تعريف الفلاحة البيولوجية - بحث جاهز ومعمق عن الفلاحة البيولوجية


) ماهي الفلاحة اليولوجية و ماهي اهدافها و سلبياتها تقنياتها و كيفية ا ستعمالها؟
حسب وزارة الفلاحة تعتبر الفلاحة البيولوجية منظومة تصرف في الإنتاج عامة وشاملة ومستديمة تهدف إلى الحصول على إنتاج متنوع وصحي وذي جودة عالية وبالتالي المحافظة على صحة الإنسان والنهوض بالتصدير.
ويحجر في الفلاحة البيولوجية استعمال كل المواد الكيميائية المصنعة من أسمدة ومبيدات وكل المدخلات التي تغير النمو الطبيعي للنبات أو الحيوان. وهي تحتوي على أهم التقنيات التالية : العناية بتغذية التربة والمحافظة على خصوبتها وأنشطتها البيولوجية من خلال إعادة رسكلة المواد العضوية خاصة وخدمة الأرض والتداول الزراعي وإضافة المواد المعدنية الطبيعية عند الحاجة. وكذلك اعتماد الوقاية ثم الحماية لمقاومة الآفات والأمراض عند النبات والحيوان وذلك بإتباع طرق زراعية وميكانيكية وبيولوجية تهدف إلى تقوية وسائل الدفاع الطبيعي والمحافظة على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.
والجدير بالذكر أن هذه الفلاحة التي تلقى اهتماما وتطورا كبيرا في السنتين الأخيرتين من خلال استراتيجية وطنية يعود الفضل في تعاطيها إلى بعض الفلاحين الذين ثابروا منذ الثمانينات وراهنوا على تطورها.
ولقد تطورت الفلاحة البيولوجية من 300 هكتار سنة 1997 إلى مائة ألف هكتار زراعات و 58 ألف هكتار مراعي وغابات سنة 2004. ومن أجل هذا وقع إقرار عدة إجراءات في السنوات الأخيرة للعناية بقطاع الفلاحة البيولوجية من ذلك :
- إعداد وإصدار النصوص التطبيقية للقانون وخاصة إحداث اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية وشروط الإنتاج حسب الطريقة البيولوجية.
- بعث جامعة وطنية للفلاحة البيولوجية في صلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- سن التشجيعات لهذا القطاع من ذلك إسناد منحة بـ30% من قيمة التجهيزات والآلات والوسائل الضرورية للفلاحة البيولوجية.
- إسناد منحة بـ70% من تكاليف المراقبة على الإنتاج البيولوجي لمدة خمس سنوات.
- إسناد جائزة رئاسية لأحسن منتج في الفلاحة البيولوجية.
هذه التشجيعات إضافة إلى الظروف المناخية والتقاليد الزراعية في العديد من المناطق الملائمة لتعاطي الإنتاج البيولوجي النباتي والحيواني من شأنها أن تشكل مستقبلا واعدا للفلاحة البيولوجية في تونس لأنها فلاحة اقتصادية واجتماعية وبيئية تساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها كما تمكننا من الحصول على إنتاج صحي ذي جودة عالية لا يتعارض مع تنويع الإنتاج الفلاحي والنهوض بالتصدير، كما من شأنه أن يحقق تناغما بين الإنسان والطبيعة تنسيه الانعكاسات السلبية للتطور العالمي على صحة الإنسان البدنية والنفسية.

يحظى ملف ادراج تونس ضمن لائحة البلدان المصدرة للمنتوجات البيولوجية باهتمام خاص من قبل الهياكل التجارية الاوروبية.
ويشهد القانون التجارى الاوروبي حاليا تنقيحات جديدة تتعلق باعتماد هياكل المراقبة والتصديق من قبل الاتحاد الاوروبي كشرط لتوريد المنتوجات البيولوجية والذى يبدا العمل به في اول جانفي 2009 تاريخ الاستغناء عن رخصة التوريد بصفة الية.

وشملت الدولة قطاع الفلاحة البيولوجية برعاية خاصة منذ سنة 1999 علي كافة المستويات وتم ادراج هذا القطاع ضمن بنود برنامج الرئيس زين العابدين بن على لتونس الغد الذى رسم اهدافا طموحة تتمثل في مضاعفة الانتاج البيولوجي بنسبة 200 بالمائة سنة 2009 ودعم قدرته التصديرية.

وينتظر ان تتطور المساحات المخصصة للزراعات البيولوجية فى تونس وفقا لهذا الهدف ومواصلة تطوير المساحات بمعدل 20 الف هك سنويا لتبلغ مساحات الزراعات البيولوجية حوالي 220 الف طن بنهاية المخطط الحادى عشر للتنمية سنة 2011 .

