بحث جاهز حول البطالة و العمل - البطالة و أنواعها و أسبابها

بحث جاهز حول البطالة و العمل



موسوعة البحوث المدرسية بحوث تعليمية بحوث علمية بحوث طبية بحوث ودراسات قانونية بحوث لاسلامية بحوث الاقتصادية بحوث تاريخية بحوث موسيقية من هنا


بحث جاهز حول البطالة و العمل

البطالة و العمل.
.
البطالة
البطالة هي ظاهرة اقتصاديةبدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعةإذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى. من خلال هذا التعريف يتضح أنه ليس كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ والمعاقين والمسنين والمتقاعدين ومن فقد الأمل في العثور على عملوأصحاب العملالمؤقت ومن هم في غنى عن العمللا يتم أعتبارهم عاطلين عن العمل.
معدل البطالة

هو نسبة عدد الأفراد العاطلين إلى القوه العاملة الكلية وهو معدل يصعب حسابه بدقة. وتختلف نسبة العاطلين حسب الوسط (حضري أو قروي) وحسب الجنس والسن ونوع التعليم والمستوى الدراسي. ويمكن حسابها كما يلي:
معدل البطالة = عدد العاطلين مقسوما على عدد القوة العاملة مضروباً في مائة.
معدل مشاركة القوة العاملة = قوة العمالة مقسوما على النسبة الفاعلة مضروباً في مائة.
أسباب البطالة
من اهم الاسباب ارتفاع نسبة البطالة هي برامج التعليم في كل مرة نوعية وثانيا اقتصادنا الهش وثالث نقطة التفاوت بين الجيهات ورابع نقطة العصابات التي تنهش وتتمعش من الفساد واود ان اوحي اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وادعوهم الي مزيد من التوحد في االمطالبة بحق الشغل القار ومزيد من الدراسات والاحصائيات لمعرفة الاماكن الشاغرة

ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامي يعاني من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك.
ولاشك أن البحث في أسباب مشكلة البطالة لابد من ربطه بنمط عملية التنمية السائدة فقد شهد الاقتصاد المصري تقلب في أكثر من نمط من أنماط التنمية فمن نمط اقتصاد الحر الرأسمالي قبل ثورة يوليو 52، إلى نمط الاقتصاد الاشتراكي الموجه مع ما صاحبه من التزام الدولة باستيعاب الجزء الأكبر من العمالة في دولار العمل الحكومي بشقيه الإنتاجي والخدمي، حيث أدي ذلك إلى خفض معدلات البطالة في تلك الفترة فرغم ما مر به الاقتصاد المصري في الفترة من 1968 إلى 1973 من صعوبات نتيجة لتوجيه وتعبئة الجزء الأكبر من موارده لصالح الاتفاق العسكري إلى جانب ما صاحبه ذلك من تدهور معدل الاستثمار المحلي إلا أن معدلات البطالة في تلك الفترة كانت تدور حول معدلات منخفضة إذا ما قورنت بالوقت الراهن (2.2 % من حجم قوة العمل) الأمر الذي قد يرجع إلى استيعاب القوات المسلحة لجزء كبير من قوة العمل مع زيادة سنوات الخدمة العسكرية.
ومع بداية تحول الاقتصاد المصري من نمط التنمية المعتمد على الاقتصاد الاشتراكي الموجه إلى تنفيذ ما سمي بسياسات الانفتاح الاقتصادي في النصف الثاني من السبعينيات اتجهت معدلات البطالة نحو الارتفاع النسبي إلا أن هذا الارتفاع ظل في الحدود المقبولة فقد تراوح معدل البطالة بين 2.3 % و5.6 % طوال هذه الفترة حيث مكن زيادة حجم الإنفاق الحكومي في ذلك الوقت ممن إعادة الإعمار وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي سواء كان ذلك من البترول أو تحويلات العاملين بالخارج أو حصيلة السياحة إضافة إلى القروض الضخمة التي حصلت عليها مصر آنذاك، كما ساهم استيعاب أسواق العمالة بالخليج العربي لأعداد كبيرة من العمال والفنيين المصريين في تأجيل انفجار مشكلة البطالة إلى عقدي الثمانينيات والتسعينيات حيث شهدت فترة الثمانينات العديد من العوامل التي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة.
إذ ساهمت مجموعة من العوامل الخارجية في إضعاف معدلات الاستثمار وبالتالي زيادة حجم البطالة من هذه العوامل انخفاض الحصيلة من بيع البترول المصري نتيجة لانخفاض أسعارها إلى جانب قلة حجم الصادرات المصرية الأخرى. يضاف إلى ذلك تفاقم مشكلة ديون مصر الخارجية وزيادة أعباء خدمة الدين مع ما صاحب ذلك من قيود على قدرة مصر على الاقتراض.
كل هذه عوامل وأسباب ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة بدءاً من عام 1991 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي حيث اتخذت مشكلة البطالة أبعاداًً جديدة فما هو أثر تطبيقه برنامج الإصلاح الاقتصادي على مشكلة البطالة.
ويترتب على الاعتراف بتنوع صنوف البطالة تفهّم أن للبطالة أو نقص التشغيل، فى سياق الاقتصاد الكلى للبلدان النامية، آثاراً وخيمة على الرفاه البشرى. فانتشار البطالة يحرم المتعطلين من الكسب، مصدر العيش الأساسى لسواد الناس فى هذه البلدان. واستشراء البطالة المستترة) يضغط على الأجور، وهى متدنية أصلاً، ويُقلل من قدرتها على اللحاق بمتصاعد الغلاء. وحيث يشتد وقع البطالة على القطاعات الأضعف من المجتمع، الفقراء والنساء، تُساعد البطالة على زيادة التشرذم الاجتماعى.
وفى منظور إمكان التنمية لابد وأن يؤدى اشتداد نقص التشغيل إلى تفاقم قصور الإنتاج عن إشباع الحاجات الإنسانية، معمقاً بذلك الاعتماد على العالم الخارجى، فى الوفاء بهذه الحاجات، ومُزيداً من اللجوء إلى القروض والمعونات، لتمويل شراء هذه الحاجات، مما يُعيد إنتاج التبعية لمراكز الاقتصاد العالمى، فقط على درك أدنى من العجز، وغياب القدرة على التنافس فى المعترك الاقتصادى الدولى. وتكون المحصلة هى استفحال مشكلة التخلف فى حلقة شريرة يتعين العمل على كسرها.


نتائج البطالة

أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم.

نتيجة لهذه البطالة‏,‏ يتأخر سن الزواج بالنسبة إلي الشباب‏,‏ فكيف يتزوج إنسان ليس له إيراد أو مصدر رزق ينفق منه علي أسرة؟‏..‏ كيف يقتني له سكنا وما يحتاجه المسكن من مفروشات؟‏!‏ وكيف يدفع نفقات الزواج؟‏..‏ وإن كان الشاب يمكنه أن يحتمل التأخر في سن زواجه‏,‏ فإن الفتاة إن تأخرت بها السن وكبرت‏,‏ يقل الإقبال عليها‏.‏ ‏
·

‏ وبتأخر سن الزواج‏,‏ يتعرض المجتمع إلي مشكلة أخرى أشد خطورة‏,‏ وهي الفساد الخلقي‏,‏ وهذا ما رأيناه قد انتشر بشكل مقلق‏,‏ وأحيانا يحاول الفساد الخلقي أن يتخفي وراء مسميات زائفة مثل الزواج العرفي‏,‏ وهو لون من الزنا‏,‏ في علاقات بغير بيت‏,‏ ولا صلة شرعية‏,‏ ولا مسئولية عما قد ينتجه من نسل أو من عمليات إجهاض‏..‏ إلي جوار أنواع أخرى من مسميات الزواج لتغطية ذلك الضياع‏.‏

