مطالبات بتخلي قيس سعيد عن الحصانة والمثول أمام المحكمة - هل يُحال سعيّد على القضاء؟ من أجل هذه الجرائم صفحات تُدار من الخارج دعمته في الانتخابات

مطالبات بتخلي قيس سعيد عن الحصانة والمثول أمام المحكمة - هل يُحال سعيّد على القضاء؟ من أجل هذه الجرائم صفحات تُدار من الخارج دعمته في الانتخابات

https://image.noelshack.com/fichiers...1558958-50.jpg

صرح سعيد في مجلس وزاري يوم الخميس 6 جانفي 2011 ان الانتخابات الرئاسية تكلفت عليه بمبلغ 50 دينار!!!

أثير الجدل في تونس مجددا بشأن المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت عام 2019 بعد إحالة 19 شخصية ترشحت أنذاك على القضاء بسبب ارتكابها مخالفات وجنح انتخابية بناء على ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالمخالفات والجرائم الانتخابية، ولاقى هذا القرار القضائي ردود أفعال متعددة بلغت حد دعوة قيس سعيد إلى الامتثال بدوره أمام القضاء فيما يخص المخالفات الانتخابية التي ارتكبها.

وقرر القضاء ، إحالة 19 شخصا للمحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفات انتخابية" من بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والمعارض اليساري حمة الهمامي.

وتم اتخاذ قرار الإحالة، "من أجل ارتكاب جرائم انتخابية خلال انتخابات 2019 على غرار الاشهار السياسي والانتفاع بدعاية انتخابية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

قيس سعيّد معني بالمخالفات الانتخابية

وكثُرت التأويلات والقراءات لهذا القرار القضائي خاصة في النقطة التي ذكرت ضمنها المحكمة الابتدائية بتونس أنه قد تعذر عليها إحالة أشخاصا آخرين غير هؤلاء المحالين على القضاء لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث.

ولم تذكر المحكمة الأشخاص الذين تعذر عليها إحالتهم إلى المحاكمة وهو ما أثار الكثير من التساؤلات والانتقادات التي وصلت حد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى رفع الحصانة عن نفسه للمثول بدوره أمام القضاء فيما يخص المخالفات الانتخابية التي ارتكبها خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2019.

وفي هذا السياق، دعا رئيس حزب العمال، حمة الهمامي، في تصريح لحقائق أون لاين، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى رفع الحصانة عن نفسه للمثول أمام القضاء لمحاكمته بشأن المخالفات الانتخابية التي ارتكبها.

ومن جانبه أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد وفقا لتقرير محكمة المحاسبات هو معني كبقية المترشحين الذين تمّت إحالتهم على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وقال بوعسكر في تصريح إعلامي أنّ قيس سعيد في منصبه رئيسا للجمهورية يتمتع بالحصانة وتُعلّق في حقه كافة آجال التقاضي ولكن يمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء المدة الرئاسية.

صفحات داعمة لسعيد تُدار من الخارج

ويشير تقرير محكمة المحاسبات المتعلق برقابة الحملات الانتخابية لانتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية لسنة 2019، أن الحملة الانتخابية لقيس سعيد لم تخل من مخالفات انتخابية عديدة.

وورد في هذا التقرير أن قيس سعيد قام بالدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأن هناك 30 صفحة غير رسمية لفائدة حملته بها 3.045.566 مليون مشترك، تضم 120 مشرفًا من بينهم 85 من تونس و24 من فرنسا و2 من الولايات المتحدة.

وبلغ عدد المنشورات المدعومة على الصفحات غير المصرّح بها من قبل قيس سعيّد فقد بلغ 7 منشورات جميعها في صفحة واحدة.

وفيما يهمّ الدعاية الانتخابية يوم الصمت الانتخابي في الدورة الثانية، تم تسجيل 143 مخالفة على صفحات فيسبوك غير المصرّح بها لفائدة قيس سعيّد.

نقائص بوثائق إثبات النفقات

خلال الدورة الثانية، بلغت القيمة الجملية للفواتير التي لا تتضمن الموجبات القانونية في حملة قيس سعيّد 12.515 ألف دينار (47.1 في المائة من جملة النفقات)،

وتتمثل النقائص في حملة قيس سعيّد في غياب المعرّف الجبائي أو تنصيصات أخرى.

وورد بذات التقرير أن قيس سعيّد قدم حساباته المالية خلال الآجال القانونية للإيداع لدى محكمة المحاسبات وأن موارد الحملة الانتخابية في الدورة الأولى لقيس سعيّد حد 18.965 ألف دينار (جميعها موارد خاصة). وبلغت قيمة الصوت الواحد 30 مليمًا وهي أقل كلفة بين مرشحي الدورة الأولى.

وبلغت نفقات الحملة الانتخابية في الدورة الثانية لقيس سعيّد حد 26.535 ألف دينار.