المحاسب والمراجع القانوني الإسلامي للمؤسسات المالية الإسلامية التكوين العلمي والمهني

المحاسب والمراجع القانوني الإسلامي للمؤسسات المالية الإسلامية التكوين العلمي والمهني

المحاسب والمراجع القانوني الإسلامي {التكوين العلمي والمهني}

دراسة من إعداد
دكتور / حسين حسين شحاتة
أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر
محاسب قانوني وخبير استشاري شرعي

تقديم عام
uــ فكرة الدراسة
لقد أصبحت المؤسسات المالية الاقتصادية وما فى حكمها التى تمارس أنشطتها طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية واقعاً عالمياً, وترعاها منظمات ومراكز إسلامية دولية, ولقد فرض هذا على مكاتب ومراكز وهيئات المحاسبة والمراجعة ضرورة أن من يقوم بأعمال المحاسبة والمراجعة والرقابة أفراد لديهم تكوين علمي ومهني ملائم لطبيعة الأنشطة التى تمارسها وبالضوابط والمعايير التى تحكم هذه الأنشطة حتى يؤدون عملهم على علم وبصيرة .
وتأسيساً على هذا الواقع, ظهرت دواعى الحاجة إلى إعداد فريق من المحاسبين والمراجعين يصلحون للعمل فى تلك المؤسسات, ولقد قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك بعض المعاهد المصرفية فى بعض البلاد العربية والإسلامية بتنظيم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لتلبية هذه الحاجة , ولقد اجتهد فريق من ذوى العلم والخبرة فى وضع منظومة المعارف والموضوعات التى تحتويها هذه البرامج فى ضوء احتياجات المؤسسات الطالبة للتدريب, ونرى أن هذه الجهود هى البداية لوضع استراتيجية وآفاق نحو إعداد محاسب ومراجع إسلامي معترف به من قبل الجهات الحكومية والمهنية للقيام بمهامه وفقاً لمجموعة من المعايير والاشتراطات القانونية والمهنية, وهذه هى الفكرة الأساسية لهذه الدراسة .

uــ أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحقيق مقصد رئيسي يتمثل فى وضع إطار عام للتكوين العلمي والعملى للمحاسب والمراجع القانوني الشرعى يناسب المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية, وينبثق من ذلك المقصد الرئيسي مقاصد فرعية منها :
- إبراز الطبيعة المميزة للمؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية, وبيان الفروق بينها وبين نظيرتها التقليدية, وهذا بدوره يؤكد على دواعى الحاجة إلى محاسب ومراجع من طبيعة خاصة تناسب احتياجاتها .
- بيان طبيعة المعارف (منظومة العلوم) التى يجب أن يتعلمها المحاسب والمراجع القانوني المناسب للمؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية .
- بيان التكوين المهني للمحاسب والمراجع القانوني المناسب للمؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية .
- عرض الإطار العام للمنظمات المهنية التى ترعى المحاسب والمراجع القانوني الإسلامي وتشرف وتراقب أدائه المهني.

u ــ خطة الدراسة
لقد خططت هذه الدراسة على النحو الآتي :
المبحث الأول : الطبيعة المميزة للمحاسب والمراجع القانوني الإسلامي .
المبحث الثاني : التكوين العلمي للمحاسب والمراجع القانوني الإسلامي .

المبحث الثالث : التكوين المهني للمحاسب والمراجع القانوني الإسلامي .

المبحث الرابع : وضع المحاسبية والمراجعية القانونية الإسلامية فى التنظيم المهني .
ولقد أوردنا فى نهاية الدراسة النتائج والتوصيات وكذلك مجموعة من المراجع المختارة والملاحق التى تلقى مزيد من الضوء على الدراسة . والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى الرشاد

