أستاذة القانون الدستوري سناء بن عاشور ترد على مغالطات قيس سعيد العلمية والقانونية والدينية

أستاذة القانون الدستوري سناء بن عاشور ترد على مغالطات قيس سعيد العلمية والقانونية والدينية المترشح للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني



الاستاذة سناء ابن عاشور، ٱستاذة جامعة في القانون العام ، ترد على مغالطات قيس سعيد .

لقد أصغيت إليك بكل انتباه لكنّني اندهشت من حجم المغالطات العلمية والقانونية والدينية التي صدرت عنك، فهوى اعتقادي في نزاهتك..
فاسمح لي أن أردّ على أقوالك المؤد لجة التي تنمّ- عن وعي أو إغفال- على عدم دراية وإلمام بالموضوع مع السقوط في العموميات المتداولة والمسلمات التي لا ترتقي إلى المنزلة العلميّة.
سوف أفنّد بالحجة والبرهان إدعاءاتك الجازمة بأن: 1 - الصراع مسقط منذ 2011 . 2 - وبأن مقترح المساواة لم يأت به الشعب التونسي بل البرلمان الأوروبي . 3 - وبأن الأحوال الشخصية حسمت بالنص القرآني في آية لا تتحمل التأويل 1) حول الإدعاء بأن الصراع مسقط منذ 2011
عفوا سيدي، حتّى و إن سلّمنا، جدلا، بأن المساواة في الميراث مسألة خلافية، فهي على عكس ما تزعم ليست بمسقطة على الشعب التونسي. إضافة إلى أنّ تاريخها لا يرجع إلى 2011 ، سنة إدراكك المتأخّر بقضايا الشعب بعد أن لازمت صمتا متواطئا مع النظام القديم فالمسألة مقترنة بالفقر الذي طال التونسييات في كل أطوار حياتهن وعلى مدى القرون، جيلا بعد جيل، باستنقاصهن- إن لم أقل باستبعادهن في مجال اكتساب المال والثروة بالتوارث مما آل بهن إلى التبعية الاقتصادية والهشاشة والفقر والاستضعاف. فأعلم أن 5% فقط من التونسييات يتمتعن بملكية العقارات الفلاحية مقارنة ب 95 % في صفوف الذكور، مع أن أغلبهن أصبحن عاملات مجانا ودون أجر،أو وفي أحسن الظروف عاملات بنصف ألأجر في ضيعات وأراضي أجدادهن وآبائهن.
فكيف لك أن تتناسى هذه المعضلة وتقلل من مشروعية المناداة بالمساواة في الميراث باعتبارها مسقطة، وأنت تنادي بمقاومة الفقر والبؤس؟
أما عن حينيّة الطرح فالمعذرة، مرة أخرى. في هذا الصّدد، أحيلك إلى التاريخ، بداية من حادثة احتجاج النساء لدى الرسول إثر نزول آيات المواريث في السنة السادسة من الهجرة إلى الطاهر الحداد وكتابه الشهير إمرأتنا في الشريعة والمجتمع ، سنة 1930، وإلى مواقف ومبادرات واحتجاجات تعاقبتها أجيال من المناضلين والمناضلات، فرادى ومجموعات.نذكر منها : - الاعتراف سنة 1959 بالوصية الواجبة في حق الأحفاد، ذكورا وإناث في تركة الأجداد وبحق الرد لفائدة البنت الواحدة أوالبنتين أوالأكثر بتمكينهن كليا من استحقاق تركة الوالدين. - الحملة التي انطلقت سنة 1999 لفتح النقاش حول قضية المساواة في الميراث والتي انتهت بانخراط ما يزيد عن ألف شخصية من المجتمع المدني والسياسي والثقافي والجامعي والشبابي بالتوقيع على العريضة التي صاحبتها في ظل نظام عزت فيه الشجاعة والكلمة الحرة. - التحركات بين2002 و2006 التي شملت عديد الجهات والفئات وتكللت مسيراتها بمؤلف خمسة عشرة برهان دفاعا عن المساواة في الإرث في المجال الاجتماعي والاقتصادي والقانوني. فكيف غابت عنك هذه المحطات التاريخية واللبنات الفكرية في مسيرتنا ؟ أم هل أن التاريخ يتوقف من منظارك في فترة معيّنة ؟وهل لك أن تنكر أن المقترح النيابي لشهر ماي 2016 والمبادرة الرئاسية لـ13 أوت 2017 وتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة لـ 12 جوان 2018 جاءت كلها نتيجة تراكمات فكرية وتطلعات حقوقية لمناهضة التمييز وإعلاء صوت الحق والكرامة بالمساواة بين الجنسين في الميراث؟ 2) حول الادعاء بأن مقترح المساواة لم يأت به الشعب التونسي بل البرلمان والاتحاد الأوروبي
