تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدمج ذوي الإعاقة في سوق الشغل

تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدمج ذوي الإعاقة في سوق الشغل


تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

تضمن المادة الثالثة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 المساواة بين ذوي الإعاقة وبين نظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز بسبب إعاقاتهم الخاصة في جميع التشريعات وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تسعى دولة الإمارات لدمج ذوي الإعاقة من خلال مبادرات عدة ومن أبرزها المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة .

تُعنى وزارة تنمية المجتمع برعاية ذوي الإعاقة ، وترخيص المراكز الخاصة بهم، وتقدم خدمات إلكترونية في المجالات التالية:

إصدار بطاقة معاق
تسجيل وترخيص المراكز الخاصة بالمعاقين
كما طرحت الوزارة في هذا السياق مُبادرة مواءمة قانون حقوق المعاقين بالاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين وذلك بغرض دمجهم في المجتمع وبناء قدراتهم بشكل ملموس.

وساهمت مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة أيضاً بدور فعّال في إدماج هذه الفئة في المجتمع وذلك من خلال طرح عدة دورات تدريبية ومبادرات تأهيلية وفرص عمل.

وتعتبر مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة مؤسسة رائدة في تأهيل ذوي الإعاقة، والمساعدة على دمجهم في المجتمع وتعمل من خلال مقرها الكائن في إمارة أبوظبي، وتمثل مظلة لكافة الهيئات الإنسانية وخدمات الرعاية الاجتماعية ودور الايتام ومؤسسات الإعاقة وأي جهات وهيئات يمكن أن تؤسس في أبوظبي لاحقاً لتلبية أهداف كهذه.

وقدمت كل من إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية فرص العمل لذوي الإعاقة من مواطني الدولة، من خلال التقدم بالتسجيل في دورات تأهيل وتشغيل المعاقين إلكترونياً.