المبحث الأول
الطبيعة المميزة للمؤسسات المالية الإسلامية

تمهيد
يختص هذا المبحث بعرض مفهوم وخصائص أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية, والفروق بينها وبين التقليدية, وبيان دواعى الحاجة إلى محاسب ومراجع ذو تكوين علمي ومهني خاص يوائم طبيعتها , ويعتبر هذا المبحث مدخلاً إلى المباحث التالية .
uــ مفهوم المؤسسات المالية الإسلامية
هى مؤسسات مالية واقتصادية تباشر أنشطتها المختلفة وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية, لتحقيق الأرباح والنماذج والنماء فى الأموال, كما تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, فهى مؤسسات اقتصادية هادفة للربح وذات بعد اجتماعي .
uــ الخصائص المميزة للمؤسسات المالية الإسلامية .
من أهم هذه الخصائص ما يلي :
(1) تقوم على مجموعة من القيم الإيمانية والأخلاقية المستنبطة من الإسلام كعقيدة وأخلاق .
(2) يحكم معاملاتها أحكام ومبادئ الشرعة الإسلامية المستنبطة من مصادرها الأصلية, وكذلك الفتاوي والتوصيات والمقررات الصادرة من مجامع الفقه الإسلامي.
(3) تعتبر هذه المؤسسات أحد البنيات الرئيسية للنظام الاقتصادي الإسلامي فى مجال التطبيق, بمعني أنها من النماذج التطبيقية لمفاهيم وأسسه فى مجال المعاملات المالية بمفهومها الواسع .
(4) تخضع كافة معاملاتها للمراجعة الشرعية للاطمئنان من التزامها بالضوابط والمعايير التى وضعها فقهاء المعاملات الإسلامية .
(5) تهدف المؤسسات المالية الإسلامية إلى تنمية الأموال بالطرق والسبل والأساليب المعاصرة متى كانت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية, فهى تجمع بين الأصالة والمعاصرة .
(6) تساهم المؤسسات المالية الإسلامية كذلك فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
uــ الفروق الأساسية بين المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات التقليدية . من أهم الفروق بين المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات التقليدية ما يلي :
(1) الميثاق العقدي :
تقوم المؤسسات المالية الإسلامية على عقيدة شمولية الإسلام على إنه عقيدة وشريعة, وعبادات ومعاملات, يقيم شئون الحياة على سند من الدين, محاسبة ذاتية ومحاسبة بواسطة الغير ومحاسبة أخروية .
بينما تقوم المؤسسات المالية التقليدية على عقيدة العلمانية والتى تفصل الدين عن حلبة الحياة, ومن مفاهيمها العقدية : دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله , الدين عبادات وليس له علاقة بالمعاملات, ومكان الدين المسجد والكنيسة وليس له علاقة بما هو خارج ذلك .
(2) الميثاق الأخلاقي :
تقوم المؤسسات المالية الإسلامية على قيم أخلاقية مثل الأمانة والصدق والوفاء والالتزام والقناعة والعدل والتيسير ..... ونحو ذلك , فهى السياج والسجية والضابط المعنوي للمعاملات .
بينما تفصل المؤسسات المالية التقليدية بين المعاملات والأخلاق, وتطبيق المفهوم الشائع : المعاملات ترتبط بالناس والأخلاق ترتبط بالفرد .
(3) المشروعية :
تقوم معاملات المؤسسات المالية الإسلامية على ما أحله الله من معاملات أي تكون موافقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية, فالمرجعية هى المعايير والضوابط الشرعية المستنبطة من فقه المعاملات والفتاوي الصادرة من مجامع الفقه الإسلامي .
بينما تقوم معاملات المؤسسات المالية التقليدية على القوانين والأعراف وما فى حكم ذلك حتى ولو كانت مخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
(4) العقود :
كافة عقود معاملات المؤسسات المالية الإسلامية مشروعة ومنها عقود البيع, عقود المشاركة, عقود المضاربة, عقود الإجارة, عقود السلم, عقود الوكالة, عقود المزارعة والمغارسة والمساقاة, عقود المرابحة ...... ومرجعيتها فقه العقود .
بينما تتضمن بعض عقود المؤسسات المالية التقليدية ربا وجهالة وغرر ونحو ذلك وقائمة معظمها على الإقراض والاقتراض بفائدة .
(5) نوعية المعاملات :
تقوم معاملات المؤسسات المالية الإسلامية على البيع والشراء, والإجارة , والمشاركات, والمضاربات, ونحو ذلك ومعظمها تقوم على فلسفة المشاركة فى الربح والخسارة .
أما معظم معاملات المؤسسات المالية التقليدية تقوم على الإقراض والاقتراض بفائدة التى تعتبر من الربا المحرم شرعاً .
(6) حقيقة النقود :
تنظر المؤسسات المالية الإسلامية إلى النقود على أنها معياراً للقياس وأساساً لتحديد أثمان السلع والبضائع والخدمات, ويحكم تحويل عملة إلى عملة أخرى فقه الصرف ولا ينظر إليها على أنها سلعة تباع وتشترى .
بينما تنظر المؤسسات المالية الإسلامية إلى النقد إلى أنه كذلك أساساً لتقويم السلع والخدمات, كما يعتبر فى ذاته سلعة تباع وتشترى .
(7) معاملة الديون :
تعامل المؤسسات المالية مبلغ الدين على أنه ثابت فلا يزيد بالتأخير ولا ينقص بالتعجيل, وعند عجز المدين عن السداد فى الميعاد يعطي له مهلة لحين يساره أو إسقاط الدين عنه إذا تبين أنه لا يستطيع السداد, وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى : " وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة : 280).
بينما تزيد المؤسسات المالية الإسلامية مقدار الدين عند التأخير وتخفضه عند السداد المبكر تطبيقاً للقاعدة الربوية : أتقضى أم تربي .
(8) البعد الاجتماعي :
تأخذ المؤسسات المالية الإسلامية البعد الاجتماعي فى معاملاتها ومن نماذج ذلك : صندوق الزكاة وصندوق القرض الحسن والمشروعات الاجتماعية والبيئية, كما تهتم بالضرورة والحاجات التى تدخل فى نطاق مقاصد الشريعة الإسلامية .
بينما تقوم معظم المؤسسات المالية التقليدية على النظام الربوي المادي وغايتها تحقيق أقصى ربحية مكنة .
(9) مجال المعاملات :
تتعامل المؤسسات المالية الإسلامية فى الحلال الطيب المطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية , وإن اختلطت أموالها بحرام بدون قصد, فتقوم بعملية التطهير والتخلص من الحرام .
بينما تتعامل المؤسسات المالية التقليدية بالحلال والحرام وفى الطيب والخبيث ومن معاييرها الأساسية تحقيق أقصى ربحية ممكنة .
(10) فريضة الزكاة :
تنص النظم الأساسية للمؤسسات المالية الإسلامية على إحياء فريضة الزكاة وذلك بتحصيلها من المساهمين وممن يرغب من أصحاب الحسابات الاستثمارية وتنفقها فى مصارفها الشرعية .
بينما لا تعبأ المؤسسات المالية التقليدية بفريضة الزكاة تحصيلاً أو إنفاقاً .
تعقيب :
يتضح من التحليل والمقابلة بين المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات التقليدية أن هناك فروقاً جوهرية بينهما وهذا بدوره يؤثر على طبيعة أعمال المحاسبين والمراجعين, وهذا يستوجب إعادة النظر فى التكوين العلمي والمهني لهما .

