلكا

- 1
الصناعة

وتشمل مشاريع المنتجات الطويلة من الفولاذ الغير قابل للصدأ وصناعات الصقل والكروم المطعم بالحديد وصناعات الباراسيتمول والعديد من المشاريع الأخرى
- 2
السياحة

وتشمل مشاريع إنشاء الفنادق والمنتجعات والقرى الترفيهية
- 3
الزراعة
وتشمل مشاريع تربية الدواجن والأبقار ومطاحن العلف ومعامل جوز الهند
- 4
الخصخصة

وتغطي هذه المشاريع الخدمات التي يقدمها القطاع العام وتتضمن مشاريع الطاقة والتحلية والاتصالات والصرف الصحي

وفي سعيها الدؤوب لتحقيق مستويات أعلى من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي أعدت السلطنة برنامج خصخصة طموح يتم تنفيذه على مستويين
- 5
بيع المرافق الخدمية العامة - أ
إعطاء القطاع الخاص حق توفير الخدمات التي كان توفيرها في السابق قصراً على القطاع العام
- ب
وقد تم تنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات مختلفة كالمصارف والتأمين والسياحة والكهرباء، حيث باشرت محطة منح للطاقة- أول محطة تم تأسيسها باتباع نظام البناء والملكية والإدارة ثم التحويل (BOOT)- عملياتها في عام 1996م. وقد تم توسعة طاقتها الانتاجية من 90 ميجا واط لتصل في عام 1999 إلى 285 ميجاواط. ويضطلع القطاع الخاص حالياً بإنشاء مشروع صلاله للطاقة ليضيف مصدراً آخر للكهرباء لهذه المنطقة التي تشهد نمواً هاماً بالنسبة للقطاع الاقتصادي. ويقوم القطاع الخاص بإدارة هذا المشروع إضافة إلى المنطقة الحرة بصلاله

ويبدو التزام الحكومة بالإسراع بخطى عملية الخصخصة جلياً حيث تشير الجهات الرسمية إلى ضرورة توسعة البرنامج الحالي ليشمل قاعدة أعرض من القطاعات. كما تم التعاقد مع عدد من الشركات الاستشارية العالمية الرائدة لتسهيل وتسريع مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المحددة

البنية الإقتصادية

دخل الاقتصاد العماني بوابة الألفية الجديدة في برنامج يشتمل على العديد من التغييرات الهيكيلة والجذرية ويظل تركيز جهود التنويع منصباً على الغاز الطبيعي وعدد من المشاريع المتعلقة به كمثل الأسمدة الكيماوية والبتروكيماويات

ويبرز الجدول التالي البيانات الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة خلال الثلاث سنوات السابقة (المصدر: عدد 30 سبتمبر 2001 من النشرة الاحصائية الشهرية)



انتدابات مناظرات في جميع الوزارات التونسية موقع وظائف للعرب تعيينات مسابقات توظيف عروض شغل وظائف في جميع الدول العربية في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا من هنا