‏
·

‏ ومن نتائج البطالة أيضا وما تحمل من إحباط‏,‏ لجوء بعض الشباب إلي المخدرات بأنواعها‏,‏ أو إلي وسائل من اللهو الرخيص‏,‏ هروبا أو محاولات هروب‏,‏ مما هم فيه من ضيق‏,‏ وفي الوقت نفسه ـ إذ لا يجدون المال الذي يلزم للانفاق علي المخدرات واللهو‏,‏ يلجأون إلي أساليب خاطئة في الحصول علي هذا المال‏.‏

‏
·

‏ وطبعا قد يصحب كل هذا شعور من السخط علي المجتمع وعلي الدولة التي تتركهم في هذا الضياع بلا حلول‏..‏ هذا السخط قد يكون علي الأقل عند بعض من الشباب‏.‏ وهذا كله قد تستغله بعض الهيئات التي تقف ضد الدولة والنظام الحاكم‏,‏ لكي تثير المشاعر‏,‏ وتحاول جاهدة أن تعبئ نفوس الشباب في اتجاه معارض‏.‏

‏
·

‏ ولعله من نتائج البطالة أيضا تفكير كثير من الشباب في الهجرة بحثا وراء الرزق‏,‏ دون أن يدرسوا ما ينتظرهم من تلك الهجرة‏,‏ وأمام هذا التفكير‏,‏ ظهر بعض سماسرة الهجرة غير الشرعية‏,‏ الذين قادوا الشباب في رحلات غير مضمونة‏,‏ كان من نتائجها غرق الكثيرين دون أن يصلوا إلي غايتهم‏,‏ وتعرض بعض الشباب إلي عمليات نصب باسم الهجرة‏!‏




I- تعريف البطالة:

طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى.



II- أنواعها:

1- البطالةالهيكلية :تنتج بسبب التغيرات الهيكلية في تنظيم الاقتصاد الوطني وعدم التوافق بين فرص العمل المتاحة و المؤهلات وخبرات الأفراد الراغبين في العمل و الباحثين عنه.

2- البطالةالاحتكاكية:تنتج عن نقص المعلومات لدى الباحث عن العمل و لدى أصحاب الأعمال الذين تتوفر لديهم فرص عمل. .

3- البطالةالدورية) الظرفية هي البطالة الناتجة عن الظروف و الأزمات الاقتصادية.

4- البطالة المقنعة: وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفر لهُ كفايتهُ من سبل العيش، أو إن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم.وفي كلا الحالتين لا يؤدي الشخص عملا مناسب مع ما لديه من قدرات وطاقة للعمل.



III- أسباب البطالة:

1-تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة و خاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور و الضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار و بالتالي خلق الثروات و فرص العمل.

2- استناد الإقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات وضعف الباقي الذي لا يمثل سوى 2% من الميزان التجاري الجزائري.

3- عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم.

4- التزايد السكاني.

5- التزايد المستمر في استعمال الآلات و ارتفاع الإنتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل و تسريح العمال.

6- الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد وأدت إلى تراجع مستوى الإستثمار الداخلي أو القادم من الخارج والذي يعتبر من أهم العناصر للقضاء على البطالة.



IIII- الوضع الحالي:

1- العوامل الإيجابية:

إن توفير الإرادة السياسية المعلن عنها بوضوح مع إطار اقتصادي كلي مستقر ومناسب و تسجيل عودة النمو خارج قطاع المحروقات و احتياطات صرف هامة إضافة تضخم متحكم فيه و برامج هامة للاستثمار العمومي والخاص و عودة السلم والاستقرار كل هذه الأمور عبارة محفزات لقيام الإقتصاد والقضاء على آفات طالت الجزائر لسنوات خاصة أزمة البطالة، لذا عمدت الدولة على وضع برنامج متعدد الأطوار بهدف التقليل من هذه الظاهرة.