uــ ما هو المحاسب والمراجع الذى نريده للمؤسسات المالية الإسلامية.
يعتقد كثير من المحاسبين والمراجعين أن المحاسب هو المحاسب والمراجع هو المراجع, وعملهم مهنه تنطبق على المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات التقليدية سواء بسواء, وهذا الاعتقاد خاطئ لأن من لم يفهم طبيعة نشاط المؤسسة التى يقوم بالمحاسبة والمراجعة على معاملاتها لا يستطيع أداء عمله على الوجه الأحسن, وتأسيساً على هذه البديهية يجب أن يتوفر فى المحاسب والمراجع فى المؤسسات المالية الإسلامية مجموعة من الصفات والشروط من أهمها ما يلي :
(1) أن يكون مؤمناً برسالة المؤسسات المالية الإسلامية, وأن عمله فيها أومعها يعتبر عبادة وطاعة وليس وظيفة وعادة.
(2) أن يكون متحلياً بالأخلاق الإسلامية وملتزماً بها فى كل سلوكياته, فهذا من موجبات النجاح فى عمله, وأن يكون ذلك من سمته .
(3) أن يكون عالماً بالأصول الشرعية لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية, باعتبارها المعايير والضوابط والمرجعية لعمله ومن شروط جودة الأداء .
(4) أن يكون خبيراً بآلية تنفيذ المعاملات فى ضوء العقود والوثائق والنماذج والمستندات وما فى حكم ذلك .
(5) أن يكون مقداماً فى استخدام أسليب التقنية المعاصرة فى تنفيذ عمله فهذا من موجبات جودة الأداء المهني .
(6) أن يكون ذا حنكة وبصيرة وحس وإدراك للحلال فيتبعه, وللحرام فيجتنبه وهذا ما يطلق عليه فراسة المؤمن.
(7) أن يستشعر مسئولية حمل أمانة رسالة المؤسسات المالية الإسلامية أمام نفسه وأمام المسئولين عنه وأمام المجتمع الإسلامي وأمام الأمة الإسلامية وأمام الله يوم المساءلة, ويالها من مسئولية ثقيلة .

