بحث حول الشخصية المعنوية للشركة وانقضائها بحث الشخصية المعنوية للشركة وانقضائها

بحث حول الشخصية المعنوية للشركة وانقضائها بحث الشخصية المعنوية للشركة وانقضائها

الشخصية المعنوية للشركة وانقضائها

اكتساب الشخصية المعنوية لا يتوقف في المملكة على القيام بإجراءات الشهرة التي نص عليها النظام, فالشركة تكتسب الشخصية المعنوية ولو كانت غير مشهره.
وتظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طوال فترة قيامها بنشاطها وحتى تنقضي بأي سبب من أسباب الانقضاء.
الشركة تظل محتفظة بشخصيتها طول فترة التصفية ومن ثم يكون لها استيفاء الديون أو الوفاء بالتزاماتها.
يجوز للشركة أثناء حياتها أن تتحول من شكل إلى آخر كأن تتحول شركة تضامن إلى شركة توصية بسيطة.
يثور تساؤل حول مدى أثر هذا التحول على الشخصية المعنوية وهل يترتب عليه فناء الشخصية المعنوية القديمة واكتساب شخصيه معنوية جديدة.
الإجابة: لا يترتب على تحول الشركة نشؤ شخص اعتباري جديد وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول.
ولكن احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية رغم تحولها لا يعني إعفاء الشركة من القيام بإجراءات التأسيس والشهرة المقررة للشكل الذي تحولت إليه فإذا تحولت شركة تضامن أو شركة مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمه فلابد من مراعاة جميع إجراءات تأسيس شركات ألمساهمه.
ومن أمثلة الشركات التي تحولت من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمه شكر الكابلات السعودية.