2- العراقيل:

من بين العراقيل التي تواجه عملية التشغيل في الجزائر:عجز في اليد العاملة المؤهلة و ضعف التطور بالنسبة للحرف îعدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيلî ضعف الوساطة في سوق الشغل و وجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيلîعدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيلî انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمارîضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجداتîصعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريعîترجيح النشاط التجاري (الذي لا ينشئ مناصب شغل كثيرة) على حساب الاستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغلî ضعف روح المبادرة المقاولاتية، لاسيما عند الشبابîالعامل الاجتماعي الثقافي الذي يدفع إلى تفضيل العمل المأجورî ترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة لمدة عدة سنواتîضعف التنسيق ما بين القطاعاتîضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة والتي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل، لاسيما في المناطق المحرومة (في الجنوب والهضاب العليا)



3- خطة العمل:

ترتكز خطة العمل لإستراتيجية ترقية التشغيل على سبعة محاور رئيسية هي :

أ- دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل من خلال: تنفيذ الإستراتيجية الصناعيةîتنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعاتîدعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطةîالإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية واستغلالهاîالإسراع في إصلاح العقار الصناعي.

ب- ترقية التكوين التأهيلي (خاصة في موقع العمل) بغرض تيسير الاندماج في عالم الشغل وذلك في إطار: تشجيع التكوين في الوسط المهني بالموقع من خلال دعم الدولة للمؤسسات التي تشارك في نشاطات التكوين لاسيما في التخصصات و التأهيلات التي تعرف عجزا في سوق العمل îتطبيق اتفاقيات التكوين في الموقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة بغرض الاستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية باليد العاملة الوطنية بعد انتهاء المشاريعîتطبيق اتفاقيات الشراكة بين المؤسسات والمرفق العمومي للتشغيل و منظومة التكوين المهني مع منح المؤسسات إمكانية استعمال هياكل التكوين المهني مقابل الالتزام بتوظيف الأشخاص المستفيدين من التكوينî تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل îتشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل.

ج- ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات من خلال: تحسين مستوى التحفيزات السارية في

المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.

د- تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل عن طريق: مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام أنجاز المخطط الثلاثي و إعادة تأهيل مديريات التشغيل الولائية

ه- وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات تتمثل في : لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية و لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على

مستوى الولايات برئاسة الوالي.

و- متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها بواسطة لجان مثل اللجنة الوطنية للتشغيل (C.N.E)برئاسة رئيس الحكومةîاللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل (C.I.P.E)برئاسة الوزير المكلف بالتشغيلî الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة و المرفق العمومي للتشغيل.

ي- ترقية تشغيل الشباب وذلك بدعم ترقية التشغيل المأجور، دعم تنمية المقاولة



4- الأهداف:

أ- مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية.

ب- تحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية لاسيما في التخصصات الغير متوفرة في السوق.

ج- تنمية ثقافة المقاولة.

د- تكييف مخرجات التعليم و التكوين مع متطلبات سوق العمل.

ه- تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل.

و- تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل.

ي- عصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم.

ن-الأخذ في الاعتبار طلبات الشغل الإضافية.



V- الخلاصة:

1- إن تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، تزامنا مع تطبيق الإصلاحات على مستوى القطاعات المعنية سيكون من نتائجها:

أ- معدل سنوي لإدماج المهني يتراوح بين 350.000 و450.000 منصب شغل لفائدة الشباب في إطار الجهاز الجديد الذي سينطلق ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2008.

ب- تحسين مستوى التوظيف الدائم حيث يهدف جهاز الإدماج الجديد إلى رفع نسبة التثبيت من 12 إلى %33 بما يسمح ابتداء من سنة 2009 بفتح 130.000 منصب دائم في إطار الجهاز و 60.000 منصب مباشر في إطار جهاز خلق النشاطات أي ما مجموعه 190.000 منصب دائم سنويا.

ج- كما أن الشق المتعلق بدعم المستخدمين عن طريق إجراءات تشجيعية على الاستثمار سيسمح بتوفير 267.000 منصب عمل كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013.

2- عموما فإن التقديرات للفترة 2009-2013 تشير إلى توفير 452.585 منصب عمل كمعدل سنوي.