أعجب لأقوالك هذه وأنت رجل قانون عام ودولي -أدرى الناس مبدئيا - بنواميس العلاقات بين الشعوب والدول والأمم. وإذ أسلّم بعدم تكافؤ العلاقات الدولية بين الشمال والجنوب وبين الغرب والشرق وبين القوى العظمى و بقية دول العالم وما يشوب تاريخنا وحاضرنا من غلبة الاستعمار، فإنني أستنكر احتقارك للشعب التونسي الذي تنفي عليه قدرة الانخراط في الفكر الإنساني الحقوقي وكأنه بطبيعته شعب معاد للمساواة ومستبطن الفكرالتمييزي؟ لن ينطلي علي خطابك هذا المقنع حول البرلمان الأوروبي والملغم بالإيحاءات التخوينية والتغريبة لكل من رفع راية المساواة في الميراث.
لا يا سيدي ! فالمساواة مطلب تونسي أصيل راسخ في نضالات شعبه الأبي، الصامد، إلا إذا اعتبرت زيفا أن الشعب يقتصر على مجموعة دون أخرى يجب استئصالها.عجيب هذا الأمر من شخص يدعي أنه ابن الشعب فينقلب إلى مجزئ ومقسم للشعب. 3 ) حول الادعاء بأن الأحوال الشخصية حسمت بالنص القرآني في آية لا تتحمل التأويل .
لا يفوتك طبعا أن الأحوال الشخصية (مصطلحا ومفهوما) هي نتاج فكر تنويري إصلاحي برز في القرن التاسع عشر للنهوض بالمجتمعات الإسلامية وبتجديد المنظومة التقليدية ذات القبضة الحديدية على العقل والفكر والتي خلّفت البؤس والفقر بتواطئ القوى الاستعمارية حفاظا على مصالحها وذلك بحشر الشعوب في التقليد والتبعية.
فلا غرابة كما تعلم في أن مجلة الأحوال الشخصية لم تبرز إلا عند تحقيق الاستقلال الوطني مع صدورها في 13 أوت 1956 كتعبير حر وسيادي وإرادي وتنويري لإعادة بناء نمط الأسرة التونسية و تجديده على أسس ملائمة العصر من ناحية و كتشريع وضعي ملزم بصفته قانون الدولة التونسية الفتية من ناحية أخرى.
فلماذا التلاعب والخلط بين سجلات القرآن والقانون ؟ ثم ولئن كانت ولازالت مجلة الأحوال الشخصية تحمل ازدواجية بين القديم باعتمادها على الفقه الإسلامي في ما يتعلق خصوصا بقواعد المواريث التمييزية و التجديد في مواضع أخرى مثل إلغاء تعدد الزوجات والطلاق الأحادي والولاية في الزواج وجبر البنات، فما الداعي للخلط بين القرآن والفقه الناتج عن الاجتهاد البشري؟ ومتى كانت أحكام المعاملات من المقدسات ؟ ألم يتم تعطيل الحدود وإلغاء الرق وإيقاف العمل بأحكام الشهادة وتيسير أحكام التجارة، الخ ؟ ان ما يبرز للعيان هو أن الاحتجاج بالقرآن لا يتم إلا عند مطلب المساواة بين الجنسين . فاسمح لي برفع القناع عن ما يتخفى وراء غطاء القرآن وخطاب المقدسات من فكر تقليدي ذكوري إقصائي ومعاد ليس له أي إدراك بمعاناة التمييز والآلام المنجرة عنه في الميراث.
أستنكر في النهاية اندفاعك القاطع بأن لا ربح من المساواة في الميراث لأكثر التونسيين والتونسييات سوى البؤس والفقر بل أقول وأجزم بأن البؤس في التمييز وبأن ربح ورقي الشعوب يكون في المساواة التامة والفعلية.