المبحث الثاني
نتائج اكتساب الشركة للشخصية المعنوية

أولاً: ذمة الشركة:
هي مجموع ماللشركة وما عليها من حقوق والتزامات مالية وتتركب ذمة الشركة في جانبها الإيجابي من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء وكافة الأموال والمنقولات التي تكتسبها نتيجة مباشرتها لنشاطها, وفي جانبها السلبي من الديون الناشئة عن معاملاتها.
يترتب على تمتع الشركة بالذمة المالية المستقلة النتائج الآتية:
1- انتقال ملكية الحصص إلى الشركة: تخرج الحصص المقدمة على سبيل التمليك من ذمم الشركاء وتنتقل إلى ذمة الشركة ولا يكون للشركاء بعد ذلك إلا مجرد نصيب في الإرباح الاحتمالية أو في الأموال التي تبقى بعد تصفية الشركة وهذا النصيب لا يعدو كونه ديناً في ذمة الشركة.
2- ذمة الشركة تشكل الضمان العام لدائني الشركة وحدهم دون دائني الشركة الشخصيين, ومن ثم فلا يجوز لدائني الشريك إن يطالبوا بالحجز على أموال الشركة أو على الحصة التي قدمها الشريك في رأس المال ويقتصر حقهم فقط على الحجز تحت يد الشركة على نصيب ذلك الشريك من الأرباح وذلك طالما أن الشركة قائمه, أما إذا انحلت الشركة وتمت التصفية فتزول عندئذ شخصيتها المعنوية, ولا يكون لدائني الشركة سوى الحجز على نصيب ذلك الشريك في فائض التصفية.
3- امتناع المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء, فلا يجوز لأحد مديني الشركة أن يمتنع عن الوفاء بدينه لها بحجه انه أصبح دائنا لأحد الشركاء, كما لا يجوز لمدين أحد الشركاء إن يمتنع عن الوفاء بدينه له بحجة انه أصبح دائنا للشركة.
4- تعدد واستقلال التفليسات: الأصل أن إفلاس الشركة لا يستتبع إفلاس الشركاء كما أن إفلاس أحد الشركاء لا يستتبع إفلاس الشركة.
غير أن إفلاس شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها يستتبع إفلاس الشركاء غير المتضامنين في الشركة نظراً لمسئوليتهم التضامنية والمطلقة عن ديون الشركة.
ثانياً: أهلية الشركة:
للشركة أهليه قانونيه كاملة بالنسبة إلى الحقوق المالية وذلك في الحدود التي يعينها سند إنشائها أو التي يقررها القانون.
أهلية الشركة كشخص معنوي محدودة بحدود الغرض الذي قامت من أجله كما رسمها عقد الشركة ونظامها, إذا حدد نشاط الشركة بنوع معين من التجارة فلا يجوز لها مباشرة نوع آخر إلا بعد تعديل العقد أو النظام.
أما في حدود الغرض الذي أنشأت من أجله فيجوز أن تبرم كافة التصرفات القانونية من بيع وشراء وخلافه.
لا تمتد أهلية الشركة كقاعدة عامه إلى التبرع وذلك نظراً لمنافاة ذلك لغرض الشركة وهي السعي لتحقيق الأرباح, ويجوز للشركة قبول التبرعات التي لا تكون مقرونة بشروط تتنافى مع غرضها.
تعتبر الشركة مسئوله مدنيا عن الأفعال الضارة التي تقع من مديرها أو الحيوانات التي في حراستها, كما تعتبر مسئوله بداهة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
أما إّذا كان غرض الشركة القيام بالأعمال التجارية فإنها تكتسب صفة التاجر وتتحمل بالتزامات التجار كإمساك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري.
أما في ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية فقد استقر الفقه والقضاء على القول بعدم قيامها بالنسبة للشركة والأشخاص المعنوية بشكل عام. وذلك لأن العقوبة شخصيه لا توقع إلا على الشخص الذي ارتكب الفعل الإجرامي كما أنه من غير الممكن عملاً إيقاع العقوبات الجسمانية كالحبس والسجن على شخص معنوي ليس له وجود محسوس كالشركة, والذي يسأل دائما هو مرتكب الجريمة نفسه من ممثلي الشركة القانونيين.
يجوز أن تسأل الشركة عن الجرائم التي لا تتعدى عقوبتها الغرامات المالية ديوان المظالم.
ثالثاً: أسم الشركة وموطنها:
1- أسم الشركة:
يجب أن يكون لكل شركة أسم خاص بها يميزها عن غيرها من الشركات ويتم التوقيع على سائر معاملاتها والتزاماتها.
يختلف أسم الشركة باختلاف شكل الشركة:
• شركة التضامن وشركات التوصية بنوعيها أسم الشركة يتكون من أسماء الشركاء المتضامنين ويتضمن أسم أحد الشركاء المتضامنون مع شركاه.
• شركة المساهمة لها أسم تجاري مستمد من الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة.
• الشركات ذات المسؤولية المحدودة يجوز أن يكون لها عنوان أو اسم تجاري حسب رغبة الشركاء.
2- الموطن:
لكل شركه موطن خاص بها يقصد به المكاتب الذي يوجد فيه مركز إدارة الشركة الرئيسي.
بالنسبة إلى شركات الأشخاص المكان الذي يباشر فيه المدير عمله.
بالنسبة إلى شركات الأموال المكان الذي تنعقد فيه اجتماعات مجلس الاداره والجمعية العمومية.
ويعين نظام الشركة أو عقدها التأسيسي موطن الشركة ولذلك فإن تغيير موطن الشركة يقتضي تعديل عقد الشركة أو نظامها وشهر التعديل بالطرق المقررة قانوناً.
لتحديد الموطن بالنسبة إلى للشركة أهمية خاصة ذ ترفع الدعاوي على الشركة ويطلب شهر إفلاسها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها هذا الموطن كما تعلن إليها فيه جميع الأوراق القانونية.
رابعاً:تمثيل الشركة:
لا بد من وجود شخص طبيعي واحد أو أكثر لكي يعبر عن إرادة الشركة ويدير شؤونها ويمثلها في علاقتها مع الغير وأمام القضاء.
يمثل شركة المساهمة مجلس الإدارة رئيسه وعضو منتدب.
يمثل الشركاء الأخرى مدير أو أكثر وذلك وفقاً للقواعد والتفاصيل الخاصة بكل شركه.
خامساً: جنسية الشركة:
لا توجد شركة عديمة الجنسية وعندما تفقد الشركة جنسيتها تحتم حلها وتصفيتها, لا يوجد دولة مزدوجة الجنسية والشركات التي توصف بالدولية يصدق فقط على نشاط هذه الشركات من حيث امتداده إلى إقليم أكثر من دولة وليس على جنسية الشركات.
وتظهر أهمية جنسية الشركة في نواحٍِِ كثيرة منها:
1- النظام القانوني الذي تخضع له الشركة من حيث تكوينها وأدارتها وحلها وتصفيتها.
2- معرفة الدولة التي تتمتع الشركة بحمايتها في المجال الدولي.
3- معرفة الحقوق التي تتمتع بها الشركة.
فالشركات ذات الجنسية السعودية تنقسم إلى فئتين:
الفئة الأولى: تتمتع بكافة الحقوق المعترف بها للسعوديين نظرا لتمثيلها لمصالح وطنيه بحته.
الفئة الثانية: لا تتمتع بكافة هذه الحقوق نظرا لتخلف هذه الشروط.
وهو يعني أن المشروع السعودي قد أخذ بمعيار الرقابة أو المصالح المسيطرة على الشركة لتحديد مدى ما تتمتع به الشركة من الحقوق المعترف بها للسعوديين.