وهو ما سيسمح بتحقيق الأهداف الأساسية وهي:

أ- توفير مليوني (2) منصب عمل في أفق سنة 2009 ، مثلما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية.

ب- خفض نسبة البطالة إلى أقل من %10 سنة 2009.
ج- مواصلة خفض نسبة البطالة إلى أقل من %9 خلال الفترة 2010-2013


أنواع اليد العاملة

تنقسم العمالة الى أنواع

1-اليد العاملة البسيطة و التي لا تمتلك أي مؤهلات فنية مثل عمال الشحن او عمال جني المحاصيل او مساعدي البناءين و كانت هذه الفئة من العمال في السابق متوفرة بكثرة و بأجور زهيدة اما اليوم فإنها نادرة في بعض الأحيان و تطلب أجورا مرتفعة أحيانا فاجرة مساعد بناء تتراوح بين 450 و 700ديوميا و قد تصل أجرة عامل جني البطاطا إلى 1200 دج و حمال الى 1500 دج يوميا في بعض الأحيان لن هذه الفئة تعاني من عدم استقرار العمل و غياب التامين الصحي و عدم وجود معاش

2-اليد العاملة الفنية و تنقسم الى قسمين

-يد عاملة تمتلك شهادة من معاهد التكوين في مختلف الاختصاصات

-يد عاملة لا تمتلك شهادة لكنها تتمتع بخبرة في الميدان

و النوع الثاني هو المطلوب في سوق العمل نظرا لعدم الثقة في الشهادات المقدمة و ضرورة وجود الخبرة في هذه المجالات و كثيرا ما تكون أجور هذه الفئة كبيرة فأجر البناء المحترف لا يقل عن1500دج يوميا لحام محترف بين 1500 و 2000دج و يعمد كثير من الحرفيين الى فتح محلات خاصة بهم كالميكانيكيين او النجارين

3-صغار المستثمرين و الذين يقومون باستثمارات صغيرة تعتمد على راس المال لا على الحرفة كأصحاب المقاهي والمطاعم(وان كان الطبخ حرفة لكن ليس في الجزائر)و المحلات التجارية بمختلف أنواعها و اصاب سيارات النقل و يقومون بالعمل فيها بأنفسهم او باستخدام عمال آخرين و تتراوح مداخيلهم بين 1000 و 7000 الى 10000

دفي اليوم

4- الموظفون في القطاع الحكومي في مختلف القطاعات المدنية و العسكرية و شبه العسكرية و تنقسم إلى قسمين

-موظفون دائمون لهم مناصب مالية دائمة

-متعاقدون يشتعلون بعقود عمل لفترات مختلفة

و تتراو اورهم بين 350 دج و 4000 دج يوميا

5-موظفون لدى مؤسسات خاصة محلية وأجنبية و يعملون غالبا بعقود لفترات متفاوتة و تتراو اججورهم بين 500 و 7000 دج يوميا

6-الإطارات و قد تغير مفهوم الإطار في الجزائر منذ لاستقلال الى يومنا هذا بعدما إن حامل شهادة الأهلية أطارا أصبح اليوم الإطار من يحمل شهادة الليسانس فما فوق و تتراو اورهم بين 1000 و 5000دج يوميا

7-الخبراء و هم الإطارات التي تملك خبرة كبيرة في الميدان و التي تعاني الجزائر نقصا في هذا المال نظرا لهجرة الكثير منهم إلى الخارج نظرا لغياب ظروف العمل المناسبة






http://i57.tinypic.com/f9lfn4.jpg

انتدابات مناظرات في جميع الوزارات التونسية موقع وظائف للعرب انتدابات مناظرات تعيينات اكتتابات مسابقات توظيف عروض شغل وظائف في جميع الدول العربية في تونس والجزائر موريتانيا والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا من هنا

http://img163.imageshack.us/img163/7893/r6sv.jpg

بحث جاهز حول البطالة و العمل - البطالة و أنواعها و أسبابها