uــ تساؤلات :
كيف تعد هذا المحاسب والمراجع الذى نريده للمؤسسات المالية الإسلامية ؟, كيف نربية روحياً ؟ , وكيف نثقفه فقهياً ؟ , وكيف نعده مهنياً ؟, هذا ما سوف نتناوله فى المباحث التالية .
المبحث الثاني

التأهيل العلمي للمحاسب والمراجع القانوني الإسلامي

(البرنامج العملى)

تمهيد
يجب أن يكون المحاسب والمراجع سواء الداخلى والخارجي عليماً بطبيعة نشاط المؤسسات المالية الإسلامية ولاسيما فقه المعاملات وفقه التمويل والاستثمار وما ينبثق عن ذلك, بالإضافة إلى بعض المعارف الفنية المتخصصة ذات الصلة بعمله .
وحيث أن معظم الجامعات والمعاهد التقليدية السائدة فى البلاد العربية والإسلامية لا تدرس علوم الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية والتمويل والاستثمار فى الإسلام , والزكاة .... وغيرها , لذلك فهناك حاجة لتدريسها للمرشح للعمل فى المؤسسات المالية الإسلامية أو العامل بها ولم يدرسها .
ويختص هذا الفصل بوضع إطار عام للتأهيل العلمي للمحاسب والمراجع الإسلامي بصفة عامة والقانوني بصفة خاصة وذلك بشئ من الإيجاز .
uــ العلوم الشرعية :
وتتمثل فى الآتي :
· أصول الفقه الإسلامي .
· فقه المعاملات .
· العقود الشرعية .
· فقه الخدمات المصرفية الإسلامية .
· فقه الاستثمار والتمويل الإسلامي .

uــ علوم الاقتصاد الإسلامي :
وتتمثل فى الآتي :
· أساسيات الاقتصاد الإسلامي .
· النظام المالى فى الإسلام .
· الربا والفوائد المصرفية .
· الزكاة والصدقات والتبرعات .
· النقود والصرف .
· التعامل مع غير المسلمين .
uــ علوم المحاسبة :
وتتمثل فى الآتي :
· المحاسبة فى الإسلام .
· محاسبة الشركات فى الإسلام .
· محاسبة المؤسسات المالية الإسلامية .
· محاسبة صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامي .
· محاسبة الزكاة والمؤسسات الزكوية .
· محاسبة صناديق التكافل الاجتماعي .
· معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .

uــ علوم المراجعة والرقابة :
وتتمثل فى الآتي :
· أساسيات المراجعة والرقابة .
· المراجعة الداخلية المالية .
· المراجعة الداخلية الشرعية .
· المراجعة الخارجية على الحسابات .
· الرقابة المصرفية .
· معايير المراجعة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .
uــ مكتبة المحاسب والمراجع القانوني الإسلامي
يجب أن تحتوي هذه المكتبة على المراجع والوثائق الآتية :
· الدليل الشرعي للمعاملات المصرفية .
· الدليل المصرفي للمعاملات المصرفية .
· معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة .
· معايير المراجعة الصادرة عن الهيئة .
· معايير الأخلاق الصادرة عن الهيئة .
· الفتاوي المصرفية المعاصرة .