القرارات الخاصة بتوظيف المواطنين قانون الامارات

القرارات الخاصة بتوظيف المواطنين قانون الامارات

قامت حكومة دولة الإمارات وحكومة أبوظبي بتطوير العديد من التشريعات والسياسات التي تصب في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتجسير الهوة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التوطين الموضوعة ضمن الخطط التنموية.

وتهدف الحكومة من وراء هذه الخطوات إلى تعزيز ثقة الباحثين عن العمل في القطاع الخاص من خلال تفعيل الدور التشريعي في عملية التوطين وتقديم مختلف أنواع الحوافز والمزايا للشركات والمؤسسات التي تتبنى السياسات التي تؤدي إلى إيجاد فرص عمل مستدامة للكفاءات الوطنية.

تسلط هذه الصفحة الضوء على بعض بنود القانون التي تتصل بقضايا توظيف المواطنين.

ينص قانون العمل الإماراتي (القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980) على أنه يجب على أصحاب العمل الذين يوظّفون أي متعطل مواطن إخطار دائرة العمل عن ذلك خطّياً خلال 15 يوماً من تاريخ توظيفه.
يحق للمواطن الذي يعمل في الشركات الخاصة ابتداءً من شهر سبتمبر 1999 الحصول على نفس مزايا الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد التي يحصل عليها نظراؤهم في القطاع الحكومي.
بموجب التعميم الإداري رقم (26) لسنة 2005، يتوجب على جميع الشركات والمنشآت التي لديها أكثر من 100 موظف، وفقاً لما هو مسجل بقاعدة بيانات وزارة العمل، تعيين المواطنين كمسؤولي العلاقات الحكومية ليكونوا حلقة وصل بين الشركة ووزارة العمل.
يلزم القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2005 القطاع المصرفي بالدولة على توظيف المواطنين بنسبة 4 ٪ سنوياً.
يلزم القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2005 الشركات العاملة في قطاع التأمين بالدولة على توظيف المواطنين بنسبة 5 ٪ سنوياً.
أما القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2005، فيقضي بضرورة توظيف المواطنين بمعدل 2 ٪ سنوياً لدى الشركات التجارية التي لديها 50 موظفاً أو أكثر.
حددت وزارة العمل عام 2006 الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من حملة الشهادات العليا 5000 درهماً ولحملة الشهادات الثانوية 4000 درهماً وللآخرين من غير حملة المؤهلات 3000 درهماً، وهو محل مراجعة الوزارة حالياً.
بموجب القرار الوزاري رقم (176) لسنة 2009 يعتبر إنهاء خدمة المواطنين العاملين في القطاع الخاص غير مشروع ما لم ينتهك العامل قانون العمل. وفي حال إنهاء خدمة أي مواطن، يجب على صاحب العمل إخطار وزارة العمل بذلك قبل 30 يوماً على الأقل.
وضع القرار الوزاري رقم (544) لسنة 2011 تصنيفاً جديداً للشركات والمنشآت بناءً على عدد المواطنين العاملين لديهم، ويقدم التصنيف الجديد العديد من الحوافز والتسهيلات للشركات التي تحقق أهداف التوطين، ومن هذه المزايا خفض رسوم بطاقة العمل.