وقد تضاعفت الكميات المصدرة من المنتوجات البيولوجية على غرار زيت الزيتون والتمور وبعض الاعشاب الطبية والعطرية والزيوت الروحية والجوجوبا والريحان ومسحوق الهندى واللوز لتبلغ حوالي 9000 طن خلال الموسم الفلاحي 2006 / 2007 مقابل 3018 طن خلال الموسم الفلاحي 2003 / 2004 ووفرت قيمة تناهز57 مليون دينارا مقابل 12 مليون دينار خلال نفس الفترة فضلا عن كون عمليات التصدير تتم على امتداد السنة.

وتخضع الفلاحة البيولوجية الى منظومة تصرف في الانتاج عامة وشاملة ومستديمة تستوجب احكام توظيف الموارد الطبيعية واستخدام مستلزمات محلية ملائمة ومتجددة بما يتيح الحصول علي انتاج متنوع وصحي وذى جودة عالية بات يحقق رواجا متزايدا بالاسواق العالمية.

كما يخضع القطاع الى كراسات شروط تضبط مقاييس وتراتيب الانتاج والتحويل وقائمات المدخلات المسموح بها في تخصيب الارض وحماية وتحضير الانتاج الى جانب هيكل مراقبة ومصادقة للتثبت من احترام هذه المواصفات.

ورغم حداثة عهده شهد القطاع دفعا قويا في السنوات الاخيرة بفضل اصدار القوانين والتشريعات الخصوصية والمصادقة علي اربعة هياكل للمراقبة والتصديق واحداث هياكل مختصة كالمركز الفني للفلاحة البيولوجية وادارة فرعية للفلاحة البيولوجية والمركز الجهوى للبحوث حول البستنة والفلاحة البيولوجية وجامعة وطنية للفلاحة البيولوجية.

كما انصرف الجهد ايضا الى تبسيط الحوافز والتشجيعات سسيما من خلال اقرار منح خصوصية لتوفير التجهيزات ووسائل الانتاج والمساهمة في تغطية تكاليف المراقبة والتصديق علي الانتاج البيولوجي فضلا عن اسناد جائزة رئاسية كبرى لافضل منتج فى الفلاحة البيولوجية.

وشهد القطاع ايضا تكوين شبكات جهوية مختصة من الفنيين وتكثيف الاحاطة الفنية والاقتصادية للمتدخلين وادماج تدريس الفلاحة البيولوجية في معاهد التعليم العالي الفلاحي وبعث برامج بحوث خصوصية وارساء تعاون دولي مع بعض البلدان الاوروبية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في مجال تبادل الخبرات والمعلومات وهى كلها عوامل تضافرت لتفسير التطور السريع المسجل في المساحات والانتاج النباتي وعدد المتدخلين قياسا بالتوقعات الاولية.

"ثالثة واخيرة" وتبرز الاحصائيات مدى قدرة القطاع على مزيد التوسع اذ تطورت المساحات البيولوجية الي 5ر220 الف هك سنة 2006 منها 5ر104 الف هك زراعات و116 الف هك مراعي وغابات مقابل 6ر18 الف هك سنة 2002 ويتم تعاطي الفلاحة البيولوجية بمعظم جهات البلاد التونسية.

كما تبرز افاق قطاع الفلاحة البيولوجية واعدة في تونس في ضوء التدخلات المزمع القيام بها على غرار تحديد مناطق نموذجية لهذا النشاط والعمل على مزيد ادماج تدريس الفلاحة البيولوجية بارساء اختصاصات في المجال بمعاهد التعليم العالي وتكثيف البحوث الخصوصية ودعم تكوين ورسكلة الفنيين والمتدخلين والعناية بالزراعات سهلة التحويل الي الفلاحة البيولوجية كالزيتون والتمور.

ومن بين العوامل الاخرى التى تعتبر مدعاة تفاؤل بمستقبل القطاع الوعي المتزايد في اوساط المهنيين باهمية الاستغلال الاجدى للظروف المناخية والاصناف المحلية والطرق الزراعية الملائمة الى جانب العناية المتزايدة بقطاعات الخضر والغلال والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات الغابية.

كما يتجلى هذا الوعي لدى القائمين على القطاع من خلال تسهيل عملية تسجيل المدخلات البيولوجية وخاصة مواد حماية النباتات بالقائمات الرسمية ودعم المخابر لتحليل الرواسب الكيمياوية من اجل الاعتماد والتصديق عليها ومزيد تنظيم القطاع ضمن هياكل مهنية مشتركة فاعلة علي مستوى الانتاج والترويج الداخلي والخارجي والتعريف